الدورة المحاسبية وقيود الاقفال

أود ان أتناول بهذا الموضوع الدورة المحاسبية منذ حدوث العملية المالية وحتى أخر يوم في الفترة المالية , ولكن مع التركيز بهذا الموضوع على عمليات التسويه والإقفال . تمر الدورة المحاسبية بعدة مراحل كما هو معروف وهذه المراحل كالآتي :-

1- البدء برصيد أول الفترة للحسابات .
2- في حال حدوث عمليه ماليه فإننا نقوم بتحليل هذه العملية كما حدثت من اجل التعرف على الحسابات التي تأثرت بهذه العملية المالية ومعرفة مقدار التأثير على كل حساب.
3- بعد ذلك نقوم بعمليه التسجيل في الدفاتر المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة , يمكن ان نجمل الخطوة الثانية مع الثالثة للتزامن الضروري بينهما فمن اجل التسجيل لابد من التحليل وغالبا ما تتم في وقت واحد.
4- في نهاية الفترة المالية وقبل التسويات نقوم باحتساب الرصيد لكل حساب ( unadjusted balance).
5- هذه الخطوة اختياريه وليست اجباريه وهي إعداد ورقة العمل أو ما يعرف ب(work sheet), وندخل إلى هذه الورقة ميزان المراجعة قبل التسويات وبعد إجراء التسويات نقوم بإضافة عمود جديد إلى هذه الورقة معنون ب ( التسويات) , بعد ذلك وعلى نفس الورقة نجد ميزان المراجعة بعد التسويات من خلال إضافة أو طرح التسويه من الرصيد قبل التسويه بالاضافه إلى الحسابات التي نشأت نتيجة التسويه إذ ان هناك حسابات اضافيه تظهر نتيجة عمليات التسويه مثل المدفوع مقدما أو المستحق وسآتي على شرحها بعد قليل , وبعد ذلك من الممكن ان نقوم بإعداد القوائم المالية داخل هذه الورقة ولكن هنا يكون الإعداد فقط من اجل معرفة النتيجة ولا يتمشى مع الإعداد لهذه القوائم بشكل مستقل , وهذه الخطوة اختياريه لكنها مهمة من اجل تسهيل عملية إعداد القوائم المالية وتسجيل قيود التسويه وقيود الإقفال .
6- الإعداد المستقل للقوائم المالية, وهذا يختلف كما اشرنا سابقا عن الإعداد لها عن طريق ورقة العمل, إذ تعد بالطريقة المعروفة لنا جميعنا وفق المعايير المحاسبية .
7- بعد ذلك القيام بعملية التسجيل لقيود التسوية والإقفال والترحيل لها إلى دفتر الأستاذ العام .
8- إعداد ميزان المراجعة بعد الإقفال والتسوية وهذه مرحله اختياريه أيضا وليس لزاما على الكل ان يقوم بها وهذا الميزان يشتمل فقط على الحسابات الحقيقية بعد التسويات لان هذه الحسابات لا تقفل .

*من خلال الدورة المحاسبية بالأعلى نلاحظ ان المحاسبة تأخذ مكانها في زمنين :-
• الأول: خلال الفترة ويتمثل في عمليتي التسجيل في دفتر اليومية ومن ثم الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام.
• الثاني : أخر الفترة ويتمثل في عمليات التسويه للحسابات وإقفال الحسابات وأخيرا إعداد القوائم المالية.
____________________________________ ____________________________________

عمليات التسوية ( The Adjusting process).

المقصود بعملية التسويه هي عبارة عن عملية تحديث للحسابات في أخر الفترة بحيث تكون على رصيدها الحقيقي الذي يخص الفترة المالية المنصرمة ويكون تأثير عمليات التسويه على شيئين الأول هو حسابات في قائمة الدخل وبالتالي تساعد على إيجاد الدخل الحقيقي والأخر حسابات الأصول وبالتالي تساعد في الوصول إلى الحساب الحقيقي والعادل لها أخر الفترة أو لحظة إجراء التسويه ,
والآن نأتي على شرح قيود التسويه بأنواعها :-

أولا: المقدمات (prepaids):
ويعني المدفوعات مقدما أي ان هذه المصاريف دفعت قبل ان تتحقق أي أنها تدفع وبعد ذلك تصرف وهذه لابد من ان نأخذ بعين الاعتبار أنها أصل بالنسبة للشركة فالأصل هو المتوقع ان يحقق منافع في المستقبل وهذه منافعها بالمستقبل أي متوقع ان تفيد المشروع مستقبلا , وهي على أنواع :
1- المصاريف المدفوعة مقدم( prepaid expenses)
أي ان يقوم المشروع في أخر الفترة بتسوية المصاريف المدفوعة مقدما في فترات سابقه أو خلال الفترة نفسها , فعلى سبيل المثال كان هناك خلال الفترة مصروف رواتب مدفوع مقدما للعمال في شهر 10 وعن ستة أشهر وقيمته 600دينار, في نهاية السنة يتم إجراء التسويه لهذا المصروف من اجل معرفة الذي يخص الفترة من هذا المصروف , من المثال السابق نلاحظ ان الذي يخص الفترة فقط ثلاث شهور بمبلغ 300 دينار فتكون القيود كما يلي نهاية السنة


1- عند تسجيل العملية عند الدفع المقدم في 1/10 :
600 من ح/ مصروف رواتب مدفوع مقدما
600الى ح/ النقدية

2- قيد التسوية نهاية العام في 31/12 :
300 من ح/ مصروف الرواتب
300 إلى ح/ مصروف رواتب مدفوعة مقدما

نلاحظ من خلال القيدين أعلاه انه في 1/10 تم تسجيل المدفوع على انه أصل من أصول الشركة ولو لم تتم عملية التسويه نهاية الفترة لأدى ذلك إلى تضخيم الأصول بقيمة 300 دينار وهي التي تم تحويلها إلى مصروف بفعل عملية التسويه مما أدى إلى تخفيض الدخل بقيمة 300 دينار , إذا انه كان اكبر من قيمته قبل التسويه.
وهكذا بالنسبة لتسوية كل مصروف مدفوع مقدما .

