الغزاوي: سأحل أي مجلس بلدي يثبت استغلاله للانتخابات النيابية
- دعا وزير الشؤون البلدية علي الغزاوي رؤساء البلديات الراغبين بخوض الانتخابات النيابية إلى "الاستقالة" من مناصبهم، تفاديا لاستغلال نفوذ المنصب في الحملات الانتخابية.
وحذر الغزاوي في حوار مع أسرة "الغد"، من خطورة استغلال منصب رئيس البلدية للغاية الانتخابية النيابية، مبينا أنه سيحل المجلس البلدي في حال ثبوت هذا الفعل.
وعلى إثر حوادث اشتباه الوزارة وهيئة مكافحة الفساد بتجاوزات إدارية ومالية في بعض بلديات المملكة، أكد الغزاوي أن وزارته "كفت" أيدي بعض رؤساء البلديات ثبت تجاوزهم للأنظمة والقوانين، في الوقت نفسه أكد أنه تم استدعاء بعض رؤساء بلديات إثر شبهات فساد، ولم تستمر تلك القضايا باتجاه المتابعة القضائية.
وحول الاستقالات الناجمة عن عدم التوافق بين رئيس المجلس والأعضاء، اعتبر الغزاوي أنها "لا تصل الى مستوى الظاهرة"، مشددا على استعداد وزارته لتقديم الدعم اللازم لاحتياجات أي بلدية.
ورفع الغزاوي من أهمية تقييم تجربة الانتخابات البلدية السابقة بسلبياتها وإيجابياتها، في التحضيرات الوزارية للانتخابات المقبلة والمزمع إجراؤها في العام 2011، لافتا إلى معالجة أي نقاط سلبية فورا.
وقال "يهمنا أن نتعامل مع هذه التجربة بكل نزاهة وشفافية أسوة بباقي الانتخابات".
وربط وزير الشؤون البلدية بين ضرورة توافق بنود التعديلات المقترحة على قانون المجالس البلدية المعدل مع قانون المجالس المحلية، لافتا إلى أن "علاقة قريبة جدا تربط بين قانون اللامركزية والمجالس المحلية".
وفيما يتعلق بالتعيينات، أوضح الغزاوي أن مجلس الوزراء قرر إلغاء 1500 شاغر كانت مطلوبة بالبلديات العام الحالي، إيمانا بأهمية ضبط النفقات ووقف التعيينات، مشيرا إلى أن نسبة الرواتب تشكل "ضغطا كبيرا" على الموازنة بما نسبته 44 % منها.
وأكد الغزاوي أن وقف التعيينات من أهم التوصيات الرامية لتخفيف المديونية البالغة 60 مليون دينار والموزعة على 93 بلدية، إلى جانب تشديد إجراءات التحصيل من المواطنين والتي تشكل 80 % من المديونية، وتقديم موازنة البلديات للوزارة والتزاماتها وتوثيق موجوداتها.