عندما بدأ الاعلان عن عناوين مسودة قانون الانتخاب المؤقت ، وبدأت تتضح معالم القادم والجديد بهذا الخصوص ، ظهرت الآراء المختلفة حول هذا القانون كما بدأت تتضح صورة مصغرة لمجريات العملية الانتخابية برمتها سيما ونحن بتنا نتحدث عن حزمة من الايجابيات تحملها مواد القانون الجديد.
الصورة اصبحت واضحة المعالم ، حتى ولو كان الحديث ما يزال مقتصرا على الخطوط العريضة لمشهدها العام ، لكن الامر به من الايجابيات التي تنسجم ومطالب عدد كبير من فئات المجتمع ، وترى فيها ما يرضي احتياجاتها السياسية والاجتماعية ، وبطبيعة الحال لا يوجد اجماع نهائي على اي تشريع جديد او حتى توجه لاي مشروع جديد مهما كانت ابعاده.
"الدستور" استطلعت اراء فعاليات وشخصيات سياسية حول قانون الانتخاب الجديد ، وما ظهر منه حتى الان تحت مجهر المتابعة والدراسة ، وقد ظهر من خلال هذا الاستطلاع ان هناك حالة من الرضا عن القانون ، قابلها حالة من الترقب بآليات التطبيق وكذلك الدخول بالتفاصيل التنفيذية للقانون ، سيما وانه جاء بعد حالات من "العصف الذهني" الحكومي وكل فعاليات المجتمع.
واشارت الآراء الى ان ابرز الايجابيات التي تضمنها القانون المؤقت مسألة الحفاظ على الكوتات ، وكذلك المكتسب الحقيقي الذي حققته المرأة بين اسطر القانون المتمثل في توزيع مقاعد المرأة بالمحافظات كافة ، اضافة الى موضوع تعين قاضي من محكمة العدل العليا الى جانب السلطة الادارية بالاشراف على الانتخابات ، وهذا تأكيد على مبدأ النزاهة في الانتخابات ، واشارة واضحة لمرحلة جديدة للديمقراطية الاردنية.
مروان دودين
من جانبه ، قال الوزير السابق عضو مجلس الاعيان مروان دودين لا بد من التأكيد على ان قوانين الانتخاب للبرلمانات تختلف من دولة لاخرى ولا يحظى قانون منها في بلد معين باجماع الناس عليه ، لذلك تخضع قوانين انتخابات السلطة التشريعية بالذات للتجديد والتعديل باستمرار ، وبالنسبة لقانون الانتخابات الاردني جميع الذين اعترضوا على نظام الصوت الواحد قدموا بدائل اما ليست احسن من القانون الحالي ، واما انها صعبة التطبيق من الناحية العملية. وتمثل النقاش الاعمق لقانون الانتخابات النيابية بما ورد في وثيقة الاجندة الوطنية التي خيرت بين بقاء نظام الصوت الواحد ونظام الصوتين ، اي انتخاب نائب واحد عن منطقة الناخب ونائب اخر من قوائم حزبية حتى تتمكن الاحزاب من الوصول تدريجيا الى البرلمان.
واضاف ان ما سمعناه حتى الان من تغييرات قد تحدث على قانون الانتخاب الحالي تتلخص في زيادة الكوتا النسائية من 6 الى 12 ، وتقسيم الدوائر الانتخابية في المملكة على عدد المقاعد النيابية المقررة اي دائرة انتخابية واحدة ليفوز بها مرشح واحد ، وايضا ادخال القضاء على المستوى العالي في اللجنة العليا المسؤولة عن الانتخابات وردع استخدام المال السياسي بتغليظ العقوبات على كل من يثبت انه شارك في ممارسة خاطئة كهذه.