ويمكن ان تكون التسويه للمصروف نفسه الذي تم دفعه خلال الفترة وسجل على انه مصروف بالكامل وفي نهاية الفترة تجد المنظمة ان هذا المصروف لم يتحقق خلال الفترة بالكامل أو ان جزءا منه لم يتحقق وبالتالي فان المنظمة تقوم بعمل قيد تسويه لهذا المصروف ينتج عنه وجود مصروف مدفوع مقدما مما يؤدي إلى زيادة الدخل بقيمة هذا المصروف المدفوع مقدما إذ انه يعتبر أصل ويقلل المصاريف وبالتالي زيادة الأصول إذ ان هذا المصروف اعتبر أصلا لأنه لم يستنفذ خلال الفترة وتمتد منافعه إلى المستقبل أي إلى فترات ماليه قادمة , وتكون القيود المتعلقة بهذا النوع من التسويات كالتالي:

1- عند الدفع :
600 من ح/ مصروف الرواتب
600 إلى ح/ النقدية

2- وفي نهاية السنة عندما يجد ان ما دفعه لم يستنفذ منه الا00 3 دينار يسجل القيد التالي إثباتا للمصروف المقدم :
300 من ح/ مصروف الرواتب المدفوع مقدما
300 إلى ح / مصروف الرواتب

وكما ذكرنا نلاحظ انه في نهاية السنة وجد ان ما يخص الفترة مما دفع وسجل على انه مصروف هو فقط 300 دينار والمقصود بالمصروف الذي يخص الفترة , أي المصروف الواجب ان يظهر في قائمة الدخل لتلك الفترة أي يساهم في تحديد الدخل لها.
2- الأصول أو كما هو موجود في بعض كتب المحاسبة الاهتلاك للأصول الثابتة (depreciation).

ان مثل الأصول كمثل المصاريف المدفوعة مقدما ولكن التسوية لمصروف الاهتلاك الذي يقلل من قيمة الأصول بشكل غير مباشر عن طريق مجمع الاهتلاك أي انه في نهاية الفترة نقوم بإيجاد مصروف الاهتلاك الذي يخص الفترة ونقارنه مع مصروف الاهتلاك الذي سجل قبل التسويات لهذه الفترة فإما ان يكون أكثر وإما ان يكون اقل فإذا كان مصروف الاهتلاك الذي سجل قبل التسويات اكبر من المصروف الذي أوجدته عملية التسوية نقوم بتقليل مجمع الاهتلاك من خلال جعله مدين بالفرق بين رصيد المصروف خلال الفترة والذي أوجدته التسويات , والآتي مثال على ذلك :

• على فرض ان مصروف الاهتلاك خلال الفترة كان 500 دينار يكون قيد تسجيل هذا المصروف خلال الفترة (المقصود بخلال الفترة أي آخر الفترة قبل التسوية ) :-
500 من ح/ مصروف اهتلاك معدات
500 إلى ح/ مجمع اهتلاك معدات


نلاحظ ان هذا القيد أدى إلى زيادة المصاريف بقيمة 500 وتقليل صافي المعدات بنفس القيمة , فلو تم إجراء تسويه ووجد ان المصروف الذي يخص الفترة اقل من هذا المصروف مثلا بقيمة 200 دينار, فان هذا يعني ضرورة تقليل المجمع وتقليل المصاريف التي تخص الفترة فيكون القيد ( قيد تسوية)
200 من ح / مجمع اهتلاك معدات
200 إلى ح/ مصروف اهتلاك معدات
أما لو كان مصروف الاهتلاك الذي يخص الفترة والذي تم إيجاده عن طريق التسويات اكبر من المصروف فان هذا يعني ضرورة إجراء قيد تسويه يزيد مصروف اهتلاك المعدات وبالتالي يؤدي إلى زيادة مجمع اهتلاك هذه المعدات ويكون هذا القيد كالتالي:

ملاحظه : على فرض كان مصروف الاهتلاك الذي يخص الفترة والذي تم إيجاده عن طريق التسويات 600 دينار , وكان المصروف الظاهر في ميزان المراجعة قبل التسويات بقيمة 500 دينار, يكون القيد ( قيد تسويه)

100 من ح/ مصروف اهتلاك معدات
100الى ح/ مجمع اهتلاك معدات


نلاحظ ان التأثير كما قلنا مزدوج على قائمة الدخل من خلال المصاريف وعلى قائمة المركز المالي من خلال صافي القيمة الدفترية للأصول.
______________________________________
3- الإيرادات المقبوضة مقدما أو الغير مكتسبه
(Unearned Revenues)


