يا عيني..ثلث الدخل القومي العربي رايح لجيوب الفاسدين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أشار الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد، إلى أن حجم الرشاوى المرافقة لصفقات معظم المشاريع في الدول العربية بلغ خلال 50 عاماً حوالي تريليون دولار ( الف مليار )، حسبما ذكرت صحيفة الحياة السعودية.
وأضاف ان بعض الأرقام عن الدخل القومي للفترة 1950- 2000 تشير إلى أن مجموع الإيرادات للدول العربية في هذه الفترة بلغت ثلاثة تريليونات دولار.
وقال : أنه تم إنفاق الإيرادات بواقع تريليون دولار على التسليح، وتريليون دولار على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتريليون دولار على الرشاوى المرافقة لصفقات صاحبت هذه المشاريع ) .
اذا فالفساد المالي الذي ينخر في جسم الادارات العربية يستهلك ثلث الدخل القومي العربي ! وهكذا من بين كل ثلاثة دولارات من الدخل القومي يذهب دولار الى جيب المسؤولين العرب ودولار الى التسلح ودولار الى المشاريع التنموية والبنية التحتية والتي غالبا ما تنفذ بصورة سيئة ليعاد بناؤها بعد سنوات برشاوى وعمولات لجيل جديد من المسؤولين الفاسدين .
واذ يبدو الانفاق على التسلح مساويا للأنفاق على مشاريع التنمية والبنية والتحتية فان ذلك ليس مؤشرا على التطور العسكري والمنعة وانما يؤشر الى حجم العمولات التي تصرف في صفقات التسلح بسرية تامة بعيدا عن قدرات أجهزة الرقابة المالية تحت غطاء الاسرار العسكرية , بالاضافة الى أن الاطراف التي تتخصص في العمولات على صفقات التسلح غالبا ما تختلف عن الاطراف المتخصصة في عمولات المشاريع .
الف مليار دولار عمولات ورشاوى لتمرير مشاريع وصفقات تسلح خلال خمسين عاما وبطبيعة فان عددا محدودا من المسؤولين العرب هم من قبضوا هذا المبلغ وربما لن يتجاوز عددهم الاجمالي ثلاثة الاف مسؤول في مستوى معين من الادارة العليا , بمعنى أن الطبقة الفاسدة في مراكز صنع القرار العربي وعددها لايتجاوز عشرة بالمليون من الشعب العربي تستولي على ثلاثين بالمئة من الدخل العربي , فتصوروا مدى العدالة في توزيع الثروات العربية ومدى سطوة الفساد في العالم العربي !! .
ومن جانب آخر تشير بيانات البنك الدولي أن المديونية الخارجية للدول العربية كانت في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ( عام 1980 ) بحدود 66,3 مليار دولار ارتفعت في العام 1999 نهاية القرن الى 162,2 مليار دولار , أي أن المديونية الخارجية للدول العربية مجتمعة لاتساوي أكثر من ست عشرة بالمئة من عمولات ورشاوى الفساد في العالم العربي , ولو تنازل الفاسدون عن نصف ما قبضوه من أموال الشعوب لسددت الدول العربية مديونيتها الخارجية وتوفر لديها 340 مليار دولار لمحاربة الفقر والبطالة والمرض .
ان أرقام الفساد المرعبة التي كشفت عنها المنظمة العربية لمكافحة الفساد تدل على عدم جدية أستراتيجيات وتشريعات مكافحة الفساد في العالم العربي وربما جاء العديد منها متأخرا سنوات طويلة وأستجابة لمتطلبات دولية أكثر منه رغبة حقيقية في السيطرة على الموارد وتعزيز مبادىء الشفافية والحكم الرشيد , ولعل غياب الديمقراطية الحقيقية وضعف دور المؤسسات المدنية والاعلام الحر عن مساحات واسعة من الارض العربية ساهم مساهمة كبرى في إطلاق أذرع الفساد المالي والاداري .
المزيد من الديمقراطية المتزامنة مع الاعلام الحر ووجود تشريعات فاعلة ومؤسسات مجتمع مدني مستقلة هو الحل للسيطرة على الفساد في العالم العربي.

يعين الله يا وعد كون وبده يمشي

والله هذا كله لان الرواتب ما عدت تكفي الخبز وعد
وربي يعين الكل

يوسف علاوي كتب:: يعين الله يا وعد كون وبده يمشي

اكيد كون بده يمشي بس للاسف بمشي بالغلط يا يوسف

اسمر66660 كتب:: والله هذا كله لان الرواتب ما عدت تكفي الخبز وعد
وربي يعين الكل

ورح تنتشر بلاوي اكبر من هيك والفقر رايح يظهر على الجميع

الله يعين الناس على حياتهم

ربك كريم يا غزل

خلوها على الله هو العالم وهو الحاكم

يسلمو على المرور يا العميد