انتهى يوم الاربعاء الماضي الموعد المحدد لقبول لجنة العطاءات الخاصة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرح عطاء الخدمات الاستشارية المتخصصة لمراجعة قانون الاتصالات الاستفسارات حول وثائق العطاء ، حيث ستقوم اللجنة بالرد على استفسارات الشركات التي تقدمت لشراء وثائق العطاء محددت اخر يوم للرد على هذه الاستفسارات الاربعاء المقبل.
وكانت الوزارة طرحت قبل نحو اسبوعين وثائق العطاء لاتاحة الفرصة امام الشركات الراغبة بشراء وثائق العطاء الفرصة لدراسة هذه الوثائق وتقيدم الاستفسارات المتعلقة بالعطاء ، وسيكون آخر موعد لاستلام عروض الجهات الاستشارية الراغبة في المشاركة في العطاء في الخامس عشر من شهر ايلول المقبل.
وبحسب وثيقة العطاء فان الوزارة تستهدف جهة استشارية للقيام بدراسة افضل الممارسات الدولية لتقديم خدمات الاندماج المحررة بالاضافة الى دراسة الاطر المؤسسية التي يعمل من خلالها كل من واضعي السياسات والمنظمين والشركاء المعنين.
كما ستقوم هذه الجهة بمراجعة الاطار التنظيمي والقانوني الحالي الذي يحكم وينظم بناء شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في المملكة ، بالاضافة الى دراسة ومراجعة القوانين والانظمة الاخرى ذات العلاقة ببناء الشبكات المدمجة وتقديم الخدمات الممدمجة في المملكة ، وتقديم دراسة مفصلة للأطر المؤسسية الحالية في المملكة ذات العلاقة في تقديم الخدمات المحررة والمدمجة.
ومن المهام الموكلة الى الجهة الاستشارية اعداد مسودة التعديلات الخاصة بقانون الاتصالات والتي من المفترض انتعالج الثغرات ومواطن العجز التي تم تحديدها ، واعداد التقرير النهائي الذي يتضمن مسودة قانون اتصالات متكامل.