والمقصود بها الإيرادات التي تقبض قبل تحققها وذلك بحسب مبدأ الإيراد ( The revenue principle) , الذي يخبر المحاسبين متى يسجلوا الإيرادات وما هي الكميه الواجب تسجيلها , بحيث يقوم على أساس تسجيل الإيراد بمجرد تحققه ويتحقق بمجرد توزيع السلعة أو الخدمة على الجمهور , أما بالنسبة للكمية الواجب تسجيلها فهي القيمة النقدية للسلعة أو الخدمة الموزعة , وأي إيراد سجل قبل تقديم الخدمة أو السلعة يعتبر إيراد مقبوض مقدما غير مكتسب , وهو إما ان يسجل خلال الفترة انه غير مكتسب ويتم إجراء التسوية آخر الفترة لما اكتسب منه أو ان بقوم بتسجيله على انه إيراد خلال الفترة ومن ثم نجري التسوية نهاية الفترة له لنجد هل هناك إيراد غير مكتسب أم لا لنقوم بتسجيله :
أولا: إذا تم التسجيل خلال الفترة للإيراد على انه غير مكتسب وعلى فرض كانت قيمة هذا الإيراد 1000 دينار ولنفرض انه إيراد خدمات يكون القيد كالآتي :

1000 من ح/ النقدية
1000 إلى ح / إيراد خدمات غير مكتسب

ويعتبر الإيراد غير المكتسب التزام على الشركة يجب عليها سداده عن طريق تقديم السلعة أو الخدمة للزبون في وقت لاحق , وفي نهاية السنة يتم إجراء التسوية فإما ان يتحقق جزء منه أو ان يتحقق بالكامل أي ان يتم تقديم السلعة أو الخدمة التي تتعلق بهذا الإيراد بالكامل :
1 – إذا تحقق جزء منه على سبيل المثال كان 200 دينار تحققت منه يكون القيد (قيد تسويه):
200 من ح/ إيراد خدمات غير مكتسب
200 إلى ح/ إيراد الخدمات

أي ان هذا القيد قلل الالتزامات(الإيراد غير المكتسب) بقيمة 200 دينار وزاد الدخل بنفس القيمة ( إيراد الخدمات)
ونفس الشيء لو تحقق كامل مبلغ الإيراد لكان القيد (قيد تسويه):
1000من ح/ إيراد خدمات غير مكتسب
1000الى ح/ إيراد الخدمات

ثانيا : إذا تم تسجيله خلال الفترة على انه إيراد , وكانت نتيجة التسوية وجود إيراد غير مكتسب أي ان إيرادات الفترة اقل من الإيرادات المسجلة , فمثلا لو كان الإيراد المسجل خلال الفترة كما في الأعلى ويساوي 1000 دينار , ولكن بعد إجراء التسويات تم إيجاد ان الإيراد الذي يخص الفترة هو فقط 800 دينار أي ان هناك إيراد مقبوض مقدما ( غير مكتسب ) بقيمة 200 دينار فيكون القيد كالتالي :
• قيد تسجيل الإيراد خلال الفترة:
1000 من ح/ النقدية
1000 إلى ح/ إيراد خدمات
• قيد التسوية أخر الفترة :

200 من ح / إيراد خدمات
200 إلى ح/ إيراد خدمات غير مكتسب

نلاحظ ان هذا القيد قلل الإيرادات ( إيراد الخدمات) وزاد الالتزامات( إيراد خدمات غير مكتسب) .


ثانيا : المستحقات ( Accruals)
المقصود هنا بالمستحق أي المستحق للشركة والتسوية هنا للإيرادات وللمصاريف :
1- الإيرادات المستحقة أي المتحقق خلال الفترة اقل من الإيراد الذي يخص الفترة , أي ان هناك إيراد مستحق للشركة , فعلى سبيل المثال كانت الإيرادات المسجلة خلال الفترة 500 دينار ووجد من خلال التسويات ان هناك إيراد قد اكتسب ولكنه لم يقبض بقيمة 200 دينار , القيود كالتالي:


• قيد تسجيل الإيراد خلال الفترة :

500 من ح/ النقدية
500 إلى ح/ إيراد الخدمات
• قيد التسوية :
200 من ح/ الذمم المدينة
200 إلى ح/ إيراد الخدمات

2- المصروفات المستحقة :
أي المصروفات التي تحققت ولم تدفع فتكون التزام على الشركة على عكس الإيراد المستحق الذي يعتبر أصل بالنسبة للشركة ( نلاحظ ذلك من خلال الزيادة بالذمم المدينة) .
مثال : إذا كان مصروف الرواتب الظاهر في ميزان المراجعة قبل التسويات يساوي 6000 دينار وبعد إجراء التسويات وجد ان هناك راتب لموظف لم يتم تسديده وكان بقيمة 150 دينار , القيود الخاصة كالآتي :
• قيد تسجيل المصروف خلال الفترة :

6000 من ح/ مصروف الرواتب
6000 غالى ح/ النقدية

• قيد التسوية آخر الفترة :

150 من ح / مصروف الرواتب
150 إلى ح/ الذمم الدائنة
نلاحظ ان هذا القيد زاد المصاريف( مصروف الرواتب)
وزاد الالتزامات ( الذمم الدائنة)


المبادئ المحاسبية والقوائم المالية Accounting Principles and Financial Statements

مقدمة

تعد القوائم المالية وفق أعراف ومبادئ متعارف عليها ومقبولة قبولا عاما من قبل الممارسين لمهنة المحاسبية، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة لدى جميع الأطراف المعنية بأمور المنشأة الأقتصادية من حيث صحة وعدالة وموضوعية هذه القوائم والبيانات المالية ، وتغطي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مجالات واسعة في العملية المحاسبية ، فهي تشمل كلا من المفاهيم والأعراف والأحكام المحاسبية الأساسية والتي تكون بمجموعها التطبيق العملي للمحاسبين .

