الحكومة تدرس فرض ضريبة جديدة على فاتورة الكهرباء تحت مسمى تأمين ضد أخطار الزلازل
- في الوقت الذي تدرس فيه هيئة التأمين توجها لتأمين المباني السكنية ضد أخطار الزلازل كشفت مصادر مسؤولة انه سيتم استحداث بند على فاتورة الكهرباء الشهرية لتغطية رسوم هذا الفرع التأميني تتراوح قيمتها بين 10-60 قرشا.
وأكدت هيئة التأمين انها تعكف على إعداد دراسة تهدف لتأمين المباني السكنية ضد أخطار الزلازل, حيث تمثل المنازل السكنية الجزء الأكبر من الموجودات التي يمتلكها المواطن, والتي يسعى جاهدا طوال حياته لتوفيرها والحفاظ عليها.
واشارت الهيئة ان هذا الأمر يعود إلى سعيها لتوفير الحماية المجتمعية والتأمينية للمواطنين من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة الكوارث الطبيعية وأهمها الزلازل.
وأضافت ان الهيئة تجري حالياً دراسة لإعداد مشروع لفرض تأمين إجباري من أخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بالمنشآت الصناعية والتجارية والحكومية, وذلك لأهمية هذا النوع من التأمينات في الحفاظ على الثروة الوطنية وضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية والتجارية.
وينقل التأمين ضد أخطار الزلازل خطر تضرر المباني السكنية أو المنشآت التجارية والصناعية إلى جهة متخصصة بتحمل ذلك الخطر وتوزيعه من خلال عمليات التأمين وإعادة التأمين وذلك بهدف حماية المواطنين من الأخطار التي قد يتعرضون لها والتي تفوق توقعاتهم وتكون خسائرها أكبر مما يمكنهم تحمله من جهة, وكذلك بهدف توفير الاستقرار الاقتصادي في المملكة, والحيلولة دون تعرض الاقتصاد الوطني والمواطنين إلى مفاجآت لم تؤخذ بعين الاعتبار من جهة أخرى, إضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل الحكومة والخزينة في حال تحقق الخطر.
وذكرت ان هذا الأمر سيؤدي إلى ضمان وجود جهة مليئة قادرة على دفع التعويضات لعدد كبير من المتضررين ورفع مكانة وتصنيف الأردن من حيث درجة الأمان والاستقرار على المستوى العالمي, مشيرة ان مشروعي الدراسات ما زالا قيد الدراسة, ولم تحدد بشكل نهائي التفاصيل المتعلقة بالمشروعين المذكورين, بما في ذلك مبلغ التأمين ومبلغ التعويض والأقساط المترتبة على ذلك وآلية تسوية المطالبات.
موضوع: الحكومة تدرس فرض ضريبة جديدة على فاتورة الكهرباء تحت مسمى تأمين ضد أخطار الزلازل 
20/7/2010, 16:23
