RapeLay لعبة مبدؤها الانتقام من النساء عبر اغتصابهن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


في قلب العاصمة اليابانية طوكيو، تباع الآلاف من ألعاب الفيديو ثنائية وثلاثية الأبعاد، التي تدور فكرتها الأساسية حول أمور عدة، إلا أن إحداها أثارت جدلا واسعا في اليابان وفي العالم أجمع.

فاللعبة تبدأ بفتاة شابة تقف على منصة محطة للقطارات، وعندما تلحظ أن المستخدم يراقبها، تسأله: "هل يمكنني مساعدتك؟"، لتظهر في تلك اللحظة عدة خيارات يمكن للمستخدم من خلالها اختيار طريقة للاعتداء "جنسيا" على هذه الفتاة.

فمن بين الخيارات المتاحة: رفع تنورة الفتاة، أو تتبعها إلى داخل القطار، والاعتداء عليها أو على أي من مرافقاتها.

وتصنف هذه اللعبة ضمن فئة ألعاب الانتقام، فمصنعو هذه اللعبة يقولون إن السبب وراء مثل هذه الاعتداءات هو اتهام الفتاة للمستخدم بالتحرش بها خلال ركوبها بالقطار.

وقد أدت هذه اللعبة، التي تحمل RapeLay، إلى اشتعال ردود أفعال غاضبة عالميا، مما دفع الناشطة في مجال حقوق المرأة تاينا بيان- ايم إلى المطالبة بمنعها من البيع في شتى أنحاء العالم.

في قلب العاصمة اليابانية طوكيو، تباع الآلاف من ألعاب الفيديو ثنائية وثلاثية الأبعاد، التي تدور فكرتها الأساسية حول أمور عدة، إلا أن إحداها أثارت جدلا واسعا في اليابان وفي العالم أجمع.

فاللعبة تبدأ بفتاة شابة تقف على منصة محطة للقطارات، وعندما تلحظ أن المستخدم يراقبها، تسأله: "هل يمكنني مساعدتك؟"، لتظهر في تلك اللحظة عدة خيارات يمكن للمستخدم من خلالها اختيار طريقة للاعتداء "جنسيا" على هذه الفتاة.

فمن بين الخيارات المتاحة: رفع تنورة الفتاة، أو تتبعها إلى داخل القطار، والاعتداء عليها أو على أي من مرافقاتها.

وتصنف هذه اللعبة ضمن فئة ألعاب الانتقام، فمصنعو هذه اللعبة يقولون إن السبب وراء مثل هذه الاعتداءات هو اتهام الفتاة للمستخدم بالتحرش بها خلال ركوبها بالقطار.

وقد أدت هذه اللعبة، التي تحمل RapeLay، إلى اشتعال ردود أفعال غاضبة عالميا، مما دفع الناشطة في مجال حقوق المرأة تاينا بيان- ايم إلى المطالبة بمنعها من البيع في شتى أنحاء العالم.

ويرى جيم ولوسي أن الرقابة على استخدام هذه البضائع هي مسؤولية الأهل، قبل أن تكون مسؤولية الحكومة، إذ يقول جيم: "فكرة منعها، أو التحكم في تصرفات الناس هي فكرة سخيفة بحد ذاتها، فمن أراد عدم اطلاع أطفاله على مثل هذا المحتوى، فيمكنه فعل ذلك بنفسه."

ويجري على قدم وساق حاليا العمل على إقرار قانون ينص على حظر حيازة المواد الإباحية، إلا أن صدور مثل هذا القرار لن يتم في القريب العاجل، بحسب مراقبين.