تحذير : تزايد اعداد المقدسيين المقيمن في الاردن دون تجديد تصاريح الاحتلال وزير الداخلية نايف القاضي

تحذير : تزايد اعداد المقدسيين المقيمن في الاردن دون تجديد تصاريح الاحتلال وزير الداخلية نايف القاضي
انفرد رداد القلاب مراسل صحيفة العرب اليوم بنقل تحذير مصدر اردني مطلع في وزارة الداخلية من مخاطر تزايد اعداد المقدسيين المقيمين في المملكة الذين لا يجددون تصريح الاحتلال الاسرائيلي, الامر الذي يعرض هويتهم الفلسطينية للخطر, ويأتي تماشيا مع قرارات اسرائيل بتهويد القدس وملف اللاجئين.
وكشف المصدر ذاته عن ان اعداد المقدسيين الاردنيين من اصول فلسطينية الذين يحملون بطاقة صفراء الذين يتقاعسون عن تجديد بطاقات الاحتلال التي يحملونها في تزايد.
وقالت المصادر إن ذلك يعني ان هذه الفئة ستفقد حقوقها في القدس المحتلة, اضافة الى أجبار السلطات الاردنية لمواجهة المشاريع الصهيونية والاسرائيلية الى تصويب اوضاعهم عن طريق تحويل بطاقاتهم الصفراء التي يتمتعون بموجبها بكافة الحقوق الاردنية الى بطاقات خضراء" فلسطيني يقيم في المملكة".
وأضاف انه وفق الاجراءات المتبعة في دائرة المتابعة والتفتيش فانها تمنح البطاقة الصفراء للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح احتلال اسرائيلي سارية المفعول او هوية فلسطينية او يقومون بتجديد وثائق الاحتلال التي يحملونها بشكل متواصل وقانوني.
وأكد ممارسة حامل البطاقة الصفراء للحقوق والواجبات التي يتمتع بها الاردني بسبب حفاظه على هويته وارضه الفلسطينية عن طريق حمله لوثيقة "احتلال" سارية المفعول .
وأوضح المصدر الذي فضل عدم بيان هويته انه في حال انتهاء تصريح الاحتلال الاسرائيلي يتم استدعاء الشخص من قبل دائرة المتابعة والتفتيش, ويحذر من مخاطر فقدان تصريح الاحتلال وما يترتب عليه من فقدان حقه التاريخي في فلسطين اضافة الى اضطرار السلطات الاردنية لتحويل بطاقته الصفراء "أردني بكل المواصفات السياسية والمدنية الى "خضراء" فلسطيني يقيم بشكل مؤقت على الاراضي الاردنية" لمواجهة المشاريع الصهيونية والاسرائيلية.
كما أوضح ان المتابعة والتفتيش تقوم بتحذيره واهماله اربع مرات بين كل مرة وأخرى 6 اشهر قبل تحويل البطاقة الصفراء الى خصراء في حال لم يقم بتجديد تصاريح الاحتلال التي يحملها.
وأضاف في حال قام المواطن الفلسطيني بتصويب وضعه وحصل على تصريح احتلال ساري المعفول او هوية فلسطينية فان الدائرة تقوم بارجاع الرقم الوطني له ومنحه البطاقة الصفراء مرة اخرى, وأن من يتقاعس عن تجديد وثائقه ويتم تصويب وضعه لن يطلب منه مغادرة الاراضي الاردنية او يمنع من العمل او منع ابنائه من الدراسة في المدارس الحكومية او تلقي الخدمة الصحية او يمنع من اقتناء سيارة وغيرها من الامور.
وقال: في حال كان الشخص ضمن تصريح الاحتلال الذي يحمله والده واكمل سن الـ 18 ويريد ان يزور الاردن فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقوم باخراجه من قيد والده وتمنحه تصريح احتلال ولدى دخول الاردن يمنح البطاقة الخضراء على الجسورثم يتقدم بطلب للبطاقة الصفراء ويبرز تصريح الاحتلال ساري المفعول ويتم منحه البطاقة الصفراء من قبل السلطات الاردنية ذلك لان وضعه قانوني. "من يحمل البطاقة الصفراء فهو مواطن اردني له كامل الحقوق ومنها السياسية".