القوائم المالية الرئيسية Basic Financial Statements

إن العملية المحاسبية أو نظام التقرير ( الأعلام ) المالي الذي يزود المعلومات المالية للأطراف خارج المنشأة يتكون من أربع قوائم مالية رئيسية هي :

1. الميزانية (أوقائمة المركز المالي ) Balance Sheet of Statement of Financial Position
2. قائمة الدخل (او نتيجة الأعمال ) Income Statement or Statement of Earnings
3. قائمة التدفقات النقدية Statement of Cash flows
4. قائمة حقوق المساهمين Statement of Stockholders Equity

وهذه القوائم الأربع كمجموعة يقصد منها تزويد معلومات مفيدة وضرورية تتصف بأنها ذات علاقة وموثوق بها وفي الوقت المناسب . فهي ضرورية في اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان وما يشابهها من القرارات وبذلك تخدم وتلبي أهداف التقرير (الأعلام) المالي Financial Reporting

? الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي ) :
تبين قائمة المركز المالي المجموعات الرئيسية للحسابات والمبالغ المتعلقة بالاصول والمطلوبات وحقوق المساهمين والعلاقات بين هذه المجموعات في نقطة زمنية محددة. وعادة ما تكون نهايةكل سنة ، في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية كل ربع ونهاية كل سنة مالية .
? قائمة الدخل (نتيجة الأعمال) :
تبين قائمة الدخل أو نتيجة الأعمال إدارة المنشأة ، أي نتيجة العمليات أو الأنشطة التشغيلية ، في تفسر بعض وليس كل التغيرات التي طرأت على الأصول والمطلوبات وحقوق المساهمين بين ميزانيتين متتاليتين (ميزانية أول المدة وأخرها ) ويبنى تعريف قائمة الدخل على أساس مفهوم الأستحقاق للأرباح (Accrual concept of earning ) .
? قائمة التدفقات النقدية :
تبين قائمة التدفقات النقدية المقبوضات والمدفوعات النقدية في الفترة التي تحصل فيها هذه التدفقات والتي تصنف إما تدفقات من الأنشطة التشغيلية (Operating Activities ) أو الأنشطة الاستثمارية (Investment Activities ) أو الانشطة التمويلية (Financing Activities ) كما تزود افصاحات ملحقة ترفق بهذه القائمة بالنسبة للأنشطة الأستثمارية والتمويلية غير النقدية . كما أن البيانات التدفق النقدي تساعد في تفسير التغيرات في الميزانيات المتعاقبة وتكل المعلومات التي تزودها قائمة الدخل ،وقد عرفت قائمة التدفقات النقدية الأستثمارية حسب المعيار رقم (95) الأمريكي (SFAS 95) التدفقات النقدية الاستثمارية على أنها تلك التي تنتج عن :
1. امتلاك او بيع الممتلكات وأصول المصنع ( المعدات والآلات وغيرها )
2. امتلاك أو بيع شركة تابعة أو قطاع معين من الشركة
3. شراء أو بيع استثمارات في شركات اخرى

وبالمثل حددت التدفقات النقدية التمويلية بتلك المتأتية عن :
• اصدار او تسديد ديون أو قروض سندات
• اصدار الأسهم
• توزيع حصص ارباح الأسهم


أما التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية فإنها تشمل الآثار النقدية لجميع العمليات التي لا ينطبق عليها تعريف الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية ، وهي تمثل التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة المنتجة للأيراد في المنشأة ، ويمكن أن يعلن عنها بشكل مباشر ( الطريقة المباشرة ) باستخدام المجموعات الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات النقدية ، أو بشكل غير مباشر ( الطريقة غير المباشرة ) عن طريق اجراء تسويات وتعديلات لصافي الدخل المعد على أساس الاستحقاق المحاسبي للوصول إلي صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية .
لقد حلت قائمة التدفقات النقدية محل قائمة التغيرات في المركز المالي ، بموجب المعيار المحاسبي الامريكي رقم(95) ، وبموجب المعيار المحاسبي رقم (1)لعام 1991 في بريطانيا .
? قائمة حقوق المساهمين :
تبين هذه القائمة مبالغ ومصادر التغيرات في حقوق المساهمين من علميات رأس المال مع أصحاب المشروع ويمكن أن تشمل حقوق الملكية البنود التالية :
• الأسهم الممتازة Preferred Shares
• الأسهم العادية (بالقيمة الأسمية) Common Shares (at par)
• الاحتياطي القانوني Compulsory Reserves
• علاوة الاصدار(راس المال الأضافي ) Additional paid-in Capital
• الأرباح المجمعة Retained Earnings


مفاهيم القياس والأعتراف Recognition and Measurement

لقد أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) المعيار رقم (5) تحت عنوان " الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الاعمال التجارية " Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises
والتي تبين الفروض المحاسبية Accounting Assumption والمبادئ المحاسبية Accounting Principles والقيود أو المحددات (Constraints)


أولا: الفروض المحاسبية ( Accounting Assumptions )