واوضح ان هناك سهولة في تحديد دوائر انتخابية يمثل كل واحدة منها نائبا واحدا مع صعوبة ذلك في قصبات المدن الرئيسية ، وهنا يصبح مفهوم الدائرة الانتخابية وهميا اكثر منه واقعيا ، ولا اريد ان اخوض في هذه التفصيلة بالذات لان اللجنة الوزارية التي اوكل اليها امر التشريع الجديد لابد انها توصلت الى الوسائل الصحيحة لتطبيق مبدأ ناخب واحد لكل دائرة انتخابية بعدد النواب
لن يحصل مثل هذا الترتيب الجديد على موافقة الجميع لكنه قد يمثل خطوة الى الامام تكتشف الادارة الانتخابية من خلال التطبيق ما فيها من قوة او ضعف حتى يصبح في الامكان في تعديل لاحق تحسين التشريع الى اكبر قدر ممكن.
د.بسام العموش
من جانبه ، رأى الوزير السابق د.بسام العموش ان القانون يحمل ايجابيات هامة ، معربا عن امله ان يتم تطبيقه بحرفية على ارض الواقع حتى نتمكن من نسيان سلبية الانتخابات السابقة ، التي افرزت مجلسا ليس بالصورة التي نريدها ، مؤكدا ان القانون الجديد حتما يعد اشارة هامة لمرحلة ايجابية قادمة.
واشار د.العموش الى انه لا شك ان زيادة العدد السكاني للمملكة يحتم الكثير من الاضافات على القانون ، وهو ما تنبه له واضعوا القانون وذلك في عدد المقاعد اضافة الى ناحية التغطية ، ولكن المهم ان ينعكس هذا الحراك داخل مجلس النواب ، وان يكون العمل على اساس كتل وليس كل على حده.
واعتبر العموش ان الكوتات مسألة هامة في الانتخابات ولكن على اساس ان تكون لمرحلة معينة ، معتبرا موضوع "كوتا المرأة" مسألة هامة ، وشئ جميل ان يكون لها تمثيل كبير في المجلس ، وبالمحصلة ليس مهما ان يكون التمثيل كبيرا للمرأة او الرجل لكن المهم ان يكون الايقاع عاليا في العمل النيابي.
وقال العموش ان تعيين قاض من الدرجة العليا نائبا للوزير الذي سيكون رئيسا للجنة العليا للانتخابات مؤشر هام جدا على نزاهة الانتخابات ، حتى انه تحدى بأن الانتخابات القادمة ستكون نقطة بارزة في الحياة الديمقراطية الاردنية ، فما من شك انها اشارة هامة لمحطة جديدة للديمقراطية الاردنية.
د.احمد الشناق
من جانبه ، اكد امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان القانون حمل ايجابيات عديدة ، ومن الايجابات التي انسجمت مع رؤية الحزب الحفاظ على الكوتات ، وكذلك موضوع توزيع مقاعد المرأة بالمحافظات كافة ، وهذا الامر يجعل من مسألة ان يكون للمراة حضور في كل المحافظات في المملكة امر مهم ، اضافة الى موضوع ان يتم تعين قاضي من الدرجة العليا الى جانب السلطة الادارية بالاشراف على الانتخابات مسألة هامة جدا وايجابية ، اذ لم يعد للسلطة الادارية تفرد في هذه المسألة انما شريك من السلطة القضائية وهذا يعزز مفهوم النزاهة.
الخالدي
وقال الدكتور غالب الخالدي من قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك إن مشروع القانون يحتوي على مجموعة من الايجابيات ابرزها تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق وتخصيص مقعد لكل منها ما يفضي الى زيادة عدد مقاعد النواب الى 120 مقعدا معتبرا ان هذا التقسيم من افضل التقسيمات المعتمدة في النظم الديمقراطية في العالم.
واكد اهمية ما جاء به المشروع من زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية والتي وصلت الى 12 مقعدا بما يضمن عدالة التوزيع على جميع محافظات المملكة الأمر الذي يساعد المرأة الاردنية مستقبلا على المنافسة بلا كوتا نسائية.
