لاس فيجاس - رويترز - دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن أسلوب تعامله
مع الاقتصاد الأمريكي وانتقد الجمهوريين الخميس باعتبارهم "يلجأون
لأساليب شعبية ولكن غير فعالة" في إطار جولة يقوم بها للدعاية للديمقراطيين
في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.
وتعرض
أوباما لانتقادات بسبب إنقاذ بنوك وشركات سيارات وخطة تحفيز اقتصادي تكلفت
787 مليار دولار يثور الجدل حول نتائجها. ويتعرض لضغوط في عام الانتخابات
لخفض معدل البطالة البالغ 9.5 بالمئة لكنه قال إنه على ثقة أن الولايات
المتحدة ستخرج من الأزمة الاقتصادية.
وقال أوباما في مصنع للسيارات
الكهربائية في كانساس سيتي "مازال أمامنا طريق طويل." وتابع "لكن الواضح
تماما هو أننا نتحرك في الطريق الصحيح."
ويجمع أوباما المال لحملات
مرشحين ديمقراطيين لمجلس الشيوخ هما روبين كارناهان من ميسوري وهاري ريد
من نيفادا زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ.
وأشاد أوباما بريد لدفعه
إصلاحات قد لا تحظى بالشعبية لكنها تمثل ما كان يتعين عمله.
وقال
أمام حشد في لاس فيجاس "على مدى العامين الماضيين كان هاري يتعامل مع
سياسة عمل لا شيء التي تتبعها القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ."
وفي
احتشادين سابقين يخصان كارناهان كتم أوباما انتقاداته للجمهوريين المنتظر
أن يكسبوا مقاعد في مجلس الشيوخ على حساب الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر
التي يعتبرها البعض استفتاء على أداء أوباما في العامين الأولين من فترة
ولايته.
من جهة ثانية رفضت محكمة استئناف بالولايات المتحدة مساء
الخميس محاولة الحكومة الأمريكية لتنفيذ قرار وقف مؤقت لعمليات استخراج
النفط قبالة السواحل الأمريكية.
وقالت الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف
الأمريكية ومقرها نيو أورلينز إن إدارة الرئيس باراك أوباما أخفقت في
إثبات "احتمال حدوث ضرر يتعذر إصلاحه" في حال عدم تطبيق القرار.
وطالبت
الإدارة محكمة الاستئناف السماح بتفعيل قرار الوقف مؤقتا في الوقت الذي
تستأنف فيه حكم قضائي صدر الشهر الماضي بوقف قرار تعليق أعمال استخراج
النفط.
وأصدر أوباما قرارا بوقف استخراج النفط قبالة السواحل الأمريكية
بعد انفجار بئر تابع لشركة بريتش بتروليوم البريطانية العملاقة( بي .بي)
يوم 20 نيسان/ أبريل الماضي في خليج المكسيك حيث يستمر تسرب النفط الخام من
البئر مما يعرض البيئة البحرية والحياة الساحلية للخطر.
ويمثل حكم أمس
انتصارا لصناعة النفط التي حصلت على حكم قضائي من محكمة أقل درجة في مواجهة
قرار وقف التنقيب في أعالي البحار.