هذا كتاب مثير للجدل..فى كتابه "مشكلة عورة المرأة وملبسها".. يعود الدكتور مصطفى عوض مدرس الفكر الإسلامى - جامعة عين شمس - لنصوص الكتب الفقهية
يقول : إن الفقهاء أجمعوا على أن المرأة - الجارية والأمة - لا يجب عليها الحجاب!
وأن عورة المرأة مثل عورة الرجل!
ويستخلص 14 دليلا على عدم فرضية الحجاب!
"المرأة ليست جوهرة مصونة فى محل مجوهرات، وليست قطعة ثمينة من المتاع المملوك للمسلمين الرجال ليحرموها من نعمة الحرية والإرادة وينزلوا بها إلى مرتبة الشىء والجماد فيحجبوها ويخفوها تبجيلاً وتكريماً وحفاظاً عليها من "عيون الذئاب"!
بهذه الكلمات القاطعة بدأ د. مصطفى عوض كتابه ويتحدث عن أدلة وبراهين تدعم أن الحجاب ليس من الدين فى شىء بل يذهب لأبعد من ذلك ويقول إن من قرأ القرآن بدقة ونزاهة وأخذ بالثابت والصحيح فقط من السنة النبوية، يخرج بأن النساء وإن كن يشتركن مع الرجال فى عورة السوءتين "الفرجين - القبل والدبر" إلا أن النساء يزدن على الرجال بعورة جيوبهن أى "صدورهن - النهدان" ووجوب سترها، لا أكثر من ذلك!
يقول الكاتب فى كتابه: إنه لا يمكن فهم أو مناقشة مسائل معينة فى الفكر والتراث الإسلامى كمسائل الحب والزواج ولباس المرأة والزينة والحجاب، دون مناقشة مسألة الرق والإماء "الجوارى"
وبالرغم من أن الخلقة واحدة فى كل من الإماء والحرائر، وبالرغم من أنه لا يوجد دليل شرعى جازم أو حاسم على التفريق بينهما من حيث العورة إلا أن الواقع التاريخى مدعوماً برأى جمهور الفقهاء الساحق، وتلك هى الفضيحة الكبرى على حد قول الكاتب، جرى على خلاف ذلك تماماً، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن عورة الإماء كعورة الرجال، هى ما بين السرة والركبة، بينما عورة الحرائر أوسع من ذلك بكثير فتشمل جسدها كله عدا الوجه والكفين
أن ابن قدامة ذكر فى "المغنى" أن ابن حامد "وهو من الحنابلة" قال: إن عورتها "الأمة أو الجارية" كعورة الرجل وقد لوح إليه أحمد رحمه الله،
وقال القاضى فى المجرد: إن انكشف منها فى الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة، وإن انكشف ماعدا ذلك فالصلاة صحيحة،
يفند الكاتب الأسباب التى يستند إليها العلماء لجعل عورة الإماء كعورة الرجال ومنها حاجة الإماء إلى الكشف عن أجزاء من أجسامهن بحكم المهنة أو كثرة قيامهن بأعمال الخدمة.. فكانت إماء عمر يخدمن الصحابة مكشوفات الشعر بل مكشوفات الصدور وأن عمر بن الخطاب كان يضرب أية جارية تحاول أن تتشبه بالحرائر أو وجدها تلبس جلباباً أو خماراً
أما السبب الثانى فهو اعتبار الإماء نوعاً من المال والغنيمة وعرضة لعملية البيع والشراء، الأمر الذى يلزم عنه التدقيق فى سنهن وجمالهن وسلامة أجسادهن وفحصها بحكم تبادلهن كأموال واتخاذهن متعة وانتقالهن من يد مالك إلى يد آخر، فيقول الكاتب أن هذا السبب واه، فإذا كانت هناك ضرورة أو مصلحة تدعو إلى الكشف عن أجزاء كثيرة من جسم الإماء أثناء تعرضهن لعملية البيع والشراء وتوزيع الغنائم فما الداعى إلى استمرار جواز الكشف عن تلك الأجزاء مثلاً أثناء مشيهن فى الطرقات أو خدمتهن للضيوف بعد انتهاء عملية البيع والشراء وتوزيع الغنيمة؟!
