سماسرة بمبالغ مجزية مقابل محصول الزيتون لتصديره

سماسرة يجوبون المملكة بمبالغ مجزية مقابل محصول الزيتون لتصديره إلى الكيان الصهيوني


يجوب سماسرة مناطق المملكة بحثا عن أراض مزروعة بأشجار الزيتون لاستئجارها، بهدف تصدير ثمار الزيتون إلى الكيان الصهيوني، وفق مزارعين.


وأكد مزارعون أن "السماسرة يجوبون بعض المناطق في المملكة، عارضين مبالغ مجزية مقابل محصول الزيتون"، لافتين الى أنهم يدفعون من 80 الى 100 دينار للطن الواحد من ثمار الزيتون على الشجر أو بعد قطافه.


فيما رأى سماسرة أن هذا الحديث "مبالغ به"، مستدلين على ذلك، بأن حركة التعاقدات المسبقة للثمار مع المزارعين التي تبدأ عادة منذ شهر آذار (مارس)، وتستكمل باقي الأشهر تصاعديا عند قطاف ثمار الزيتون في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، "انخفضت كثيراً".
وبينوا أن عقود شراء ثمار الزيتون كحب على الشجر قبل نضجه، التي وقعت إلى الآن "محدودة جدا".
يشار إلى أن ثمار الزيتون بدأت بالنضج مبكرا العام الحالي بسبب الظروف الجوية الرطبة، وذلك بخلاف العام الماضي، حينما تكثف الطلب على ثمار الزيتون بسبب نقص الإنتاج، بحسب أحد السماسرة.


وبين السماسرة أنهم لن يصدروا هذا الموسم إلا ما مقداره 2000 طن، أي أقل من العام الماضي بنحو 8 آلاف طن، نظرا لوجود اكتفاء "إسرائيلي" ذاتي من الزيتون، ودور الجمعيات الاسرائيلية الفاعلة بالحد من استيراد ثمار الزيتون.
إلى ذلك، أكد نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز أن على الحكومة اتخاذ قرار يمنع تصدير ثمار الزيتون.
وبين أن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية يعود لعدم توفر ثمار حب بكميات كبيرة نتيجة فتح باب التصدير الذي يؤدي إلى نقص المخزون المتداول، إضافة إلى ضعف الموسم نتيجة "تبادل الحمل" من موسم لآخر.
وحذر الفايز من أن السماسرة يجوبون مناطق المملكة هذه الأيام، عارضين مبالغ مجزية مقابل محصول حب الزيتون.
وقال إن السماسرة يدفعون مقابل شراء ثمار الزيتون على الشجر أو بعد قطافه أسعاراً تتراوح بين 80 الى 100 دينار للطن الواحد، ويدفع نصف الثمن سلفا، في حين تستكمل الدفعة الأخرى عند قطاف ثمار الزيتون في شهر تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (فبراير).
ويعمل هولاء السماسرة لصالح شركات زيوت صهيونية تعصر الثمار وتصدر الزيت إلى أوروبا باعتباره منتجا "إسرائيليا".
وختم الفايز بالقول إن على الحكومة المحافظة على "هوية زيت الزيتون الأردني" الذي نال الشهرة والامتياز بجودته.
وفي السياق ذاته توقع رئيس جمعية مصدري الزيتون السابق موسى الساكت تأثر الموسم الحالي جراء الكميات التي سيبدأ بتصديرها فعليا إلى الكيان الصهيوني، مطالبا وزارة الزراعة بوضع أسس للحد من تصدير ثمار الزيتون، لأن سماسرة وتجار يعملون لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية الصهيونية (الكيبوتسات)، حيث يشترون ثمار الزيتون من المزارعين على طريقة "أوزان على الشجر"، ويجري تصديره الى الكيان الصهيوني لعصره في مدن حيفا ويافا وعكا ومن ثم تصديره إلى أوروبا باعتباره منتجا "إسرائيليا".
لكن مصادر وزارة الزراعة قللت من ظاهرة العقود المسبقة لشراء ثمار الزيتون، حيث قالت إن عقود التصدير إلى الخارج من "ثمار الزيتون" أبرمت مع بعض المزارعين، إضافة إلى تضمين أخرى موقعة قبل شهور.
وأوضحت المصادر أن "التصدير الى "إسرائيل" محدود ولن يشكل في الوقت الحالي أي تأثير ملحوظ على الكميات المنتجة من زيت الزيتون".
بيد أنها حذرت من أن إيقاف تصدير ثمار الزيتون سيلحق خسارة بالمزارعين نتيجة انخفاض أسعار بيع الثمار لتوفرها بكميات كبيرة في الأسواق المحلية.
وأشارت الى أن وزارة الزراعة تدرس فرض رسوم نوعية مرتفعة على صادرات الزيتون إلى الكيان ، منوهة الى أن كمية صادرات الزيتون إليه منخفضة وتتراوح نسبتها بين 5 و7 % من إجمالي منتج الزيتون في المزارع الاردنية.
يشار إلى أن الأردن يحتل المرتبة الثامنة عالميا بين الدول المنتجة للزيتون وبمستوى زراعي يصل إلى 20 مليون شجرة زيتون

يعطيكي العافيه ام ادم عالخبر واليوم اسمعت عبر الاذاعه انه بالسويد اعتقد استنكفوا العمال عن تنزيل حموله من البواخر لانها قادمه من اسرائيل واحنا المسلمين او العرب بندور على مصالحنا وبيع الزيتون