دعوة لبلورة إستراتيجية تدعم التنمية

محمد أبو حمور وزير المالية اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب والذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، وترافق هذا الاجتماع مع الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والتي شارك فيها وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية وحضرها ممثلون عن صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال د. أبو حمورالذي عاد امس إن اجتماع وزراء المالية العرب بحث العديد من القضايا وخاصة التنسيق المشترك بين البلدان العربية فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية إضافة إلى تنسيق وتوحيد المواقف والجهود العربية في مختلف الاجتماعات والمحافل الدولية، وتبرز أهمية هذا التنسيق بشكل خاص في ظل الجهود التي تبذلها مختلف الدول لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال ان مجلس وزراء المالية العرب ناقش أيضاً تقرير صندوق النقد العربي، والذي يقوم بدور الأمانة الفنية لاجتماعات المجلس، حول التدفقات المالية إلى الدول العربية على ضوء الأزمة المالية العالمية إضافة إلى متابعة توجهات وقرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت في شهر كانون ثاني من العام الماضي.
ودعا المؤسسات المالية العربية إلى اخذ زمام المبادرة لفتح آفاق أوسع من التعاون العربي المشترك، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات قادرة على تمويل مشروعات تنموية كبرى مشتركة بين البلدان العربية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إلى الحد الذي يكفل استيعاب القوى العربية العاملة وتحسين مستوى معيشة مواطننا العربي.
وأضاف إن مثل هذه المشروعات كفيلة بان تكون أداة هامة لتحسين المناخ الاستثماري في الوطن العربي الكبير ونواة لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية العربية البينية التي لا تزال تعتبر ضعيفة بالمقارنة بالاحتياجات المطلوبة داخل أقطار الوطن العربي من جهة ومقارنة بالتدفقات المالية العربية المتجهة خارج أقطار الوطن العربي من جهة أخرى.
وأكد ضرورة بلورة إستراتيجية تهدف إلى زيادة التعاون بين الدول العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، مشيراً إلى أن الإمكانات الاقتصادية والقدرات البشرية المتوفرة قادرة على التعامل بشكل أفضل مع استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية، وأضاف د. أبو حمور أن هذه التحديات الجديدة تشكل عاملاً إضافيا للحفز على تقوية التعاون المالي العربي وتعزيز دوره في تحسين أداء الاستثمار البيني العربي من خلال تكاتف الجهود الرسمية والخاصة على المستويين القطري والعربي، وصولاً إلى بيئة أعمال متكاملة وجاذبة للاستثمارات العربية تتصف بالسوق الكبير والموارد المتكاملة والأنظمة المتناسقة ضمن تكتل اقتصادي فيه من عناصر النجاح الأخرى ما لا يتوفر لدى الكثير من التكتلات الإقليمية والدولية القائمة.
وأكد على الدور الكبير الذي ينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص في الدول العربية لأخذ زمام المبادرة في استغلال الفرص الاستثمارية الكثيرة والمتعددة في وطننا العربي الكبير وإقامة المشاريع العربية الكبرى التي تساهم في زيادة حركة التجارة البينية وتقوى على الصمود في وجه تحديات المنافسة العالمية.
كما ثمّن د. أبو حمور مواصلة الهيئات المالية العربية خلال عام 2009 الإسهام في تطوير وتعزيز علاقات الترابط والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتوفير الدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساعدة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي فيها وتمويل مشروعات تنموية ودعم موازين المدفوعات وتقديم خدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأشار إلى أن اقتصادات الدول العربية واجهت خلال عام 2009 تحديات كبيرة نجمت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي طالت أيضاً اقتصادات معظم دول العالم، حيث أضافت هذه الأزمة أعباء ثقيلة على اقتصادات عدد من الدول العربية زادت من صعوبة التحديات التنموية التي تواجهها وأثرت سلباً على الظروف المعيشية للمواطن العربي، حيث شهدت اقتصادات هذه الدول حالة من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض حجم الأعمال وتراجع حركة التجارة الخارجية وتقليص الاستثمارات المحلية وانخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية، وأفضى ذلك إلى تعمق الاختلالات في الموازنات العامة واتساع فجوة العجوزات المالية وارتفاع أرصدة الديون العامة وتزايد أعباء خدمتها.





--------------------------------------------------------------------------------