اما من حيث الفاقد للمواطنة اي الذي انتهت مدة تصريح احتلاله وبعد منحه اربع فرص متتالية لعامين كاملين وعلى اثره يفقد البطاقة الصفراء ويمنح الخضراء على اثرها يمنح جواز سفر لمدة خمس سنوات, ويمنح حقوقا كاملة باستثناء السياسية.
من جهة ثانية, كان خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري اصدر تحذيرا العام الماضي الذي أكد إن سلطات الاحتلال إستولت على زهاء 3 آلاف منزل عربي في المدينة المقدسة, منذ 1967, بإسم قانون أملاك الغائبين النافذ المفعول منذ خمسينيات القرن المنصرم, مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 3 آلاف منزل, في الجانب الشرقي من القدس المحتلة, منذ عام 1967 ولغاية نهاية العام الماضي.
وأضاف إن السلطات المحتلة أصدرت قانوناً جائراً عام 1950 بإسم قانون أملاك الغائبين, إضافة إلى قانون الأملاك المتروكة, مستغلة غياب عدد من المواطنين عن فلسطين, فاعتبرت أملاكهم وبيوتهم أملاكاً غائبة, واستولت عليها.
وأكد الشيخ صبري تحريم اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية لأنها تفسح المجال أمام حارس أملاك الغائبين التدخل ووضع اليد على المنازل التي أصحابها أو من أصحابها غائبون, وهو مضمون الفتوى التي أصدرها العام الماضي.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني حذر أكثر من مرة من ان المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام من دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني, التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل اضافة الى مطالبات متكررة من الحكومة طالبت إسرائيل الالتزام بعدم تغيير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة وعدم مصادرة حقوق المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية التزاما بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بوصف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
واعادت وزارة الداخلية بتحذيرها الى الاذهان قرار الجيش الاسرائيلي رقم (1650) والذي تمت المصادقة علية من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/,2009 ودخل إلى حيز التنفيذ الثلاثاء 13 نيسان الماضي ,2010 الذي يقضي بإبعاد آلاف المواطنين الذين لا يحملون إذن إقامة فوق أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة أو من يحملون هوية صادرة من قطاع غزة, وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إليها.
واوضح بإن القرار العسكري الإسرائيلي تعديل لقرار (2) لعام 1968 ويحمل عنوان اقرار يهدف لتهجير الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بعد تصنيفهم تحت اسم 'متسللين', هو استمرار لسياسة "الترانسفير".
واعتبر, القرارات الإسرائيلية تستهدف الوجود الفلسطيني فوق الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها , ويندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري, مشيرا الى ان الوزارة تتعامل مع القرارات الاسرائيلية المخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية, واتفاقية جنيف الرابعة خاصة المادة (49) التي الزمت الاحتلال بالمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المحتل, ومنعت ترحيل سكانه أو تهجيرهم سواء بشكل فردي أو جماعي.
ونفى المصدر في وزارة الداخلية ان تكون الوزارة قد قامت بتغيير هذه الاجراءات مؤخرا باتجاه سحب جوازات السفر المؤقتة لمدة خمس سنوات واستبدالها بتصاريح عمل مدتها سنة, مشدداً على ان لا علاقة لدائرة المتابعة والتفتيش بتصاريح العمل للفلسطيني او غير الفلسطيني وان ذلك من اختصاص وزارة العمل.
من ناحية اخرى, فان بعض مواطنين من اصول فلسطينة يؤكدون ان تطبيقات تعليمات فك الارتباط تضعهم في اوضاع اجتماعية سيئة.
وقال احد هؤلاء: بتنا نشعر اننا معلقون في الهواء, مشيرين ان مشروع الزواج او اقتناء سيارة او غيرها من المشاريع الاجتماعية تتحول الى معجزات صعبة التحقيق.