منذ نفاذ قانوني الجامعات والتعليم العالي قبل عدة أشهر تقريبا، يعيش قطاع التعليم العالي حالة من عدم الاستقرار، خصوصا على الصعيد الإداري منه، لجهة ما اذا كان ينتظر تغييرات وتعديلات تتطلبها مقتضيات هذين القانونين ومتطلبات إقرارهما، باعتبار إنهما أقرا على أساس إنهما «مؤقتان» ولظروف طارئة ومستعجلة. ولم يكن يخفى على أحد طبيعة هذه القرارات، خصوصا ان التعديلات التي أجريت على القانونين، كانت تشي بذلك، إلى جانب التصريحات التي كانت تسرب إلى وسائل إعلام، عبر مصادر حكومية، كانت تتحدث عن هذه القرارات بصراحة، إضافة إلى تصريحات على لسان وزراء معنيين بالقطاع أشرت إليها بصراحة. وتمثلت هذه المتطلبات بتغييرات على الادارة ومجالس امناء الجامعات وغيرها من اساليب التعليم والتعلم. لا احد يعترض على سياسة التغيير، باعتبارها من سنن الحياة، واحد متطلبات التطوير ومواكبة المستجدات، إلا أن المرحلة كانت تقتضي تقديم تبريرات لتوضيح ما يجري وسيجري، إلا أن ذلك لم يحصل وإن حصل كان غير كاف للرد على تلك التبريرات. ونستعرض بعض هذه التبريرات التي كانت تسوق قبل إقرار التعديلات منها: أن تعديلات ستتبعها قرارات ، خصوصا فيما يتعلق بموضوع رؤساء الجامعات الرسمية، وان النيه تتجه نحو إقالة عدد منهم. وكانت مقتضيات اللجوء إلى ذلك، حسب الأحاديث التي كانت تتداول بين المراقبين والعامة، بأنها غير مقنعة، إلا أن عدم الرد عليها، باتت على «أشباه حقائق». وفي مقابلة مع وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني في مركز الرأي للدراسات، اوضح الوزير أن مجلس أمناء الجامعات أعطوا فرصة لإجراء إصلاحات لكن ذلك لم يحدث بل زاد الوضع سوءا، في إشارة إلى أن التغييرات شاملة ولا تقتصر على رؤساء جامعات إنما لمجالس الأمناء. وهنا ذهب التفكير والاستنتاج إلى أن هنالك آليات جديدة ستوضع لاختيار مجالس الأمناء وكذلك رؤساء الجامعات، ولكن ما حصل هو العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل التعديلات قبل الأخيرة ، بأن مجلس التعليم العالي سيتولى المهمة، دون تقديم ضمانات تبعد شبه «الشخصّنة» في الاختيار او اعتبارات بعيدة عن مصالح المؤسسات الأكاديمية وكذلك إبعاد شبه «التفرد» في اتخاذا مثل هذه القرارات. وفيما كان يتحدث الوزير أكثر من مرة بأن التعديلات عززت من استقلالية الجامعات، التي كانت ابرز واهم مطالبات الجامعات والجميع، يتساءل الجميع اين هي الاستقلالية، في وقت ينسب مجلس التعليم العالي برئيس الجامعة و يقر موازنات الجامعات وغيرها من الصلاحيات. إلا أن الحديث عن هذين القانونين، بات خلال المرحلة الحالية غير مجد، لجهة إنهما تم إقرارهما ومرا في جميع المراحل المطلوبة ليكونا قانونين مؤقتين، ليرحل الحديث عنهما إلى مجلس النواب القادم، الذي بالتأكيد، بحسب مراقبين، سيخضع القانونين لمحل نقاش طويل وحاد حولهما. فيما تبقى مساحة الحديث مفتوحة، حول الإجراءات التي اتخذت بموجب مقتضيات هذين القانونين، إلا أن الحديث سيكون قصيرا، باعتبار أن شيئا لم يحدث رغم إقرارهما كقانونين مؤقتين، يفرض أن هنالك حالة مستعجلة تتطلبها ظروف مستجدة