هيئة الاذاعة البريطانية : الجو العام في الاردن يشهد تطورات لا تتسق مع توجه الاصلاح والانفتاح الذي وع

بدأ الاردن مطلع الاسبوع تطبيق قرار رفع اسعار المحروقات الاخير، لتزيد اسعار البنزين والديزل بنسبة طفيفة (في حدود 1 في المئة)، لكنها كافية لتضيف الى حالة التململ في البلاد بسبب كلفة المعيشة.



ولم تزد اسعار الوقود كثيرا، اذ ارتفع سعر لتر البنزين (95) بمقدار نصف قرش للتر ليبلغ سعره 67.5 قرش بدلا من 67 قرشا، فيما تم تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 6.5 دينار.



لكن الناس في الاردن بدات تشعر بوقع الازمة الاقتصادية على حياتها اليومية بالقدر الذي يجعل اي تغير طفيف واضح الاثر.



واذا كان طبيعيا ان يشكو من دخلهم في نطاق المتوسط والمحدود، فقد سمعت هذه المرة تململ الشريحة العليا من الطبقة الوسطى.



وتضافرت عدة عوامل سلبية زادت من الضغوط الاقتصادية على الاردن، منها تراجع الاستثمارات الخارجية (خاصة في البورصة) والقادمة من الخليج تحديدا نتيجة الازمة العالمية.



وتزامن ذلك مع عامل آخر ـ له علاقة بالوضع الخليجي ايضا ـ هو تراجع تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج وربما عودة بعض تلك العمالة المهاجرة من الخليج.



اما العامل غير الخليجي فهو هجرة عدد كبير من العراقيين الذين قدموا من قبل الى الاردن، خاصة ممن يملكون المال، الى خارج الاردن.



وانعكس ذلك في جمود النشاط في القطاع العقاري وتراجع قطاعات خدمية اخرى بنسب متفاوتة، وتحديدا تلك التي ارتبطت بالوجود العراقي الكثيف منذ ما بعد احتلال العراق.



صحيح ان الحكومة الاردنية تسعى بشتى الطرق لايجاد السبل للحفاظ على النشاط الاقتصادي، الا انها فيما يبدو لم تعد تملك ابتكارات جديدة.



وضاعف من الضغوط عليها ان الخطط التي تعتمد على الاستثمارات الخارجية والمنح والمساعدات الدولية اصيبت اما بالتعطل التام او بالبطء الشديد.



واذا كانت تلك ليست المرة الاولى التي يمر فيها الاردن بازمة اقتصادية ويتمكن من تجاوزها ويعاود النشاط والنمو، فان الازمة الحالية تاتي في وقت يشهد تراجعا على اصعدة اخرى.



فالحكومة تحاول جاهدة اثناء احزاب رئيسية (حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية) عن قرار مقاطعة الانتخابات العامة المتوقع اجراؤها في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وتطالب تلك الاحزاب، وخاصة الاسلاميين، بتحقيق شروط محددة لتشارك في الانتخابات وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخابات.



ويبدو ان الحل التوافقي للصراع داخل الحركة الاسلامية الاردنية، بين ما وصف بتيار التشدد وتيار الاعتدال، باختيار الشيخ حمزة منصور امينا عاما للحزب لم يعد الاسلاميين تماما الى خط التوافق مع سياسة الدولة.



ومع ان الاخوان المسلمين في الاردن تقليديا هم احد اعمدة استقرار البلاد، ودعمهم لنظام الحكم ثابت تاريخيا وان حدثت اختلافات تكتيكية احيانا، فان الاوضاع الحالية تدفع باتجاه شكل من اشكال الراديكالية.



والحقيقة ان الجو العام في البلاد يشهد تطورات لا تتسق مع توجه الاصلاح والانفتاح الذي وعد به الناس من قبل الحكومة في السنوات الاخيرة، خاصة مع تصعيد وجوه شابة ومحاولة تجاوز المعادلات السياسية التقليدية في البلاد.



وربما كان قرار الحكومة التشديد على حرية الراي من باب لجم النشر الاليكتروني والدخول على شبكات التواصل الاجتماعي دليلا اخر على نفاد الحيلة من السلطات.



واقرت الحكومة مطلع الشهر قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت فيما تقول انه يهدف الى تنظيم التعامل مع شبكة المعلومات الدولية ويراه الصحفيون اداة قمع للصحافة الالكترونية.



والحقيقة ان بنود القانون، كما يقول صحفيون وحقوقيون، تفرض قيودا غريبة على استخدام مواقع الاخبار والمعلومات.



وقامت الحكومة بحجب نحو 50 موقعا الكترونيا اغلبها تتناول اخبارا محلية عن موظفي القطاع العام، ما عزز اتهامات الصحفيين للحكومة بانها تهدف الى تكميم مواقع الاخبار الاليكترونية.



وحسب ما يقوله الصحفيون، يسمح القانون الجديد للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع الكترونية واجهزة الكمبيوتر (الحاسوب) فيها دون موافقة مسبقة من المدعي العام.



كل ذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الى "تنفيس" سياسي يقلل من الغليان المكبوت بين كثير من الاردنيين.



والواضح، لكل من يزور الاردن الان، ان تلك الاوضاع الاقتصادية المتراجعة والسياسية الجامدة والاجتماعية المتململة تفتح الباب امام علل مزمنة لا تظهر الا في اوقات التراجع.



ويعرف الاردنيون جيدا عللهم وكوامنها، ويقولون لك الان ان ما هو كامن يزحف نحو السطح بسبب الاوضاع غير المشجعة اقتصاديا وسياسيا.