ما هى إجراءات انتقال السلطة بالجزائر حال فراغ منصب الرئيس , تفاصيل إجراءات انتقال السلطة بالجزائر حال فراغ منصب الرئيس

ما هى إجراءات انتقال السلطة بالجزائر حال فراغ منصب الرئيس , تفاصيل إجراءات انتقال السلطة بالجزائر حال فراغ منصب الرئيس ما هى إجراءات انتقال السلطة بالجزائر حال فراغ منصب الرئيس , تفاصيل إجراءات انتقال السلطة بالجزائر حال فراغ منصب الرئيس ما هى إجراءات انتقال السلطة بالجزائر حال فراغ منصب الرئيس , تفاصيل إجراءات انتقال السلطة بالجزائر حال فراغ منصب الرئيس

يحدد الدستور الجزائرى الذى عُدل عام 2008 الإجراءات القانونية لانتقال السلطة فى حال فراغ منصب رئيس البلاد بسبب الوفاة أو المانع الصحى أو الاستقالة، حيث تعود الرئاسة المؤقتة لرئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لمدة شهرين تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

وتنص المادة 88 من الدستور الجزائرى على أنه:
إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستورى وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى (2/3) أعضائه، ويكلف بتولى رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذى يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور (الخاصة بتعديل أو إقالة الحكومة فى حال غياب رئيس الجمهورية).

وفى حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الفراغ بالاستقالة وجوبًا حسب الإجراء المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويُثبِت الفراغ النهائى لرئاسة الجمهورية.

وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالفراغ النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يَحِقُّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بفراغ رئاسة مجلس الأمة لأى سبب كان، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا، ويثبت بالإجماع الفراغ النهائى لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفى هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستورى مهام رئيس الدولة.

والمجلس الدستورى من أهم مؤسسات الدولة فى الجزائر ومهمته الرقابة على دستورية القوانين التى تصدرها السلطات الأخرى كما يبت فى نتائج الانتخابات وفراغ منصب رئيس الجمهورية.

ويتكون المجلس من تسعة أعضاء لولاية من ست سنوات، إذ يعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ويمثل البرلمان عضوان عن كل غرفة، ينتخبهما نظراؤهم وتنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا، وينتخب مجلس الدولة، عضوا واحدا أيضا.

ويرأس المجلس الدستورى حاليا وزير العدل السابق الطيب بلعيز ويعرف بأنه أحد المقربين من الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة.

ويرأس مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائرى عبد القادر بن صالح (74 سنة) ويقود حاليا حزب التجمع الوطنى الديمقراطى ثانى أكبر الأحزاب فى الساحة الجزائرية، وهو الشخصية التى ستتولى منصب الرئيس المؤقت فى حال فراغ منصب رئيس الجمهورية.

وسبق للجزائر أن عرفت فراغ منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة الأولى عام 1978 مع وفاة الرئيس الراحل هوارى بو مدين، حين كانت البلاد تحت نظام حكم الحزب الواحد وتولى خلالها رئيس البرلمان الراحل محمد بيطاط الرئاسة مؤقتا لمدة 45 يوما حتى تعيين الحزب الحاكم للرئيس الراحل الشاذلى بن جديد كخليفة لبومدين آنذاك.

وفى يناير عام 1992 خلا منصب رئيس الجمهورية بالجزائر بعد استقالة الرئيس الراحل الشاذلى بن جديد عقب إلغاء انتخابات فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ لكن قادة الجيش استبقوا الخطوة بإعلان حالة طوارئ وتعليق العمل بالدستور لقطع الطريق أمام رئيس البرلمان آنذاك عبد العزيز بلخادم لخلافته.

واتفق قادة الجيش حينها مع الرئيس الراحل محمد بوضياف لقيادة البلاد بصفته رئيسا لمجلس انتقالى شكلوه، لكن اغتياله فى يونيو من نفس السنة أدى إلى فراغ آخر المنصب لكن بحكم تعليق العمل بالدستور فقد كان القرار بيدهم لتعيين خليفته الذى كان الرئيس الأسبق على كافى الذى توفى منذ أيام.

وفى عام 1998 أعلن الرئيس الأسبق اليامين زروال الذى انتخب رئيسا للبلاد ثلاث سنوات قبل ذلك تقليص ولايته الرئاسية وهى "استقالة مؤجلة" دعا بعدها لانتخابات رئاسية مبكرة اعتلى على إثرها الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة الحكم عام 1999.

وتعرض الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة السبت إلى جلطة دماغية تسمى طبيا "نوبة إقفارية عابرة" ونقل على إثرها إلى مستشفى فال دوغراس العسكرى بباريس بعد تلقى فحوصات أولية فى مستشفى بالعاصمة الجزائرية.

وتتعامل الرئاسة فى الجزائر مع الملف الصحى للرئيس بتكتم شديد شأنها شأن بقية المؤسسات بشكل جعل البلاد مسرحا للإشاعة التى وصلت فى عدة مناسبات إلى حد إعلان وفاته.

وتصاعدت حدة الجدل فى الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة حول ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة بين مؤيدين لهذه الخطوة ومعارضين يرون فى ذلك سيرا عكس تيار التغييرات التى جاء بها الربيع العربى.

وتزامن هذا الجدل السياسى مع اقتراب الرئيس بوتفليقة من إكمال ولايته الرئاسية الثالثة، حيث بدأ ولايته الأولى عام 1999، ثم أعيد انتخابه فى 2004 لولاية رئاسية ثانية، وفى العام 2009 بدأ ولايته الثالثة التى تنتهى مطلع العام 2014.