تعتبر الفروض المحاسبية جملا إخبارية يصعب اختبارها أو إثبات صحتها فهي تمثل الأساسيات أو حجر الزاوية في اشتقاق المبادئ المحاسبية ، ويمكن اعتبارها أشمل وأعم من المبادئ المحاسبية في مسلمات وبديهيات لاغراض إعداد التقارير المالية ، فهي تمثل حالة مفترضة لا داعي لاثبات صحتها حيث أنها تتعلق بالفروض المشتقة من الأهداف العامة والمتعلقة بالبيئة الأقتصادية والأجتماعية والقانونية والسياسية التي تعمل في إطارها المنشأة الأقتصادية .
وعلى الرغم من عدم اتفاق معظم المحاسبين على تعريف الفرض المحاسبي وما نلمسه من كثرة الجدل والنقاش حول مفهومه في الأداب (الفقه ) المحاسبي الإ أنه يمكن تعريف الرض بأنه " ما يؤخذ على انه مسلم به او يوضح كبديهة وبتحديد أدق ، الفرض هو الذي يعطي الاساس الأول في التدريب لعملية الاستنتاج، أو من أجل نظام فلسفي أو مدرسة فكر أو ما شابه ذلك "
وتتصف الفروض " بأنها جمل إخبارية مسلم بها لا تتضارب فيما بينها ، وهي متطلب ضروري لاشتقاق المبادئ ، ولا تحتاج إلى برهان ، ويتعذر إثبات صحتها أو إقامة الدليل عليها : والفروض المحاسبية قليلة العدد وهي تعطي قاعدة ذات معزى لتكوين المبادئ .
ويمكن تلخيص المعايير الأساسية بالنسبة للفروض المحاسبية على النحو التالي :

1. يجب ان تكون ذات صلة بتطوير المنطق المحاسبي ، أي انها يجب ان تخدم كقاعدة اساسية للاشتقاق المنطقي من اجل فرضيات أخرى .
2. يجب ان تقبل على انها صحيحة من قبل المشاركين في النقاش والجدل على كونها سابقة او نقطة بداية مفيدة كافتراض في تطوير المنطق المحاسبي .

ويجمع الكتاب في الفقه المحاسبي على ان الفروض المحاسبية الاساسية والتي تتعلق بالهيكل المحاسبي أربعة فروض وهي :

? الوحدة المستقلة أو (أستقلالية الوحدة الآقتصادية )The Entity Assumption or Economic Entity Assumption
? أستمرارية المشروع Going Concern Continuity
? النقود كوحدة للقياس Monetary Unit
? الفترة المحاسبية المالية Accounting Period or Periodicity


1. استقلالية الوحدة الاقتصادية (Entity )

يفترض مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية بأن المشروع التجاري منفصل ومستقل عن الأشخاص الذين يزودونه بالأصول (أي ملاك المشروع ) وهذا الافتراض صحيح بغض النظر عن الشكل القانوني للمنظمة التجارية لأن المعادلة المحاسبية
الأصول = الخصوم ( حقوق المليكة والمطلوبات ) أو الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية (راس المال ) .
ماهي إلا تعبير عن مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية ،حيث ان المنشأة تمتلك الأصول وتتحمل المطلوبات المختلفة ، وهذا الفرض قد لايتعلق أحيانا بالتفسير القانوني للوحدة الأقتصادية ، فمثلا لو كانت منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع ، فإنه في هذه الحالة يمكن إعداد قوائم مالية مستقلة ومنفصلة لكل فرع او قسم ( على أعتبار أنها وحدات محاسبية مستقلة )، فضلا عن إعداد قوائم مالية للمنشأة ككل ، على أعتبار أنها وحدة قانونية مستقلة .

2. استمرارية المشروع Going Concern – Continuity
من الصعب جدا في معظم الحلات التحديد المسبق لطول عمر المشروع الانتاجي ، وفي حالات نادرة جدأ تنشأ منشأة الأعمال مع التوقع بأن تبقى موجودة فقط لفترة محددة من الزمن ، ومن هنا يجب أن يعمل بالفرض المحاسبي وهو ان المشروع مستمر بأعماله العادية إلى وقت غير محدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك ، أي أن هذا الافتراض يعني ان المنشأة وجدت لتستمر ولهذا يتم تقييم معظم الأصول على اساس التكلفة التاريخية . كما يفسر هذا الأفتراض أسباب استخدام التلكفة التاريخية لتقييم الموارد بدلا من استخدام القيمة الجارية Current Value ، وكذلك الاجراءات الخاصة بأهتلاك الأصول ، وكذلك التفرقة بين الأصول المتداولة وطويلة الأجل والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة الأجل . وعلى هذا الأساس يصبح هذا الافتراض غير ذي اهمية إذا تقرر تصفية المنشأة أو عدم أستمرارها ، وطبيعة هذا الفرض سوف تؤثر على أسلوب تسجيل بعض العمليات التجارية ،والتي بدورها سوف تؤثر على البيانات المنشورة في القوائم المالية .