وطارئة. وبالعكس، فإن إقرار هذين القانونين زادا من حالة عدم استقرار الأوضاع في الجامعات وتعطلت كثير من القرارات، لانتظار الجميع الجديد الذي سيطرأ على الجامعات. في حين درج حديث في الآونة الأخيرة حول قانونية كثير من القرارات التي اتخذت، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة بتعيين نواب رئيس بتنسيب من رئيس للجامعة ليس اصيلا، إنما أوكلت إليه مهام الرئيس لتسيير أمور الجامعة، وتجاوز الأمر إلى الطعن بعدم دستورية هذين القانونين. ومنذ شهر تقريبا، وحالة التوقع واللغط والشائعات، هي السائدة في تلك المؤسسات التي قيل عنها في وقت سابق بأنها ستصبح «مستشار الدولة» بما تملكه من خبرات أكاديمية وسياسية واقتصادية واجتماعية. وباتت هذه الحالة واضحة في اهتمامات كثير من الأكاديميين، في تلك المؤسسات، الذين بات اهتمامهم الأوحد، من سيأتي ومن سيذهب، في حين أن آخرين وظّفوا جميع معارفهم ليكون لهم نصيب من التعيينات الجديدة المرتقبة ومحاولاتهم استغلال كل ما من شأنه تحقيق حلمهم الجميل، ولعل المتابع للتعليقات التي كانت تنشرها وسائل الإعلام سواء مواقع الصحف اليومية وكذلك وكالة الإعلام الالكترونية على الاخبار المتعلقة بهذا الموضوع كانت تذهب لجهة طرح أسماء من باب التذكيّر او التأكيد على اسما مرشحين لتولي منصب رئاسة جامعة. وفي السادس عشر من الشهر الماضي، كانت جميع التوقعات تشير إلى انه سيكون يوم الحسم، حيث كانت تشير التوقعات بأن يتخذ مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدت في ذلك اليوم، وما عزز تلك التوقعات التي وصلت حد اليقين، بأن هنالك أشخاصا استمزجت اراؤهم في تولي هذا الموقع. لكن شيئا من ذلك لم يحصل، وكان الرد على ما قال او كتب بأن المجلس أرجأ اتخاذ مثل هذا القرار، وأنه لم يكن مقررا بحث او نقاش مثل هذا الموضوع وان جدول أعمال الجلسة لم يدرج بها مثل هذا البند، مع العلم أن هذه الموضوعات على الأغلب تأتي ضمن بند ما يستجد من أمور، ولا تدرج في جدول اعمال جلسات مجلس التعليم العالي. وحصل شيء شبيه في السابع من أيلول الحالي، عندما تقرر عقد جلسة، على شكل مفاجىء، إلا انه سرعان ما تم العدول عن عقدها لاسباب غير معروفة. وتبع ذلك، تكهنات وتحليلات، لن نستطيع التشكيك فيها او التأكيد على يقينها، لأسباب منطقية، إذ ليس هنالك من سيتحدث حول هو حقيقة ما جرى ويجري في الكواليس، إلا أن تداولها يشير الى ان هنالك «خللا» يجب ان يعالج بحلول دائمة، وليس مؤقتة. وابرز تلك التحليلات والتكهنات، أن هنالك اختلافا بين أعضاء مجلس الوزراء، مع العلم ان مجلس الوزراء بموجب القانون غير معني وليس من صلاحيته التدخل في هذا الموضوع، حول الأسماء المرشحة لتولي مناصب رؤساء الجامعات، بأعتبار أن قانون التعليم العالى اعطى صلاحية التنسيب بتعيين رئيس الجامعة الرسمية لمجلس التعليم. كما ذهب البعض إلى وجود ضغوطات تم ممارستها من قبل رؤساء جامعات، أشيع بأنه سيطرأ عليهم تغيير، لجهة أن يبقوا في مواقعهم، لاعتبارات، تنذر بتغيير موقف الاكاديمي من دوره، فبدلا من ان يكون دوره باحثا في حقول العلم، مواكبا لمستجدات عالم تخصصه، إلى