ضباط كبار متقاعدون من الجيش العربي يشكون للملك رفض جامعة مؤتة اعفاء ابنائهم من الرسوم خلافا لقانون التقاعد العسكري
وجه خمسة من كبار المتقاعدين من الجيش العربي نداء إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال مجموعة "الحقيقة الدولية" يشكون فيه رفض جامعة مؤتة ممثلة برئيسها ورئيس مجلس أمناؤها ومجلس الأمناء تطبيق نص المادة (22 ط) من قانون التقاعد العسكري لعام 1959 وتعديلاته رغم تطبيقه في جامعة العلوم والتكنولوجيا،جامعة اليرموك والجامعة الهاشمية ما تسبب بإرهاقهم ماليا .
وقال المتقاعدون في رسالتهم انه كان لهم شرف الخدمة في القوات المسلحة الأردنية الباسلة حيث تمت إحالتهم على التقاعد وحصلوا على نسبة اعتلال (جسيم) في قرارات اللجان الطبية العليا وقرارات التقاعد الصادرة حسب الأصول.
وأوضحت الرسالة ان أبناؤهم تقدموا بطلبات منذ أكثر من سنة من رئيس جامعة مؤتة معززة بكتب من مديرية الثقافة العسكرية للحصول على الإعفاء الذي ينص عليه قانون التقاعد العسكري الموشح بإرادة ملكية سامية حسب المادة (22 ط) التي تسمح بإعفاء أبنائهم من الرسوم الدراسية في الجامعات الرسمية.
وأكدوا أنهم راجعوا رئيس جامعة مؤتة عدة مرات وتم اطلاعه على قضايا مشابهة وقرارات محكمة التمييز بما يخص الموضوع وأفاد بأن القرار ليس من صلاحياته وإنما من صلاحيات مجلس أمناء الجامعة.
وأشارت الرسالة إلى انه تمت مقابلة رئيس مجلس الأمناء الدكتور معروف البخيت وقال: " بأنهم أصحاب حق وسيكسبون القضايا إذا لجئوا إلى المحاكم " وأفاد أيضا "أن هناك تردد عند بعض أعضاء مجلس الأمناء بما يخص الموضوع مع العلم انه تم اطلاعهم على كافة التفاصيل وقد وعدوا أن ينتهي الموضوع ومن خلال اجتماعات مجلس الأمناء وفي كل اجتماع يتم مناقشة الموضوع وحتى الآن بدون أي نتيجة.
وتساءل أصحاب الرسالة: كيف يتم تنفيذ أحكام مواد القوانين السارية الموشحة بإرادة ملكية سامية في جامعة ولا يتم في غيرها ؟ ، وهل يجب أن اللجوء إلى القضاء والمحاكم للحصول على حقوقهم كما فعل زملاؤهم الضباط والذين يدرس أبناؤهم وتم إعفاؤهم في الجامعات الأردنية الرسمية الأخرى مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا ،اليرموك، الجامعة الهاشمية وان يتكبدوا هم الجامعة أعباء ومصاريف في غنى عنها لافتين إلى عدم مقدرتهم على دفع تكاليف الدراسة ورسومها.
ويذكر أن القانون رقم (13) لسنة 2008 المعدل لقانون التقاعد العسكري والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4900) بتاريخ 16/4/2008، ينص على ما يلي:
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يلغى نص الفقرة (ط) من المادة (22 مكررة) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ط- يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً وذلك إذا استوفوا شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات.
موضوع: ضباط كبار متقاعدون من الجيش العربي يشكون للملك رفض جامعة مؤتة اعفاء ابنائهم من الرسوم خلافا لقانون التقاعد العسكري 
15/9/2010, 17:06
