بدأ علماء ونخبة من قادة الفكر الإسلامي في الجامعة الأردنية امس «أعمال مؤتمر التامين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه».
ويشكل المؤتمر الذي تنظمه كلية الشريعة في الجامعة بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب رافداً مهماً في بحث التأمين التعاوني الذي يعتبر من المعاملات التي يحتاج إليها المسلم لكونها تعالج الكثير من الأمور الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد السلام العبادي إلى موضوعات المؤتمر الذي يتناول الأحكام الشرعية للتأمين التعاوني وتأكيد مبدأ التعاون والتكافل بين المسلمين وإيجاد البديل الإسلامي للأنواع الأخرى من التأمين.
وقال عميد كلية الشريعة الدكتور محمد المجالي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجامعة أن هذا الموضوع الفرعي من أمور مصالح الأمة أفراداً ومؤسسات دليل على شمولية الدين ودقة تشريعاته وواقعيته ورد على أولئك المنتقصين من حقيقة الدين والمتهمين له بأنه دين مختلف عن ركب الحضارة مقصر في حاجات الناس أو متقصر على طقوس العبادة.
0وألقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة المؤتمر الإسلامي السفير عبد الله عالم كلمة نيابة عن الأمين العام للمنظمة قال فيها أن اقتصاد الدول والشعوب الإسلامية دفعت إلى الانصهار في الاقتصاد العالمي ودخول مجالات جديدة ومتطورة أفرزتها التطورات السريعة والمتلاصقة للمعاملات التجارية والاقتصادية.
وأضاف وأمام التفاقم مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن الأضرار التي تحدث من جراء العوامل الطبيعية كالجفاف والسيول والحرائق والسرقة بات ضرورياً على المزارع والتاجر وصاحب الشركة التجارية أو الصناعية اللجوء إلى وسائل التامين على المخاطر.
ولفت إلى أن الدين الإسلامي شرع التكافل وحض على التعاون والتعاضد خلافاً للتأمين التجاري التقليدي الربوي وأجاز الفقهاء كل وسائل التناصر على شرط أن تكون خالية من المحرمات الشرعية وأباحوا التامين التعاوني.
وألقى كلمة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور عبد الحميد الهرامه أشار فيها إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية أثبتت مدى خطورت المعاملات الربوية وأكدت الحكمة السامية من تحر يمها في الإسلام.
وأضاف أن فكرة التأمين التعاوني البديلة للتأمين التجاري تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتوضيح.
وقال الباحث في المعهد الإسلامي لبحوث والتدريب الدكتور العياشي فداد أن التقارير المالية الصادرة عن مؤسسات التصنيف تتوقع ارتفاعاً في حجم صناعة التكافل خصوصاً في السوق الخليجية.
ووفقاً -لفداد- فإن التقارير تشير إلى نمو هذا القطاع بمعدل سنوي بلغ 20% في السنوات الأخيرة وأن حجم السوق سيصل إلى 4.7 مليار دولار بحلول عام 2015 مقارنة بنحو مليار دولار في عام 2008.
وشدد مدير إدارة الدراسات والبحوث في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور أحمد عبداللطيف على ضرورة التعامل بالتأمين التعاوني بالطرق الشرعية الصحيحة بعيداً على التحايل والصورية وان يكون من اللازم ضبط ما يتعلق بمسائلة بالضوابط الشرعية من خلال قرار مجمعي جامع مانع يوضح حكم الشرع الحنيف.
ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أوراق عمل تتناول استعراض الجهود السابقة في مجالات البحث في موضوع التامين التعاوني واستعراض الوضع المهني والاقتصادي للصناعة ومفهوم التأمين التعاوني والالتزام بالتبرع في التأمين التعاوني وحكم التأمين التجاري.
ويبحث المؤتمر المشكلات التي تواجه التأمين التعاوني لا سيما القانونية والرقابة الشرعية على شركات التأمين وتشريعات التأمين التعاوني وأنواعه والدور التنموي لشركات التأمين التعاوني.
موضوع: مشكلات التأمين التعاوني وتشريعاته القانونية 
12/4/2010, 05:04
