اكد مختصون وخبراء اقتصاديون في تصريحات لـ»الرأي» أن انخفاض سعر صرف اليورو سينعكس على تراجع حجم ديون الاردن المستحقة لدول اوروبية شريطة ثبات سعر صرف الدولار الاميركي عند معدلاته الحالية، وبقاء سعر صرف اليورو منخفضا كما هو عليه، وينعكس إيجابيا ايضا على قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي التي سيكون أثرها ايجابيا نتيجة هبوط سعر صرف اليورو، مما يعني انخفاض كلفة المستوردات من الدول الاوروبية .
وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي لغرفة صناعة عمان الدكتور ياسر عبد الهادي ان انخفاض سعر صرف اليورو سيأثر ايجابيا على سعر المواد الخام التي نستوردها من اوروبا اكثر من المواد التي نقوم بتصديرها لتلك الدول، خاصة من المواد الغذائية وبالتالي إيجابية تأثير انخفاضه على اسعار المواد الغذائية والصناعية الاولية بشكل ملموس على المدى القريب.
واكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي، ان انخفاض سعر صرف اليورو امام الدولار مهم جداً للواردات الاردنيه كون الاردن يستورد ما يقارب 2 مليار سنويا من دول اليورو، وهذا انعكس ايضا على سعر البترول بالانخفاض وسينعكس على السياحة الداخلية كون السائح الاوروبي سوف يكون مقدار فارق صرف عملته ما يقارب 10% عن قبل.
ولفت الخليلي الى ان هذا الامر ايجابي جدا لانه سيعيد حركة التجارة بين العالم العربي واوروبا، بخصوص الدين العام قال: ان تأثير انخفاض سعر صرف اليورو على المديونية الخارجية يتطلب النظر إليه بعمق باعتبار أن نسبة مديونية المملكة بالعملة الاوروبية أقل مقارنة بالمديونية من العملات الاخرى، مشيرا الى أن الحديث عن تأثير انخفاض اليورو على المديونية الخارجية يعد مبكر ومن الافضل عدم وضع تصور أكيد لأثر انخفاضه، وأن التوزيع في المديونية بين العملات غير متوازن وأن نسبة المديونية باليورو تعكس تأثيرا نسبيا وبسيطا في حالة ارتفاع او انخفاض اليورو خاصة أن انخفاض صرف اليورو قابلة ارتفاع في الين الياباني، وأن مديونية المملكة مرتبطة بشكل رئيسي بالدولار الاميركي منذ سنوات وأن التأثير الايجابي الذي ينعكس على المديونية يظهر بشكل واضح ومؤثر في حالة انخفاض صرف العملات كافة.
وقال الخبير المصرفي الدكتور معتز السعيد أن انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار سيخفض من قيمة الدين الخارجي للمملكة مؤكدا أن ذلك سيظهر وقت دنو آجال تسديد الدفوعات المستحقة، أي انه معتبره ايجابيا طالما أن الدولار ثابت على ما هو عليه مقابل الدينار كون المديونية الخارجية مقومة بالدولار الاميركي والدينار الاردني.
مشيرا الى ان ارتفع سعر صرف الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية مدعوما بتوقعات زيادة في الطلب على هذه العملة التي يرتبط بها الدينار الاردني منذ عام 1995، وأن حجم الانعكاس يتضح في وقت دنو آجال سداد الدين الخارجي، وإنه كلما ارتفع حجم المديونية من الدول الاوروبية، اصبح فارق التوفير اكبر، بمعنى أن اهمية انخفاض سعر صرف اليورو تعتمد على حجم المديونية الخارجية لمنطقة اليورو.
واشار بعض العاملين في قطاع الصرافة أن الحديث عن خفض حجم الدين الخارجي لدول اوروبية نتيجة انخفاض سعر صرف اليورو ما يزال مبكرا جدا، وأن هذا الامر يعتمد على عوامل مختلفة أهمها استقرار سعر صرفه عند استحقاق تسديد الدفوعات المستحقة للدول الاوروبية الدائنة.