أجاز مجلس الإفتاء العام للبحوث والدراسات الإسلامية لوزارة الصحة استيفاء مبلغ خمسة عشر دينار من المواطنين مقابل الفحوص التي تجريها مختبرات وأقسام الوزارة على الدم للتأكد من صلاحيته وعدم وجود أي من الإمراض السارية فيه وليس ثمنا للدم.
وكانت وزارة الصحة قد قررت وضع تسعيرة لوحدات الدم مطلع العام بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء ينص على تسعير وحدات الدم بمختلف أنواعها للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين.ولاقى القرار موجة رفض واسعة ،اذ اتهمت جهات حزبية ونقابية ومؤسسات حقوقية وصحية الوزارة بالاتجار بالدم .
وسبق لوزارة الصحة ان رفعت مذكرة إلى مفتي عام المملكة رئيس مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية طلبت فيها من المجلس بيان الحكم الشرعي في عزم الوزارة على اخذ اجره (رسم) على نقل وحدات الدم في مقابل الفحوص التي تجريها الوزارة للتأكد من صلاحية الدم للنقل وليس ثمنا لنفس الدم .
جاء ذلك في قرار المجلس رقم 5/2010 والذي أكد فيه انه يجوز شرعا لوزارة الصحة استيفاء هذا المبلغ والله تعالى اعلم.
يشار الى ان بيع الدم حرام بإجماع العلماء،وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/71) : " لا يجوز بيع الدم ؛ لما في "صحيح البخاري" , من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الدم ) .
وقال الحافظ في "الفتح" : " المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعاً , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه " .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9/148) :" ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) . . . وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه ".
وكانت وزارة الصحة قد قررت وضع تسعيرة لوحدات الدم مطلع العام بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء ينص على تسعير وحدات الدم بمختلف أنواعها للمرضى الأردنيين وللمرضى غير الأردنيين.
وبموجب تسعيرة وزارة الصحة يتم استيفاء مبلغ 15 دينارا بدل كلفة وحدة الدم ومكوناتها من المواطنين، و40 دينارا من غير الأردنيين مقابل كل وحدة دم، تفحص مخبريا"، مع الاستمرار بالتبرع بوحدة دم مقابل وحدة أخرى جاهزة، فحصت مخبريا سابقا.
وحول تسعيرة وحدات الدم لمستشفيات القطاع الخاص، ألزمت التسعيرة الجديدة دفع مبلغ 30 دينارا مقابل كل وحدة دم، يثبت سعرها على الفاتورة العلاجية للمرضى الأردنيين، في حين تصل التسعيرة لغير الأردنيين الذين يتعالجون في مستشفيات الوزارة أو القطاع الخاص إلى 40 دينارا، مقابل كل وحدة تفحص مخبريا.
ويدفع المرضى بدل وحدة "البلازما الطازجة المجمدة" 4 دنانير في المستشفيات الحكومية، وضعفها في مستشفيات القطاع الخاص.
وتنطبق أسعار "وحدة البلازما الطازجة المجمدة" على أسعار وحدتي الصفائح الدموية المركزة والمرسب البارد، بواقع 4 دنانير لكل وحدة في الحكومة، و8 دنانير في القطاع الخاص.
كما أشارت لائحة الأجور إلى أن سعر الصفائح الدموية من متبرع واحد على أجهزة الصفائح، يصل إلى 60 دينارا في مستشفيات الحكومة، و120 دينارا في المستشفيات الخاصة فيما تصل تكلفتها للمرضى غير الأردنيين في القطاعين العام والخاص إلى 200 دينار أردني.
وحول تسعيرة وحدة الدم المفلتر بينت التسعيرة انه يترتب على المرضى الأردنيين دفع 20 دينارا في مستشفيات الحكومة وضعفها في الخاص، في حين أن الوزارة تستوفي من غير الأردنيين 50 دينارا، والقيمة ذاتها في المستشفيات الخاصة أي 50 دينارا أيضا
موضوع: فتوى بتحريم بيع الدم 
9/6/2010, 05:35