وتمنى لو يصار الى زيادة عدد مقاعد النواب في مختلف المحافظات وليس فقط في كل من العاصمة والزرقاء واربد حسبما ورد في المشروع. واعرب الدكتور الخالدي عن ارتياحه لتغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي ، اذ ان المال السياسي - وفقا له - كان اشكالية برزت في الانتخابات الأخيرة مؤكدا اهمية دور الدولة في التشديد ومعاقبة كل من يتهاون في العملية الانتخابية مستغلا ظروف الناس واوضاعهم الاقتصادية.
وبين ان استبدال رواتب النواب بمكافأة توجه جيد يكرس مضامين النيابة الهادفة الى خدمة المجتمع وليست الباحثة عن اطماع مالية. وقال: إن مشروع القانون هو افضل مما سبقه من قوانين الانتخاب ويحتوي على الكثير من المتغيرات الايجابية.
الفاعوري
رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة المهندس مروان الفاعوري قال إن ما تم طرحه من قبل مصادر حكومية حول مشروع القانون يشير الى نقلة نوعية في قانون الانتخاب قد لا تكون على المستوى الذي نطمح اليه ، لكنه يتضمن خطوات ايجابية تجاه تطوير القانون في ظل الظروف السياسية الاقليمية التي تتعرض لها المنطقة.
واشار الى ان الاحزاب الاردنية أملت في ان تكون المشاركة في الانتخاب من خلال الاطياف الحزبية المتاحة والمرخصة قانونيا ، أي ان يعتمد القانون نظام التنافس في الانتخابات على اساس القوائم الحزبية السياسية.
وقال الفاعوري الذي يشغل عضوية المكتب السياسي في حزب الوسط الاسلامي: "إن الرهان هو أن تجرى الانتخابات المقبلة بشفافية ونزاهة من قبل المرشحين والناخبين ، بحيث يلتزم الجميع بميثاق شرف يعلي المصلحة الوطنية بما يفرز مجلس نواب قويا قادرا على الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمل هموم المواطنين.
واشارت عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد) عبلة ابوعلبة الى أن زيادة عدد "الكوتا النسائية" الى 12 مقعدا أمر ايجابي لكنه يستوجب طريقة احتساب اصوات الناخبين باسلوب مختلف عن احتسابه في القانون السابق داعية الى ان يحتسب القانون الجديد عدد الاصوات الخاصة بالمرأة على مستوى المملكة.
استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور فارس الفايز ثمن ما تضمنه مشروع القانون فيما يتعلق باستبدال رواتب النواب بمكافأة لان ذلك ينسجم وسياق توجه الدولة لضبط النفقات ووضع النائب بصورة انه مكلف بخدمة المواطن قبل أي شيء.
امين عام حزب الرفاه الاردني محمد الشوملي اشار الى اهمية ضمان سرية الاقتراع ومعالجة ظاهرة تصويت الأميين وملاحقة كل من صوت اميا وهو ليس كذلك ما يضمن الحفاظ على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويفضي الى مجلس نيابي يمثل الشعب على الوجه الأمثل. ورحبت رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنة الزعبي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية مشيرة الى انها خطوة على طريق تعزيز مكانة المرأة وتمكينها سياسيا ، ولاسيما ان تمثيلها السابق في مجلس النواب لا يلبي الطموح مطلقا.
واستدركت انه وحتى المقاعد الـ 12 لا تعكس نسبة تمثيل كبيرة للمرأة الاردنية ، اذ ان نسبة تمثيلها في البرلمان هي الاخفض مقارنة بنسب تمثيل النساء العربيات في برلمانات دولهم.
واذا كان عدد مقاعد الكوتا لا يعكس نسبة تمثيل عالية من جهة وفقا للزعبي فانها تعكس عدالة بالتمثيل الجغرافي لكل المحافظات من جهة مغايرة. وبينت ان زيادة حصة النساء في مجلس النواب له وجه ايجابي وهو انه يشجع النساء في جميع انحاء المملكة على الترشح ، حيث لم يتجاوز عدد المرشحات في الانتخابات السابقة الـ 199 مرشحة متوقعة ان يفوق عدد المرشحات للانتخابات المقبلة هذا العدد بكثير.
موضوع: تعديلات قانون الانتخابات الاردنية 
12/5/2010, 21:08