3. النقود كوحدة للقياس Monetary Unit of Measurement

تسجل جميع عمليات المنشأة ذات الأثر المالي على أساس النقود وانه فقط من خلال تسجيل مبالغ النقود يمكن من خلالها قياس ونشر العمليات والأنشطة المختلفة ومقارنتها بشكل دوري ، فالنقود تعتبر العامل المشترك لجميع العمليات التجارية ووحدة القياس الوحيدة التي يمكن استخدامها للتوصل إلى تماثل واتساق للبيانات المالية .
والقبول العام لاستخدام وحدة النقود للمحاسبة عن انشطة المشروع وعملية نشر التقارير والمعلومات له قيدان أساسيان وهما :

• أنها تحد ومن نطاق التقارير المحاسبية
• أنها تفترض ثبات واستقرار وحدة القياس ، وبذلك نتجاهل أثر القوة الشرائية لوحدة النقد

وبما أن علم المحاسبة يعتمد على افتراض أن الوحدة النقدية هو الوسيلة العامة لقياس تبادل العمليات والأحداث والأنشطة الاقتصادية ، فإن الوحدة النقدية تستخدم كأداة سهلة وملائمة ومفيدة في نفس الوقت للقياس والتحليل المحاسبي . ونود أن نبين هنا أن هذا الأفتراض لا يأخذ بعين الاعتبار ما يطرا على الوحدة النقدية من تغيرات في القوة الشرائية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة ، الأمر الذي أدى الي توجيه النقد لهذا الأفتراض والمطالبة بأستخدام وحدة النقود الثابتة للقياس Constant Monetary Unit والتي تأخذ بعين الاعتبار تعديل التكلفة التاريخية على أساس مستوى الأسعار العام.

4. الفترة المحاسبية (المالية ) Accounting period of periodicity

تقدم المحاسبة المالية معلومات حول الأنشطة الاقتصادية لمنشأة معينة وذلك عن فترات زمنية قصيرة نسبيا عادة ما تكون سنة واحدة . ومما لا شك فيه أن دقة قياس نتيجة نشاط المنشأة الاقتصادية تستلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشاة وتتحول اصولها إلى النقدية ، وتدفع التزاماتها تجاه الغير وعندها فقط لا يمكن من الممكن تقرير صافي دخل المنشأة بشكل نهائي .
ولكن مثل هذا الوضع يعد أمر غير منطقي او عملي ، لأن هناك العديد من القرارات بخصوص المنشأة يجب ان تتخذ من قبل الأدارة والأطراف المعنية من خارج المنشأة وذلك خلال فترة وجودها . فرجال الأعمال والمستثمرون والمقرضون وبعض الدوائر الحكومية كدائرة الضريبة وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي وسوق الأوراق المالية في حاجة إلى المعلومات دورية ، حتى يتسنى لهم أتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للمنشأة الاقتصادية .
لذا تحتاج المنشأة الاقتصادية إلى القرارات دورية تبين مدى تقدمها ، ( أي درجة النجاح التي حققتها المنشأة )وإلى تقديرات للربح أو الخسارة الناتجة عن عملياتها وتحديد التكاليف والمصروفات الجارية لنشاطاتها ، فهذه الامور تشبة اشارات السير على الطرق تقود المنشأة في مسيرتها خلال عمرها الأنتاجي وترشدها إلى القرارات الضرورية لتحقيق النجاح ، وتبين لها توقيت أتخاذ هذه القرارات لذا أصبح من الضروري إعداد تقارير دورية بالنسبة لعمليات (نتائج أعمالها ) ومركزها المالي والتغيرات التي طرأت على المركز المالي للمنشأة .
لذلك لجأ المحاسبون إلى تقسيم حياة المنشأة إلى فترات مالية متساوية الأجل (سنوية عادة )، تعد في نهاية كل منها قراءات تقيس مدى تقدم المنشأة في شكل قوائم وبيانات مالية . وهناك علاقة عكسية بين طول الفترة الزمنية ومدى ملائمة المعلومات والبيانات المحاسبية أهميتها وملائمتها لاتخاذ القرارات . كما أن هناك علاقة طردية بين طول الفترة الزمنية ومدى قابلية المعلومات للتحقق والصحة ،حيث أنه في حالة قصر الفترة المحاسبية ( يوم أو شهر مثلا) سيكون من الصعب على المحاسب تحديد القيمة الحقيقة لعناصر القوائم المالية بشكل موضوعي ودقيق.
فمثلا عند حساب مصروف الاهتلاك للاصول طويلة الأجل ،نجد انه يتم تحديد مبلغ الاهتلاك على أساس تقديرات خاصة بالعمر الانتاجي للأصول وقيمته المتبقية في نهاية هذه المدة (Residual Value ) وبالطبع ستكون هذه التقديرات أقل دقة من البيانات المحسوبة في نهاية العمر الانتاجي للأصل وهوالوقت الذي تتوافر فيه المعلومات الحقيقة لعمر الأصل والقيمة الباقية (يطلق على القيمة الباقية للأصل الخردة أحيانا )

وبالرغم من أن كثيرا من نشاطات المنشأة لا يمكن إتمامها خلال الفترة المحاسبية (عادة سنة واحدة )،وأن كثيرا من العمليات تمتد عبر عدة فترات ، فأن استخدام المبادئ والأجراءات المحاسبية المقبولة قبولا عاما في تحميل المصروفات وتحويل الإيرادات إلى الفترات المحاسبية الصحيحة يولد الثقة في هذه القوائم المالية ويزيد من مصداقيتها والوثوق بها والأعتماد عليها ان تقسيم عمر المنشأة الأنتاجي إلى فترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن المستثمرين وجميع الأطراف ذوى العلاقة والمعنية بأمور المنشأة من معرفة التغيرات والتطورات التي تطرأ على حقوقهم في كل هذه الفترات .