بعد ذلك توقف الكاتب عند دلالات التمييز بين عورة الحرائر وعورة الإماء، فقال إن لباس المرأة الذى يستر جميع أجزاء جسم المرأة أو يستر جسمها كله عدا الوجه والكفين "والذى قد يسمى بالحجاب" يرتبط فى ذهن الكثير من الناس بمعان نبيلة للغاية حتى أنه صار رمزاً للعفة والطهارة والأخلاق، فلماذا اقتصر هذا اللباس على النساء الحرائر فقط؟ لماذا اقتصرت كل هذه المعانى النبيلة على الحرائر فقط وحرمت منها النساء الإماء بعدم إيجاب هذا الحجاب "اللباس" عليهن،
وأضاف الكاتب هادماً أهم سند يستند عليه دعاة الحجاب قائلاً: إذا افترضنا أن الغرض من هذا الحجاب هو الحفاظ على العفة وحماية الرجال من الفتنة والدفاع عن الفضيلة ألم يكن من الطبيعى إذن تحجيب أولئك الفاتنات "الجوارى" واحتجابهن أم أنه بوصلة شهوة الرجال مضبوطة على الحرائر فقط ولا تتجه نحو الجوارى!
ويزيد الكاتب: إن هذا يبين لنا بشكل قاطع أن أطروحة الحجاب التى تتخذ الآن من فتنة المرأة للرجل محوراً لها، تقوم فقط على أساس اجتماعى جنسى لا يخلو من التمييز والنزعة الطبقية، إذ كيف نأمر بتحجيب الحرائر ونسمح بانكشاف الإماء؟! وكيف يتفق هذا مع مفهوم أن المرأة عورة، والأمة أصلا امرأة وكذلك الذمية امرأة؟!
وهل يعقل أن الإماء شبه العاريات يحافظن على عفة الرجل بينما الحرائر اللواتى يكشفن عن وجوههن أو حتى لا يكشفنه بتاتاً يطعن تلك العفة؟!
ويضيف: إن التفريق بين الأمة والحرة فى مسألة الحجاب إنما هو أمر يشكل فى حد ذاته واحداً من أكبر الفضائح الاجتماعية الساحقة فى التاريخ والتى لا راد لها، بل هو أمر دال بذاته على زيف قضية الحجاب.
هذا - وفقا للكتاب - يجرنا إلى السبب الحقيقى وراء التوحيد أو التطابق بين عورة الإماء وعورة الرجال من جهة والتفريق بين عورة الحرائر وعورة الإماء من جهة أخرى، وهو سبب اجتماعى جنسى أكثر مما هو سبب شرعى، فمن الملاحظ أن تأثير الرق الهدام، يظهر أول ما يظهر فى مجال الأخلاق الجنسية وما يتصل بها من نظم اجتماعية، فالمجتمع العربى الإسلامى باعتباره مجتمعاً مارس الرق على نطاق واسع، لم ينج من آثاره الوبيلة على الأخلاق الجنسية وبالتالى على وضع المرأة، فقد أدت كثرة الرقيق خصوصاً من النساء إلى انتشار جو من التساهل الجنسى، وكان وجود عدد هائل من النساء يمكن الحصول عليه بقدر من المال سبباً فى اندماج الناس فى الملذات الجنسية والإكثار من شراء الجوارى للاستمتاع بهن وليس فى ذلك من حرج عليهم ولا فيه خروج على الشريعة الإسلامية
ويضيف: إن النقطة الأهم فى الموضوع أن السماح للرجل المتزوج بمعاشرة الإماء كان يؤدى فى معظم الأحيان إلى بث شعور الغيرة فى نفس الزوجة وجرح كرامتها، وهناك من استطعن كبت شعور الغيرة ولكن ذلك لم يكن حال النساء جميعاً، فالتجاء الرجال إلى الإماء ومعاشرتهم للجوارى ترتب عليه فى كثير من الأحيان خيانة من جانب الزوجات بل وكثيراً ما كانت مثل هؤلاء الزوجات يتصلن جنسياً بأبشع عبيدهن!
