أكد بلاغ رئيس الوزراء
سمير الرفاعي الذي حظر على موظفي القطاع العام القيام بالدعاية الانتخابية
لصالح اي من المرشحين ، حرص الحكومة على الالتزام بأحكام الدستور والقانون
وعلى مبدأ النزاهة والشفافية في اجراء الانتخابات النيابية كما ارادها
جلالة الملك عبدالله الثاني.
وشمل البلاغ موظفي الحكومة والمؤسسات
الرسمية والهيئات العامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ومنتسبي
القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني وقوات
الدرك.
وتضمن البلاغ منع استخدام السيارات الحكومية لصالح اي من
المرشحين في الدوائر الانتخابية المختلفة ، مشددا على ضرورة تقيد الجميع
باحكام البلاغ تحت طائلة المسؤولية.
ويرى خبراء ان بلاغ الرفاعي جاء
لقطع الطريق على موظفي الدولة الراغبين بخوض الانتخابات النيابية لعدم
استثمار مواقعهم الوظيفية في الترويج لأنفسهم لخوض الانتخابات وهم على رأس
عملهم او لغيرهم من المرشحين خلال الفترة الحالية ولحين يوم اجراء
الانتخابات في التاسع من تشرين الثاني المقبل حيث يشترط القانون عليهم
الاستقالة من الوظيفة التي يشغلونها قبل شهر من فتح باب الترشيح.
وبموجب
قانون الانتخاب فان المرجح ان تبدأ عملية استقبال طلبات الترشح للانتخابات
في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل وفقا لنص المادة (10).
ويشكل
بلاغ رئيس الوزراء اضافة جديدة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لغاية
الان فيما يتعلق بالانتخابات والتي تشكل بموجبها التزاما باحكام القانون ،
كما يؤكد جدية الحكومة بعدم الانحياز لأي طرف ووقوفها على مسافة واحدة من
جميع المرشحين والالتزام باحكام القانون بهدف الوصول الى انتخابات تعبر عن
ارادة جميع المواطنين في اختيار ممثيلهم في المجلس النيابي المقبل ، إضافة
الى إسهامه في المحافطة على أموال الدولة.
ومع صدور قانون الانتخاب
وبدء الاجراءات العملية للانتخابات اتخذت الحكومة إجراءات واسعة تهدف إلى
ضمان تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة ، تشمل وقف التعيين في
البلديات إلى جانب التشدد في صرف المساعدات من صندوق المعونة الوطني ، من
أجل منع أي تجاوزات قد تخدم مرشحين مفترضين لمجلس النواب السادس عشر.
وفي
سياق إجراءات ضمان النزاهة والشفافية جاءت قرارات لعدد من الوزراء اخيرا
باجراء تنقلات في صفوف مديري دوائر ومؤسسات في خطوة احترازية لتلافي أي
إحراجات أو ضغوطات قد تقع على هؤلاء الذين يخدمون في المحافظات أو الألوية
التي يسكنوها من قبل عشائرهم أو ممن ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات.
ولاقت
خطوة رئيس الوزراء ارتياحا لدى الاوساط الشعبية والسياسية التي رأت أن
القرار جاء في وقته المناسب ، ما يشكل دفعة قوية لتشجيع المواطنين على
المشاركة بالعملية الانتخابية بجميع تفاصيلها وصولا الى الاقتراع والفرز.
وقال
أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان قرار رئيس الوزراء
يؤكد جدية الحكومة والتزامها بالتوجيهات الملكية باجراء انتخابات نزيهة.
واضاف
انه اجراء في الاتجاه الصحيح يخدم عملية انتخابية ديمقراطية ويؤكد على
تحقيق إرادة الناخبين ، لافتا الى ان هذا القرار يحفظ العملية الانتخابية
من أي تأيرات جانبية خاصة ان هناك بعض مواقع المسؤولية في الوظيفة العامة
قد يكون لدى شاغليها رغبة في الترشح الذي يعتبر حقا دستوريا للجميع.
وأوضح
أن تعميم رئيس الوزراء قطع الطريق على استخدام موقع المسؤولية في العملية
الانتخابية القادمة ، وهو ما يخدم نزاهة الجهاز العام للدولة خاصة ان اي
موظف يرغب في الترشح عليه تقديم استقالته قبل شهر واحد من موعد الانتخابات
على ابعد تقدير.
الى ذلك ، اعتبر المستشار السياسي لرئيس الوزراء
الناطق الرسمي الاعلامي باسم الانتخابات سميح المعايطة ان البلاغ هو تأكيد
حكومي على جدية التعامل مع هذه الامور ، وعدم التجاوز عن اي مخالفة قد تحدث
بهذا الاطار ، مشيرا الى ان هذه المادة موجودة في قانون الانتخاب الحالي
والسابق ، لذا فان البلاغ جاء لتأكيد جدية الحكومة ورئيس الوزراء بمتابعة
كل تفاصيل العملية الانتخابية.
وقال المعايطة "انه ودون ادنى شك لكل
انسان ميوله الانتخابية ، لكن يجب الا ينعكس ذلك باستغلال المنصب الحكومي ،
كما ان الحكومة لا تريد ان تجرد الناس من انتماءاتها ولا من عشائريتها او
حتى قناعاتها ، لكن ما نسعى اليه هو الا يستغل اي منصب لصالح احد
المرشحين".
وشدد المعايطة على ان بلاغ رئيس الوزراء جاء تأكيدا على
ان هذه المسألة ليست ارشيفية بل يجب متابعتها ، مشيرا الى اهمية دور
المواطن في متابعة هذه المسألة وملاحقة اي موظف عام يستغل وظيفته لصالح احد
المرشحين.
موضوع: موظفو الدولة الراغبون بخوض الانتخابات تحت مجهر الرقابة الحكومية 
23/6/2010, 23:54
