الحلو: رصد نائب سابق يقوم بنقل 100 بطاقة أحوال مدنية في البلقاء إلى دائرة انتخابية
قال الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الحلو أن المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد وجود مندوبين أو ممثلين عن الأشخاص الذين ينون الترشح للعلمية الانتخابية في مكاتب الأحوال المدنية بالإضافة إلى رصد أحد المرشحين في محافظة البلقاء وهو نائب سابق يحاول نقل 100 بطاقة أحوال مدنية من دائرة إلى أخرى، وتم مخاطبة دائرة الأحوال في هذه التجاوزات التي قامت بدورها برفض عملية النقل...
وشدد الحلو خلال برنامج " الموجة المفتوحة " على إذاعة " الحقيقة الدولية" على عدم وجود أية تحفظات لدى المركز الوطني على الإجراءات الحكومية المتعلقة بضمان نزاهة الانتخابات موضحا بان هناك ملاحظات وليس تحفظات يمكن تداركها ومعالجتها منها ما يتعلق بالرسوم المفروضة على إصدار بطاقة الأحوال المدنية ، لافتا إلى انه تمت مخاطبة دائرة الأحوال وتمت الاستجابة بإعفاء كل من يقوم بإصدار بطاقة أحوال مدنية لأول مرة من الرسوم.
وأوضح الحلو انه في اللحظة التي تلقي فيها المركز قرار رئاسة الوزراء بمتابعة وملاحقة مجريات العملية الانتخابية بما فيها ملاحظة يوم الاقتراع ومراكز الفرز ومراكز الفرز، بدأ المركز الوطني لحقوق الإنسان بتنفيذ خطة تم وفقها بتدريب 54 شخصا لمتابعة عملية التسجيل للناخبين يقومون بتغطية مراكز التسجيل التابعة لدائرة الأحوال المدنية لافتا إلى تواجدهم في الآن الميدان.
وأوضح الحلو أن هذا الفريق قام في الأسبوع الماضي بتزويد المركز بملاحظاته على عميلة التسجيل مبينا أن المركز بدوره قام بالتأكد من دقة هذه المعلومات وثم اعد تقريرا في ذلك رغم أن المركز سبق وأن خاطب دائرة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية ببعض الملاحظات التي قامت بحينه بالاستجابة لملاحظات المركز الوطني لحقوق الإنسان والعمل على حلها.
وبين ان خلال الأيام القادمة سوف يعمل المركز الوطني لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المنطوية في التحالف الوطني لمتابعة مجريات العملية الانتخابية بتدريب 1200 متابع وملاحظ سوف يعملوا على متابعة مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع و أثناء علمية الفرز.
ولفت إلى وجود قرار من رئيس الوزراء يمنع تدخل الجهات الرسمية في مجريات العملية الانتخابية وسيتم تنفيذ هذا القرار و تطبيقه حتى لا يحصل تجاوزات موضحا انه في حال وجود تدخلات أو محاباة لأي مرشح سوف يتابع مع وزارة الداخلية مع التأكد من صحة المعلومات التي ترد.
وأكد الحلو انه سبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان أن خاطب الحكومة حول ملاحظته حول قانون الانتخاب وهذا لا يمنع القول بأنه لا يوجد أية تخوفات على العملية الانتخابية كون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد سليمة وتخدم العملية الانتخابية.
ولفت الحلو إلى أن التزام كافة الجهات سواء كانوا مرشحين أو ناخبين أو الجهات المعنية بالقانون هو المعيار الأساسي لضمان نزاهة الانتخابات ،مبينا في ذات الوقت بان المركز الوطني لحقوق الإنسان في مرحلة عملية تسجيل الناخبين قدم ملاحظاته التي من شانها أن تؤكد النزاهة.
موضوع: الحلو: رصد نائب سابق يقوم بنقل 100 بطاقة أحوال مدنية في البلقاء إلى دائرة انتخابية 
22/6/2010, 14:17
