اليوم ذكرى عرس الدم(صبرا وشاتيلا)

بانحيازه إلى ذاكرة عرس الدم ليلة السادس عشر من أيلول (سبتمبر) 1982، اختار مخيم صبرا وشاتيلا أن يكون فصلا قانيا في ذاكرة لا مكان فيها لمقلب قمامة ميليشيا نفثت أحقادا كان ضحيتها ألفي شهيد جلهم من العُزّل.
في مبناها القصصي، وفي سرد حكايتها، تبدو المجزرة وفصولها مثل إيقاع لقص يسترجع دواخل من عاشوا الأهوال وترتيب أحداثها وتواليها وما يعتريها من دم أو حوار السلاح واللحم.
لا أحد يعرف على وجه التحديد عدد ضحايا المجازر التي شهدها المخيم، لكن تقديرات تشير إلى أنهم بين 700 و3500 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إذ كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوق المخيم بالكامل، بينما كان قائدا العدوان أرئيل شارون ورفائيل إيتان يرقبان المشهد عن كثب.
وفي رسالة إلى وزير الدفاع اللبناني آنذاك، قال ممثل الصليب الأحمر إن عدد الجثث بلغ 328. لكن لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة إسحاق كاهن تلقت وثائق أخرى تشير إلى 460 جثة في موقع المذبحة. وفي تقريرها النهائي زعمت لجنة التحقيق الإسرائيلية أن عدد الشهداء تراوح بين 700 و800.
وتقدر الباحثة بيان نويهض الحوت، في كتابها "صبرا وشاتيلا - سبتمبر 1982"، عدد الشهداء بـ1300 شهيد على الأقل حسب مقارنة بين 17 قائمة تفصل أسماء الضحايا ومصادر أخرى.
أما الصحافي البريطاني روبرت فيسك، والذي عاش الحدث في بيروت، فقد أفاد أن أحد ضباط ميليشيا "الكتائب" اللبنانية التي ارتكبت المجزرة أبلغه أن أفراد الميليشيا قتلوا 2000 فلسطيني.
أما الصحافي الإسرائيلي الفرنسي أمنون كابليوك فقال في كتاب نشر عن المذبحة إن الصليب الأحمر جمع 2000 جثة، بينما جمع أفراد الميليشيا 1000 جثة إضافية، ما يشير إلى 3000 شهيد في المذبحة على الأقل.
هزت المذبحة الرأي العام والنظام السياسي في إسرائيل، عندما علم الجمهور الإسرائيلي أنها حدثت في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، فضلا عن أنها عززت الشعور بأن الجيش الإسرائيلي قد تورط في حرب زائدة.
في الأيام القليلة بعد الأحداث نفت الحكومة الإسرائيلية أي علاقة للجيش الإسرائيلي بالمذبحة، ولكن في 25 أيلول (سبتمبر) 1982 احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة "ملخيه يسرائيل" وسط تل أبيب مطالبين بتعيين لجنة تحقيق خاصة للبحث في الأمر.
وفي 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982 أمرت حكومة الاحتلال المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، فقرر رئيس المحكمة، إسحاق كاهن، أن يرأس اللجنة بنفسه، حيث سميت "لجنة كاهن".
إلا أن اللجنة، ومثل سائر اللجان التي تشكلها إسرائيل للتحقيق مع نفسها، لم يكن مقدرا لها بالخروج بأي شيء جديّ، ففي 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث، مكتفية بقرار يحمل وزير الحرب أرئيل شارون، مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة، مدعية أنه تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها.
اللجنة الإسرائيلية كذلك، انتقدت رئيس الوزراء مناحيم بيغن، ووزير الخارجية إسحاق شامير، ورئيس أركان الجيش رفائيل إيتان وقادة المخابرات، قائلة إنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون وقوع المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.
رفض شارون قرار اللجنة فآثر الاستقالة من منصبه، عندما تكثفت الضغوط عليه، لكنه عين بعدها وزير دولة.
في ذكرى المذبحة، تتجدد المطالبات بتطبيق القانون والعدالة على مرتكبي الجريمة التي تعد واحدة من أفظع جرائم الإبادة، التي يغفلها المجتمع الدولي، منحازا إلى جانب العدوان الإسرائيلي.
واليوم، تعيد ذكرى صبرا وشاتيلا بناء تضاريس وجع فلسطين وشهود العيان من النساء والأطفال الذين يحتفظون بذاكرة رصدت تفاصيل الساعات الطويلة التي قضوها تحت وابل الموت، الذي تمثله إسرائيل وتؤكد مضيها فيه على الرغم من تبدل الحقب والمفاهيم.
وإذا كان أولئك الإسرائيليون الغاضبون الذين خرجوا ذات يوم مطالبين بلجنة تحقيق في المجزرة، نسوا ما آلت إليه أمور الأيتام الذين رعى جيش الاحتلال قتل آبائهم، فإن الذاكرة الفلسطينية واللبنانية ما تزال تكتظ بصور الشهداء الذين تكدست أجسادهم المهشمة في حواري المخيم ودروبه الضيقة.

من اكثر من يومين وانا منزلة الموضوع ويا للاسف ما حدا رد عليه وذكرى مثل هاي ما بتنمحى