وقع وزراء الخارجية التركي والسوري واللبناني والاردني أمس اتفاقاً يلغي تأشيرات الدخول لرعايا هذه الدول وينشئ منطقة للتبادل الحر بينها، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العربي - التركي الذي تعهدت في ختامه أنقرة وجامعة الدول العربية التعاون من أجل رفع الحصار عن غزة، ودعتا إلى تحقيق دولي مستقل في الهجوم الإسرائيلي الأخير على "أسطول الحرية" الذي قضى فيه تسعة أتراك.
ففي خطوة وصفها وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو بأنها "تاريخية نحو جعل منطقتنا منطقة سلام واستقرار وازدهار"، قرر الوزراء "إنشاء مجلس تعاون رباعي رفيع المستوى واقامة منطقة حرة لتنقل السلع والاشخاص بين بلداننا"، في آلية جديدة "ستكون مفتوحة امام مشاركة كل الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة".
ويوسع الاتفاق عملياً كل الاتفاقات الثنائية القائمة ليجعلها تشمل الدول الاربع، علماً أن لتركيا فعلاً اتفاقات ثنائية تلغي تأشيرة الدخول مع الدول الثلاث المعنية، اضافة الى اتفاقات للتبادل الحر مع سوريا والاردن.
وسئل داود أوغلو هل يمكن هذا الاتفاق الرباعي الجديد أن يكون بديلاً من انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، الذي بدأت معه أنقرة مفاوضات انضمام عام 2005، فنفى ذلك كلياً، وقال ان "النظام الرباعي ليس بديلاً من الاتحاد الاوروبي (...) تركيا عازمة على أن تصير عضوا كاملا في الاتحاد الاوروبي".
الى ذلك، رأى أن العالم التركي - العربي هو المنطقة الأهم استراتيجياً في العالم، "ونريد أن تتحوّل هذه المنطقة الى وحدة أمنية واقتصادية ومنطقة مزدهرة".
ونقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية أن الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحرية" شكّل علامة فارقة جديدة في المنطقة. ففي رأيه أنه "على رغم الأبعاد الخطيرة للهجوم على السلام والأمن الإقليميين، شكل الحادث في الوقت نفسه فرصة لإعطاء شكل لنظام إقليمي".