باحث عن موقع إداري، تجعل منه «موظفا» وهذا ينسحب أيضا على غالبية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الذين يشكل تسلمهم موقعا إداريا عميدا او نائب عميد او نائب رئيس جامعة او مدير معهد او رئيس قسم، هدفا أساسيا، واولوية له على تطوره كأديمي وباحث. ولعل اعتبار الجامعة الاردنية مجموعة من مدرسيها ان خدمتهم «منتهية» بحكم القانون، لعدم تقدمهم بابحاث لغايات الترقية خلال فترة تمدد في بعضها الى أكثر من عشر سنوات، يكشف عن هذه الحقيقة «المُرة». وهذا الوضع ما كان ليكون، لو كانت هنالك الية لمعالجة تعيين رؤساء الجامعات، بطريقة تليق برئاسة مؤسسات توصف مؤسسات بانها مصنع للموارد البشرية، التي تعد عنصرا اساسيا في التنمية الشاملة، حيث تكون حجم المسؤولية اكبر واهم وابرز من اي موقع أخر، رغم أن التشريعات التي طرأ عليها تعديلات خلال الفترة الماضية كانت تنص على آلية تشكل خطوة نحو الاتجاه الصحيح، تمثلت بلجنة اختيار تتكون من أعضاء مختصين تنسب إلى مجالس الأمناء، بعدة أشخاص بناء على مقابلات وما تتضمنه السير الذاتية من خبرات، لغايات التعيين، إلا أن التعديلات الاخيرة استبعدت هذه الآلية. هذا الواقع، يوجب التذكير بحقائق الكل يدركها، تتمثل في: ان الجامعات هي مصنع الموارد البشرية التي ترفد عملية التنمية الشاملة، بالكوادر البشرية المؤهلة، وإنها، أي الجامعات، هي الحاضنة الأكبر للشريحة الأهم في المجتمع، وهي الشباب، التي طالما أكد جلالة الملك على أهميتها لمستقبل الاردن، وان ما يجري في الجامعات بالتأكيد سينعكس عليهم. ومن الحقائق أيضا، أن تقليل من واقع رؤساء الجامعات، ليجعل من موقعهم، بمثابة «موظفين عاديين»، بما لا يتناسب مع الدور المطلوب منهم، على مختلف الصعد، سيؤثر على اداء ونتاج الجامعات نفسها. وكذلك أن ما يجري في جامعاتنا، سيؤثر على صورتها وسمعتها في الخارج، وهذا يجعل من هدف جعل الاردن «جامعة العرب» صعب المنال، فضلا عن ذلك سيوثر على إستراتيجية الاردن، التي أطلقت قبل عدة سنوات، والتي تهدف إلى زيادة عدد الطلبة الوافدين إلى 100 ألف طالب بحلول عام 2020 ، بما يحقق عائدات تقدر بـ929 مليون دينار. ولعل السؤال الأهم، هل سيعود طلبة وأعضاء هيئة التدريس إلى جامعاتهم والحال كما هو أم إنها تغيرت وتبدلت إلى الأفضل؟
KLIM
موضوع: رد: ماذا يحدث للجامعات ؟ 14/9/2010, 20:38
اجابة للسؤال الوضع كما هو و للاسوء
الـزTaMeRعبـي
موضوع: رد: ماذا يحدث للجامعات ؟ 14/9/2010, 21:08
الحق على مين برايك
KLIM
موضوع: رد: ماذا يحدث للجامعات ؟ 14/9/2010, 21:14
كلها سياسات و قوانين خاطئة من وزارة التعليم العالي , ما في داعي كل يوم رئيس للجامعة انا على زمني بالجامعة استلموا 3 على ما اعتقد يعني بيضل الحق على وزير التعليم العالي يرحم ايام زمان كان فعلا كانك رايح على جامعة .
الـزTaMeRعبـي
موضوع: رد: ماذا يحدث للجامعات ؟ 14/9/2010, 21:21
الله يرحم وان شاء الله يتحسن الوضع ويصير معدل القبول متل ايام زمان ... انا بنجن لما بشوف واحد جايب معدل 85 علمي ومو طاللو شي من طموحاتو
موضوع: ماذا يحدث للجامعات ؟ 
14/9/2010, 08:55
