أكد وزير التنمية السياسية
موسى المعايطة ان الخط الساخن سيواصل استقبال استفسارات المواطنين التي
يجاب عنها من قبل موظفين مختصين في وزارة التنمية السياسية ، مشيرا الى ان
الخط
المستحدث لغايات الاجابة عن استفسارات واسئلة المواطنين المتعلقة
بالانتخابات النيابية وحول قانون الانتخاب استقبل 500 اتصال أي بمعدل
120الى 150 اتصالا يوميا.
ووفقا للمعايطة فان استفسارات المواطنين
تركزت حول آلية احتساب مقاعد الكوتا النسائية في البرلمان بموجب تعديلات
قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 وكان اغلبها مطروحا من سيدات يرغبن في
الترشح للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في التاسع من شهر تشرين الثاني
المقبل.
وتطرقت الاستفسارات أيضا للاجراءات المتعلقة بتسجيل
الناخبين للمرة الاولى و اخرى حول عملية نقل الدوائر الانتخابية ، وكان
الاستفسار عن الدوائر "الفرعية" قد نال حظا كبيرا من أسئلة المواطنين الذين
تساءلوا عن آلية اختيار الناخب للمرشح ضمن الدائرة الفرعية ، وكيف يمكن
للمرشح اختيار الدائرة الفرعية التي يريد الترشح لها ، وهل يستطيع الناخب
في الدائرة الرئيسة أن ينتخب من يريد في أي دائرة فرعية.
وشملت
استفسارات المواطنين تساؤلات تتعلق بقانون الانتخاب خاصة ما يتعلق بتجريم
المال السياسي و شراء الاصوات و ما هي العقوبات التي تلحق بمرتكبيها بموجب
قانون الانتخاب و انظمته ، وتساءل المواطنون عن تصويت الاميين وما هي
الالية التي وضعتها الحكومة بخصوص ذلك.
كما تساءل مواطنون من شريحة
الناخبين الراغبين بالترشح عن الخلوة التي اعلنت الحكومة عن اعتمادها في
عملية الاقتراع الانتخابي وهل ستعمم على كافة مراكز الاقتراع و ماهي
الضمانات الحكومية لاجراء انتخابات نزيهة و شفافة.