اشتكى عشرات المواطنين لسرايا من قيام بعض محلات بيع بطاقات الخلوي بفرض ضريبة على بطاقات الخلوي مباشرة ورفع اسعارها رغم أن الحكومة حددت موعد فرض الضريبة على البطاقات في شهر "آب" المقبل .
وقال أحد المواطنين أن احد المحال التجارية قام بطلب (نصف دينار) زيادة على سعر بطاقة من فئة الـ(5 دنانير) .
وتسائل المواطن عن دور الجهات الرقابية في مثل هذه الحالات مطالباً بوضع حد لطبع بعض التجار ، مشيراً في ذات الوقت الى أن هذا يعتبر تلاعباً في قوت المواطن .