وهذا هو المحور الذى تدور حوله قصة "ألف ليلة وليلة" فكان طبيعياً أن يفكر الرجال فى وسيلة تمكنهم من الحيلولة بين المرأة ومثل هذه الخيانة، غيرة منهم ورغبة فى المحافظة على شرعية النسل، والمحافظة فى نفس الوقت على حريتهم فى المجال الجنسى، فوجد الحل الملائم هو حجاب المرأة الحرة، ومن ثم أخذ الرجال يحجبون نساءهم ويمنعونهن من الاتصال بالرجال ويفرضون عليهن القعود فى البيت والانزواء فى ركن بعيد، وهكذا انقسم النساء إلى فريقين كبيرين، الحرائر وهؤلاء أبعدن عن الحياة العامة داخل المجتمع، والإماء يعشن داخل المجتمع ويساهمن فى وجوه النشاط المختلفة، ويختم الكاتب كلامه فى هذه المنطقة قائلاً: يمكن أن نقول أن المفكرين والفقهاء والمصلحين لو علموا أن الحجاب وما يرتبط به من آداب وتعاليم معينة فى اللباس، ليس نظاماً إسلاميا لأراحوا أنفسهم وأراحونا من كل هذا العناء الذى تكبدوه فى محاولة تبرير نظام دخيل على الإسلام ألصق به فى غفلة من الزمن، واصفاً أن محاولات الفقهاء فى الاستدلال بالأدلة الشرعية على شرعية الحجاب ليست سوى محاولات فاشلة تنطوى على مخالفات واضحة وهدفهم من ذلك هو تبرير الحجاب من الناحية الدينية وإيجاد سند شرعى له بعد أن أصبح نظاماً اجتماعياً مستقراً.
ويسهب الكاتب فى التأكيد على أن آية الحجاب كانت مختصة بنساء النبى- صلى الله عليه وسلم- فقط حيث قال تعالى: "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، فيقول الكاتب توضيحاً للآية الكريمة يمكن أن نلاحظ أن سياق الآية وصياغتها يوضحان أن المقصود بالحجاب فى هذه الآية ليس هو الثوب كالجلباب والرداء والخمار، فيستحيل أن يكون المراد أنكم "إذا سألتموهن متاعاً"
فاسألوهن من وراء ملبس، بل المراد اسألوهن من وراء حاجز وهو بالتحديد يقصد نساء النبى فقط
ويضيف الكاتب أنه من أدلة اختصاص الحجاب الكثيف بزوجات النبى أن النبى عندما تزوج غيابياً أسماء بنت النعمان وأرسل أبا أسيد الساعدى لإحضارها، قال لها أبو أسيد: "إن نساء رسول الله لا يراهن أحد من الرجال"، وأنه عندما حدث ولم يدخل بها النبى- صلى الله عليه وسلم- أقامت بالمدينة حتى تزوجها المهاجر ابن أبى أمية فى عهد عمر، فأفزع عمر أنها تزوجت بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالت له موضحة سبب زواجها والله ما ضُرب على الحجاب ولا سميت أم المؤمنين، فكف عنها..
ومن الأدلة أيضاً على اختصاص آية الحجاب على نساء النبى أنه عقب سبى صفية بنت حيى فى غزوة خيبر سنة 7هـ وعند دخول النبى بها تساءل الصحابة هل سيتزوجها النبى أم سيعاشرها كجارية مملوكة، فقال بعض الصحابة: إن أرخى عليها الحجاب فهى من "أمهات المؤمنين" وإن لم يضرب عليها الحجاب فهى مما ملكت يمينه.. أما عن آية الجلابيب كما يقول الكاتب حيث قال تعالى:
"يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"، فيقول إن هذه الآية نزلت للتمييز بين لباس الحرائر والإماء، والآية بذلك على حد قول الكاتب وكما يشهد الواقع التاريخى، لم تجئ بتشريع دائم، وربما هو تشريع خاص بحدث معين وبظروف معينة، كانت موجودة فى زمان قديم، ذلك لأن التمييز بين الحرائر والإماء لم يعد موجوداً اليوم لعدم وجود إماء "جوارى"، ويورد الكاتب فى الفصل السابع 14 دليلاً على إباحة كشف ما يزيد على الوجه والكفين، وأن الأصل فى الأشياء الإباحة قائلاً:
إن الدليل الأكبر على أن عورة المرأة هى السوءتان والجيوب فقط هو عدم وجود دليل شرعى صحيح مع المعارضين يؤيد وجهة نظرهم وبعبارة أخرى إن أكبر دليل على إباحة كشف كل جسد المرأة عدا الفرجين والجيوب هو أن الأصل فى الأشياء الإباحة، بالإضافة إلى الأمر المشترك "بالغض من الأبصار" بين الجنسين، وقد دعم الكاتب رأيه بعديد من الأحاديث النبوية الشريفة وتفسيرها فى سياق عصرها خاتماً كتابه بأن الحجاب الذى يفرضه كثير من المشايخ والمسلمين على نسائهم باسم الدين ليس فى حقيقته أمراً دينياً وليس من الإسلام فى شىء.الوطن