رهن العقار في السعوديه , ما هى مخاطر الرهن العقاري بالسعودية

رهن العقار في السعوديه , ما هى مخاطر الرهن العقاري بالسعودية
رهن العقار في السعوديه , ما هى مخاطر الرهن العقاري بالسعودية
رهن العقار في السعوديه , ما هى مخاطر الرهن العقاري بالسعودية

أكد خبراء اقتصاديون أن الرهن العقاري يواجه عددا من العوامل التي تحدد نجاحه من أبرزها التعثر في السداد وسعر الفائدة والتضخم مؤكدين أنه في حال تطبيق الرهن العقاري في السعودية سوف يحرك السيولة في القطاع ويعزز استثمارات الشركات العقارية.
وقال الدكتور حمزة بن محمد السالم أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان أن عامل المخاطرة في الرهن العقاري تحكمه عدد من العوامل في مقدمتها توافر السيولة ومخاطر التعثر في الدفعات ومخاطر الإفلاس ومخاطرة انهيار أسعار العقارات وتخلي ملاك المنازل عنها ومخاطرة الزمن وتدخل فيه مخاطر تغير سعر الفائدة ومخاطرة التضخم. وأشار إلى أن هذه المخاطر مستقلة عن بعضها في التعامل معها ولكنها متداخلة في السبب وفي النتيجة ومعتمدة بعضها على بعض فوقوع واحدة منها يجر المخاطر الأخرى وجميعها يكون بسبب خارجي أو داخلي.
وأشار إلى أن بالرهن العقاري الذي يعتبر قرض يُمَكّن المقترض سواء كان فردا أو مؤسسة من أن يقترض نقودا ليشتري منزلا أو أي عقار آخر وتكون ملكيته لهذا العقار ضمانا للقرض، أي إنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار وبصورة أخرى، فإن العقار يبقى مرهونا حتى يتم سداد القرض ولذلك يسمى المقرض مرتهنا ويسمى المقترض راهنا.
وأضاف حول أهمية امتلاك المنزل وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في الوطن وذلك لأنه يحد من الهجر وتوطين البادية مشيرا إلى أن الرهن العقاري سيغطي نواحي كثيرة تسهل الحلم السعودي - امتلاك منزل لائق - بأقل التكاليف الممكنة وتظل الصعوبة في ارتفاع التكلفة وشح التمويل وضيق أفق النظام.
وسلط الضوء على دور الحكومة في الرهن العقاري من جهة دعم تكلفة التمويل من أجل تخفيضها على المواطن مبينا أن تكلفة التمويل هي قيمة الفائدة على المتبقي في ذمة المتمول من رأسمال التمويل الممنوح له وهذا في جميع أنواع التمويلات مهما اختلفت أسماؤها ودعاياتها وألاعيبها الشرعية أو التسويقية ومعدل الفائدة على تمويلات المنازل السكنية يتكون من أمرين أساسيين هما معدل الفائدة العام وأقرب ما يقاس به هو سندات الخزانة الطويلة الأمد ومعدل المخاطرة والدولة تستطيع بشكل مباشر أو غير مباشر وبتكاليف منخفضة دعم كلا العاملين من أجل تخفيض الفائدة على المواطن.
من جانبه كشف محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن «الرهن العقاري» يعتبر من أبرز القضايا الاقتصادية الحالية على الساحة الاقتصادية المحلية لما يترتب عليه من صحوة نوعية لعدد من القطاعات الاستثمارية في وقت واحد. وأضاف أن الرهن العقاري يحقق آلية أفضل لاستغلال الثروة العقارية ويفعل السيولة المتاحة داخل المصارف المحلية والمؤسسات المالية ويزيد من قدرة الاستثمار في قطاعات صناعية متعددة ويحقق التكامل المطلوب بين الاستثمار والمضاربة في الكيان العقاري ويغير كثيرا من مفهومه السابق. وأشار إلى أن ربط الرهن بإيجابية الاستثمار العقاري بشكل عام من شأنه أن يوجهه إلى الاتجاه الأفضل ويزكي أنماط الاستثمار الجيد ويشغل السيولة الراكدة والأهم يجذب بعض السيولة الحائرة للاستثمار المحلى بما يخدم الأهداف الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية.
وقال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إن أنظمة الرهن العقاري ستحد من ارتفاع أسعار العقار التي وصلت إلى مستويات مرتفعة جدا، لا تعكس القيمة الحقيقة والعادلة للعقار، مبينا أن التضخم الكبير الذي حصل في العقار كان نتيجة لعدة أسباب منها دخول غير أهل المهنة فيها، حيث شكل المقيمون والمكاتب العشوائية في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي تسبب في إحداث كثير من الإشكاليات التي عانى منها العقار كفقدان المصداقية والبحث عن قيمة السمسرة.
وأشار الأحمري إلى أن تطبيق نظام الرهن العقاري ودخوله حيز التنفيذ الفعلي سوف يساهم في الحد من الأزمة السكانية التي تعاني منها البلاد، موضحا أن السوق بحاجة إلى 2.3 مليون وحدة سكنية.
ويذكر أن خطة التنمية التاسعة تكشف احتياج السعوديين إلى تملك 950 ألف وحدة سكنية منها 81 في المائة مسؤولية القطاع الخاص، و11 في المائة مسؤولية صندوق التنمية العقارية، فيما تغطي هيئة الإسكان 6 في المائة. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن النمو السكاني المطرد يعمل على توفير المسكن باعتباره من الضروريات خاصة أن 70 في المائة من سكان السعودية من فئة الشباب، بحاجة إلى امتلاك المسكن من أجل الاستقرار وبناء أسر، ولذلك يبقى خيار الإيجار مكلفا وباعثا على عدم الاستقرار، مما يعني البحث عن خيارات سكنية تتيح لقطاعات عريضة من الشباب تحقيق حلم المسكن بصورة اقتصادية ميسرة.
ومعلوم أن سعر المتر المربع للأراضي المخصصة للمنزل الاقتصادي يتراوح بين 300 و400 ريال، فيما لا تتجاوز تكلفة بناء المتر الواحد 900 ريال، ما يجعل مجموع التكلفة للأرض والبناء 386 ألف ريال، وهو ما يوفر فرصة إسكان مناسب لعائلة مكونة من ثمانية أفراد ودخل عائلها ستة آلاف ريال شهريا.