ثانيا : المبادئ المحاسبية Accounting Principles

ترسم المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثبات العمليات المالية وفي إعداد القوائم والبيانات المالية ، والمبادئ المحاسبية هي تعميمات أو أرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في ظرف او موقف معين وهي من صنع الانسان تطورت عبر السنين لاستخدامها كأداة عملية تساعد في حل المشاكل المحاسبية وتتصف بالشمول والاملاءمة وبالقابلية للاستخدام في معظم المشروعات الاقتصادية ،وهذه المبادئ كما سبق وأن ذكرنا – خلافا للقوانين الرياضية والعلمية – لم تشتق علميا ، لذا يعاد النظر فيها باستمرار ويجري تعديلها وتنقيحها لتتمشى وظروف البيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها واستخدامها .
وفى رأي مجلس معايير المحاسبية المالية الأمريكي FASB هناك أربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية التي سبق وأن شرحناها وهذه المبادئ هي :

1. مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية Historical Cost
.2 مبدا الأعتراف بالأيراد Revenue Recognition
.3 مبدأ المقابلة (مقابلة المصروفات بالأيرادات ) (Matching )
.4 مبدأ الأفصاح التام (الكامل ) Full Disclosure

اولا :

مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية – Historical Cost

بموجب هذه المبدأ فأن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم المالية وفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها .
وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي .
وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية ، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أن التقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقص المنفعة بمبدأ التكلفة الأستبدالية Replacement Cost او القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية .

ثانيا :

مبدأ الاعتراف بالإيراد Revenue Recognition
يمكن تعريف الإيراد بأنه التدفق الداخل الذي يؤدي إلى زيادة في أصول المنشأة أو إلى النقص في المطلوبات أو الاثنين معا وذلك نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات ، وكذلك التدفقات الناجمة عن استخدام موجودات المنشأة كالايجارات والفوائد الدائنة خلال السنة المالية .
والإيراد هو المقياس المحاسبي للأصول المستلمة من بيع السلع وتقديم الخدمات ، ويقاس الإيراد بالنقدية أو ما يعادلها من قيمة للشئ المستلم مقابل السلع والخدمات المباعة ،ويشمل أيضا الأرباح الناتجة عن بيع أو تبادل أصول غير النقدية ،بالاضافة إلى الأرباح الناتجة عن التسويات المربحة للألتزامات .
والقاعدة العامة أن يعترف بالايراد عند نقطة البيع ( التسليم ) وقد يعترف به عند استلام الثمن أو عند الانتاج او بعد نقطة البيع . وهناك شرطان للاعتراف بالإيراد (1) أن يكون قد تحقق أو قابلا للتحقق ( Realized of Realizable ) و (2) أن يكون قد أكتسب (Earned) والاعتراف بالإيراد يتمثل بعملية أثبا المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية . ويتم اكتساب الإيراد في حالة توافر شرطين هما :

• تقديم الخدمة او تسليم المبيعات
• وجود عملية مبادلة حقيقة( Arm’s length transaction ) بين المنشأة والغير وقد اختلف المحاسبون في بلورتهم للأسس الواجب إتباعها عند تحديد الإيراد وأعتباره متحققا ويستعمل نتيجة لهذا الاختلاف اساسان هما :

1- أساس الأستحقاق Accrual Basis ويعتبر الإيراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة أو الأصل من المنشاة إلى المشتري او عندما تقديم الخدمة ، سواء حصلت قيمتها النقدية أم لا أي أن الإيراد يخص الفترة المحاسبية التي تحقق خلالها .

وتوجد معايير تحدد زمن تحقق الإيراد وهي :

نقطة البيع : يتم تحديد نقطة تحقق الإيراد عند إتمام عملية المبادلة ، حيث أنه يمكن عند هذه النقطة تحديد اسعار البيع القابلة للتحقق ، وبمعنى أخر يتحقق الإيراد عند نقطة البيع وتحويل ملكية البضاعة للمشترين أي بعد أن يكون البائع والمشتري قد اتفقا على ثمن البضاعة واسبح من حق المشتري أن يمتلكها ومن حق البائع أن يقبض القيمة المتفق عليها ، سواء قبضها أو لم يقبضها ، وبالمثل يتحقق الإيراد عن الخدمات المقدمة عندما تنجز الخدمة .

2- الأساس النقدي Cash Basis

يتحقق الإيراد بموجب هذا الأساس عند استلام النقدية بغض النظر عن تاريخ عملية البيع أو التسليم او تقديم الخدمة ، وذلك بسبب عدم التأكد من تحصيل قيمة المبيعات فيما بعد . ويستخدم هذا الأساس بصفة خاصة في حالة محاسبة البيع بالتقسيط لأن مخاطر تحصيل قيمة المبيعات بالتقسيط وصعوبة تحديد الديون المشكوك فيها لا يوفران الدليل الكافي والمطلوب لتبرير اعتبار قيمة هذه المبيعات كإيرادات متحققة ومكتسبة خلال الفترة المحاسبية الحالية . كما يستخدم هذا الأساس في المحاسبة للمهنيين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين وفي المحاسبة الحكومية والمنظمات التي لا تهدف للربح ، وهذا الأساس سهل التطبيق ويتفادى احتمالات وقوع خسائر نتيجة لعدم تحصيل الديون .

3- مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات - Matching

عند تحديد الربح من عمليات المنشأة ، وتنزل جميع التكاليف التي تخص إيراد الفترة من هذا الإيراد ، والتكاليف التي تخص الإيراد هي تلك التي تمثل بدرجة واضحة ومعقولة استثمارا في موارد وخدمات استهلكت أثناء عملية تحقق هذا الإيراد. فلاهتمام الرئيسي للمحاسبة هو مقابلة الانجازات (الإيرادات ) Accomplishments وممثلة عادة بثمن مبيعات البضاعة او الخدمة بالمجهودات المصروفات Efforts ممثلة بتكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال فترة زمنية معينة للوصول إلى قياس الأداء performance ( الربح أو الخسارة ) .
وقد برزت الحاجة إلى مقابلة المصروفات بالإيرادات من فكرة تقسيم حياة المشروع إلي فترات محاسبية متساوية (فرض الفترة المحاسبية ) وضرورة تحديد نتائج الأعمال في كل من هذه الفترات . لذلك اصبح لزاما على المحاسبين أن يضعوا أسسا معينة ومتفقا عليها للتوصل إلى نتائج أعمال المنشأة دوريا وبدرجة معقولة من الدقة ، فمقابلة مصروفات المنشأة خلال الفترة بإيراداتها يمكنها من حصر أرباحها أو خسائرها عن تلك الفترة .
وقد نشأت صعوبات عند تطبيق مبدأ المقابلة ، وتتعلق هذه الصعوبات بتوقيت تحقق الإيراد ، وبتحديد الإيرادت والمصروفات التي تخص الفترة المحاسبية، وبالتعرف على المصروفات التي تولد الإيراد ونتيجة لذلك ،
وضعت الأسس التالية لحل هذه المشاكل :

? يتم أولا فحص وتحليل المصروفات السنوية لتحديد العلاقة بين هذه المصروفات والإيرادات المتحققة خلال الفترة
? إذا وجدت علاقة بين المصروف والإيراد السنوي يتم تحميل هذا المصروف على الإيرادات المتحققة خلال الفترة
? إذا اتضح أنه لا توجد علاقة بين المصروف والإيراد ، فيتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص او ما يطلق عليه " بالمقابلة المنتظمة أو العقلانية " كما هو الحال في محاسبة الاهتلاك للأصول طويلة الأجل والأطفاء Amortization بالنسبة للأصول غير الملموسة Intangible Assets .
? إذا تعذر متابعة ما تقدم ،فإنه من المستحسن تحميل المصاريف على إيرادات الفترة المالية التي تم أنفاق المصروف فيها

4- مبدأ الأفصاح التام – Full Disclosure

أن احد الأهداف الرئيسية للأعلام المحاسبي هو تزويد المعلومات لعرض أتخاذ القرارات ، وهذا يتطلب الافصاح السليم للبيانات المالية وغيرها من المعلومات ذات العلاقة ( الملائمة ). ويعتبر الافصاح مصطلحا نسبيا ولكنه يجب أن يكون هدفا أساسيا للقوائم المالية بعد تقرير من أجل من ؟ ولأجل أي غرض يجب ان تعرض المعلومات ؟ وما حجم المعلومات التي يجب أن تنشر ؟
أن مصطلح " الافصاح التام " مصطلح شائع وعام في المحاسبة وبالرغم من أن هناك توصيات قدمت لاحلال المصطلح المناسب Adequate Disclosure بدلا منه فأن المصطلح القديم ما زال يستخدم وبشكل واسع وهذا يعني أن المعلومات المعروضة تشكل كل شئ يريد القارئ المراد إبلاغه بالمعلومات أن يعرفه حتى يصل إلى الأستنتاجات المناسبة أي انه لم يتم حذف أو إخفاء أي شي جوهري . فالمحاسبون يواجهون مشكلة صعبة عندما يقومون بتخليص المعلومات لأغراض نشرها ، فإذا ما أرادوا نشر المعلومات الكاملة والتفصيلية المتوافرة لديهم ، فأن معظم مستخدمي البيانات المالية سوف يغرقون بالمعلومات الغزيرة ،؟ الأمر الذي يربكهم ويجعل هناك صعوبة في عملية اتخاذ القرارات العقلانية ( الرشيدة) ومن جهة أخرى ، عند تكثيف واختصار الكم التفصيلي الهائل من المعلومات على شكل أرقام مركزة ، فإن الحذر والأنتباه ضروريان من أجل عدم إخفاء أو إغفال أية بنود أو أحداث يمكن أن يكون لها أثر على الحكم الشخصي لمتخذ القرار .
يتعلق الإفصاح التام بشكل خاص بتلك العمليات التي تنشأ بين المشروع والأشخاص الذين يحتلون المراكز والسلطة فيه ، الأمر الذي يتطلب الفصاح عن أية عمليات تتم بين المشروع ومديريه ، وبالمثل يجب الإفصاح عن جميع العمليات الأخرى التي يكون لها تأثير غير عادي على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.
****************************
*****************
*******
***
المصدر : مبادي المحاسبة الأصول العلمية والعملية – الجزء الأول – الأستاذ/ الدكتور نعيم دهمش /دكتور محمد أبو نصار / الدكتور محمود الخلايلة

احلى شي في المحاسبة قيود الاقفال

رائع

الدورة المحاسبية وقيود الاقفال

اشكرك على المعلومات الممتازة