أول مظاهر التزوير الانتخابي ... تسجيل متوفين في جداول الناخبين

أول مظاهر التزوير الانتخابي ... تسجيل متوفين في جداول الناخبين
لا تزال جداول الناخبين التي عرضت للعموم الاسبوع الماضي تحتوي على اسماء متوفين مدرجين في سجلات الناخبين للانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها في التاسع من تشرين الثاني.



ولم ينف مدير عام الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان تكون الجداول قد تضمنت اسماء لمواطنين متوفين وقال: حجم هذه الاعداد قليل ولا يتجاوز المئات وتم ادراج اسمائهم بسبب عدم تسجيل قيود الوفاة في سجلات الاحوال المدنية ولم يستخرج اهاليهم شهادات وفاة بحقهم ولذلك ادرجوا في قوائم المسجلين.



واكد قطيشات بانه حتى لو بقيت هذه الاسماء مدرجة في سجلات الناخبين لن يستطيع احد استخدام بطاقاتهم والتصويت عنهم وذلك بسبب العقوبات الواردة بحق هؤلاء في قانون الانتخاب مشيرا ان الحكومة عازمة على اجراء انتخابات وفق القانون بدون خروقات.



واوضح قطيشات بان الاعتراض على جداول الناخبين ستبدأ اليوم وتستمر اسبوعا متوقعا ان تشهد دائرة الاحوال المدنية والجوازات زخما كبيرا للاعتراضات خلال الفترة القانونية مشيرا الى ان اشخاصا اسروا له بان العديد من المواطنين وبعضا ممن ينوون ترشيح انفسهم اعدوا قوائم للطعن والاعتراض ب¯ آلاف الاسماء مشيرا ان احدى هذه الحالات في ناعور ويبلغ عدد من سيُطعن بحقهم في وجودهم في الدائرة بغير حق شرعي حوالي 4 آلاف شخص يزعم ان اقامتهم ليست في ناعور او ان ناعور ليست بلدهم الاصلي.



واضاف ان الاحوال المدنية زودت اللجان الانتخابية في كافة الدوائر بنماذج اعتراض لتوزيعها على المواطنين الراغبين في الاعتراض تتضمن أسماء المعترض عليهم واسباب الاعتراض.



الى ذلك انتهت أمس المهلة القانونية المخصصة لعرض جداول الناخبين والتي استمرت اسبوعا تم خلالها عرض الجداول في 3 مناطق في الدائرة الانتخابية الواحدة وفي انحاء المملكة.



واكد قطيشات ان بدء عملية الاعتراض اعتبارا من اليوم وتستمر اسبوعا تنتهي في 14 آب الحالي, ثم تبدأ عملية النظر في الطعون التي قدمت تمهيدا لتنقيح الجداول مرة اخرى بحسب المستجدات التي طرأت من خلال الطعون وذلك ضمن قانون الانتخاب لمجلس النواب المقبل.



واضاف قطيشات ان الحكومة عرضت لمدة اسبوع جداول الناخبين تضمنت اسماءهم الرباعية كما هي في بطاقة الاحوال المدنية والارقام الوطنية ومكان الاقامة والتسجيل وذلك ليتسنى للمواطنين الطعن بالجداول من حيث الخطأ في عدم ادراج اسمه في جداول الناخبين او الاعتراض على شخص آخر او اكثر مدرج في جداول الناخبين للدائرة الانتخابية بشكل مخالف للقانون.



كما عرضت الحكومة جداول الناخبين للعموم على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وذلك لمزيد من المبادرة الحكومية لاتاحة الفرصة امام عدد اكبر من المواطنين للاعتراض على الجداول.



وأشار انه يحق للناخب المدرج اسمه في جداول الناخبين الاعتراض لدى الدائرة على وجود شخص أو أكثر ليس لهم الحق في التسجيل بهذه الدائرة, مبينا أن دائرة الأحوال المدنية ستبت بهذه الاعتراضات خلال فترة 21 يوما من 15 آب ولغاية 4 ايلول, مشيرا ان النظر بالاعتراضات سيتم وفق اضافة اسم ساقط من الجداول او حذف اسم مسجل بطريقة مخالفة للقانون.



وأوضح انه وفق القانون فان الدائرة ستزود بعد هذه الفترة رؤساء الدوائر الإنتخابية بقراراتها لعرضها في أماكن عرض الجداول الإنتخابية لثلاثة أيام من 5 الى 7 ايلول ليتمكن المواطنون من الإطلاع وتقديم أية اعتراضات لدى محاكم البداية.



وقال ان مكاتب الاحوال المدنية ستعمل على تعديل جداول الناخبين وفقا لقرارات محاكم البداية خلال خمسة أيام من 28 ايلول حتى 3 تشرين الاول لتقوم دوائر الأحوال بعدها بتزويد الحكام الإداريين/ رؤساء اللجان الإنتخابية بالجداول النهائية للناخبين خلال فترة ثلاثة أيام من 4- 6 تشرين الاول وبذلك تصبح هذه الجداول نهائية اعتبارا من السادس من شهر تشرين الأول المقبل.



من ناحية ثانية, اعلنت وزارة الداخلية تعليمات الاعتراض التي تتمثل في حالة تقديم المعترض اعتراضاً على غيره, بانه يجب أن يكون المعترض مسجلاً في جداول الناخبين في دائرة المعترض عليه, واضافة جواز الاعتراض المقدم بسبب خطأ وقع في تحديد مكان الإقامة أو تغييرها.



وبحسب التعليمات الصادرة بموجب القانون فان الاوراق الثبوتية المطلوبة في حال الاعتراض تتمثل في كتاب صادر من المركز الأمني الذي يقع سكن المعترض ضمن اختصاصه ويؤكد مضي ستة أشهر على إقامته, وإقرار خطي من المعترض.



كما يعزز الاعتراض المقدم لتثبيت الدائرة الانتخابية على أساس ابن الدائرة الانتخابية بالوثائق الثبوتية التالية: شهادة ولادة الأب أو الجد التي تحدد مكان الولادة في الدائرة الانتخابية, وشهادة مختار العشيرة معتمدة ومصدقة من قبل الحاكم الإداري