هل الخميس 11 نيسان عطلة فى الموصل العراق , الخميس 11-4-2013 عطلة فى الموصل العراق

هل الخميس 11 نيسان عطلة فى الموصل العراق , الخميس 11-4-2013 عطلة فى الموصل العراق هل الخميس 11 نيسان عطلة فى الموصل العراق , الخميس 11-4-2013 عطلة فى الموصل العراق هل الخميس 11 نيسان عطلة فى الموصل العراق , الخميس 11-4-2013 عطلة فى الموصل العراق

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، إقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء امام المحكمة الاتحادية للطعن في قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل الانتخابات المحلية في نينوى والأنبار، وفيما اكدت أن قرار التأجيل مخالف لقانون انتخابات مجالس المحافظات النافذ، لفتت إلى أن محافظة نينوى قررت جعل يوم غد الخميس دواما رسميا والغاء العطلة التي منحها مجلس الوزراء للدوائر الرسمية في العراق.
وقال الناطق الرسمي باسم المحافظة، قحطان سامي، إن “محافظ نينوى اثيل النجيفي أقام اليوم دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن في قرار مجلس الوزراء المرقم 118 لسنة 2013 والمتضمن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والانبار”، عازيا السبب إلى أن “اسباب تأجيل التي أستند عليها رئيس الوزراء مخالفة لقانون انتخابات مجالس المحافظات النافذ”.
واضاف سامي أن “المحافظة قررت اليوم جعل يوم غد الخميس دواما رسميا لدوائر الدولة كافة في المحافظة واعتبار العطلة التي منحها مجلس الوزراء يوم غد الخميس لاغية”.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء الـ10 من نيسان 2013، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في بغداد والمحافظات كافة “للمتطلبات التنظيمية لإجراء الاقتراع الخاص بمنتسبي الاجهزة الامنية”.
كانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت في 2/ 4/ 2013، تحديد الثالث عشر من شهر نيسان الحالي موعدا لإجراء التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية، وأكدت افتتاح 420 مركزا انتخابيا لإجراء الاقتراع الخاص بالعسكريين، فيما أبدت استعداداها لتزويد الكيانات السياسية بأسماء عناصر الأمن الذين سيشاركون في الانتخابات.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته في الـ19 من آذار 2013، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها ستة أشهر بناء على طلب مجلس محافظة الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين، وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة، لعدم ملائمة الظروف الحالية لإجراء الانتخابات في المحافظتين.
وكانت البعثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق (يونامي) تحفظت على قرار التأجيل، وأكدت أنه “لا ديمقراطية من دون انتخابات”، داعية مجلس الوزراء إلى اعادة النظر في قراره.
لكن وزير التعليم علي الاديب، أكد في (الخامس من نيسان 2013)، أن إجراء الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، في الشهر المقبل “مرهون بموافقة وزارة التربية” نتيجة لحلول الامتحانات في المدارس التي يفترض أن تكون مراكز اقتراع، مرجحاً تأجيلها إلى ما بعد تموز.
فيما وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون، عزت الشابندر، أول أمس الاثنين،( 8 نيسان 2013)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقيادي في ائتلاف المالكي وحزبه (الدعوة)، علي الأديب، بأنه من “الذين يصمتون دهراً وينطقون كفراً”، مؤكدا ان “تنبؤ الأديب بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى إلى تموز غير واقعي”، مضيفا نحن نرفضه قبل أن ترفضه المحافظتين.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في (الثاني من نيسان 2013)، عن تقديم مقترح لمجلس الوزراء العراقي لإقامة الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار في الثامن عشر من أيار المقبل، ودعت الأجهزة الأمنية إلى بذل جهود كبيرة لحماية المراكز الانتخابية والناخب العراقي، في حين أكدت اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات أن الأجهزة الأمنية ستعمل على إفشال مخططات “تنظيم القاعدة” الرامية لعرقلة تنظيم الانتخابات في البلاد.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في (السادس من شباط 2013)، عن قلقها من أن تشكل التظاهرات المنددة بسياسية الحكومة التي تشهدها بعض المحافظات “خطرا” على الانتخابات المحلية المقبلة، في حين أكدت مفوضية الانتخابات تلقي المواطنين في نينوى وصلاح الدين رسائل “تهديد تدعوهم لمقاطعة الانتخابات”.
وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من أنها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم.