بحث عن الاراضي المحتله 1434 ، تعبير عن الاراضي المحتله 1435، مقال عن الاراضي المحتله 2013 ، موضوع قصير عن الاراضي المحتله الفلسطينية ,مقال عن الاراضي المحتله بحث عن الاراضي المحتله 1434 ، تعبير عن الاراضي المحتله 1435، مقال عن الاراضي المحتله 2013 ، موضوع قصير عن الاراضي المحتله الفلسطينية ,مقال عن الاراضي المحتله
سياسة شارون في الضفة الغربية تترك دورا صغيرا للسلطة الفلسطينية أي تقييم مثقف حول اتجاه الأحداث المستقبلي في الضفة الغربية يجب أن يأخذ كنقطة أساسية له مراجعة للعوامل الرئيسية للسياسات الفلسطينية الحالية.
الصورة الكبيرة: لقد ثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون سياسة دينيماكية وواسعة النطاق والتي لا تترك مرجعا للفلسطينيين أو إطار عمل أوسلو. هذه الروح من أحادية الجانب كانت ولا تزال الملامح الرئيسية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
يأمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية إلى نبذ العنف إلى تأكيد قيادة السلطة الفلسطينية على الفصائل الفلسطينية ومقاومتها العنيفة ضد الاحتلال كبادرة لاقناع اسرئيل باستئناف المفاوضات حول قضيا الحل النهائي وإعادة الأمن والاستقرار للذين فقدوا أثناء الانتفاضة.
في كانون الأول 2001 أطلقت الوزارة الاسرائيليه تعريفها للسلطة الفلسطينية (AP) على أنها "كيان مؤيد للإرهاب" مما أتاح الفرصة لإضعاف السلطة. ولم تجري أيه تعديلات على هذا التصريح منذ ذلك الوقت.
في أيار 2002 وبعد وقت قصير من قيام اسرئيل بتشديد قبضتها الأمنية على جميع أرجاء الضفة الغربية, لاحظت مجلة "تقرير المستوطنات" بداية لمرحلة جديدة بعد أوسلو في الأراضي المحتلة. تنصص هذه المرحلة على أن التفهم بين إسرائيل والفلسطينيون والذي أدى إلى قيام السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وتأسيس سلطات أمن فلسطينية وبسط السلطة الفلسطينية في مناطق تجمع الفلسطينية في مناطق تجمع الفلسطينيون في الضفة الغربية (مناطق A) قد تم نسفه بغير رجعة. مثل ذلك في تقسيم أراضي الضفة الغربية الناجم عن عملية أوسلو- إيجاد مناطق C, B, A لم يعد له ارتباط بالواقع الحقيقي للضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد أكدت الأحداث اللاحقة بما فيها جلاء إسرائيل عن قطاع غزة بأنه لا يوجد اهتمام من قبل الحكومة شارون أو ثقة بمبدأ "الأرض مقابل السلام" والذي كان جوهرة عملية أوسلو. كذلك ينتشر هذا الشعور لدى الكثير من الفلسطينيين الذين يرون أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة كان بمثابة انتصار للمقاومة المسلحة الفلسطينية. يعتمد عباس على المجتمع الدولي خاصة إدارة الرئيس الأمريكي بوش بإعادة معادلة أوسلو إلى خير الوجود والتي جرى تحديث عليها من قبل خارطة الطريق التي على وشك الموت, ولتكون عملية أوسلو مسرح للمركز الدبلوماسي.
إن الأهداف الإستراتيجية الفلسطينية تتمثل في الحرية والاستقلال وبسط السيادة الفلسطينية على أراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران 1967 في وثيقة قدمت في نيسان عام 2005 بهذا الخصوص إلى المبعوث الأمريكي أوضحت فيها المطالب الفلسطينية التي تتمثل في المطالبة "السيادة الكاملة على المناطق الحدودية والمياه الإقليمية والمجال الجوي الفلسطيني وأيضا تأمين الوجود الدولي الفلسطيني. وقد ذكر الوزير الفلسطيني للشئون المدينة محمد الدحلان بأن "لن يكون هنالك أي انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة ولن نسمح بأن يتحول قطاع غزة إلى سجن كبير"
قياسا ضد هذه الأهداف الفلسطينية فان خطة فك الارتباط الإسرائيلية من قطاع غزة تبقى غير كاملة حيث أنها تنتظر حلا لسيطرة إسرائيل على تحرك الناس والسلع بين قطاع غزة ومصر وما بعدها كذلك درجة الحرية التي ستكون بين غزة والضفة الغربية.
إضعاف السلطة الفلسطينية:
تحمل حكومة ارئيل شارون اهتماما قليلا في تأسيس قوات أمن فلسطينية فعالة في الضفة الغربية كذلك الحال في إعادة تأهيل القوة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة.
يقوم الجيش الإسرائيلي بممارسة حرية العمل والتصرف المنتظم في الضفة الغربية قاصدا من وراء ذلك إضعاف القدرات الأمنية للسلطة الفلسطينية. هذه الأعمال الإسرائيلية من جانب واحد والبارزة في إقامة الجدار الفاصل وعمليات الاغتيال كذلك في النظام المعقد والدركواني المفروض على تحركات الفلسطينيين والتي تعد من المطالب الفلسطينية والدولية فان إسرائيل لم تبين أي اهتمام لإعادة تقييم هذه السياسات.
مع بداية آذار عام 2002 فقد نسفت حكومة ارئيل شارون المظهر الأساسي لإطار أوسلو وذلك عندما سمحت للجيش الإسرائيلي بأن يتسلم السيطرة الأمنية في منطقة A والتي تشمل البلدات الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية. في تشرين ثاني عام 2002 كتبت "تقرير المستوطنات "بأن" إسرائيل قد استقرت لفترة طويلة لممارسة المسؤوليات الأمنية في جميع أنحاء الضفة الغربية وهو تحول دراماتيكي عما كانت عليه الحال قبل عقد من الزمن, واحد العوامل التي تعارضه الإدارة الأمريكية وخارطة الطريق ولكنها تخشى مواجهته. في السنوات التي ذلك قامت إسرائيل بتدمير القدرات الأمنية الفلسطينية مضيفة إلى ذلك عوائق إلى العوائق الداخلية التي تقف في الطريق إلى قوة موحدة ومحصورة بالسلطة الفلسطينية. استمرت إسرائيل ولا تزال في وضع العراقيل أمام إعادة بناء المؤسسات الأمنية الفلسطينية وذلك من خلال رفضها لإيقاف عملية السيطرة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية والتي كانت تعتبر سابقا بمنطقة A, كذلك في معارضة إسرائيل لتقوية القدرات الأمنية الفلسطينية.
يصف المجير الجنرال يائير نافيه الذي يرأس قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية, الاختلاف في وجهات النظر الإسرائيلية بين قطاع غزة والضفة الغربية بقوله: في غزة أننا نرحل ومغلقين الأبواب خلفنا. ولكن لا يوجد لدينا نوايا بأن نترك جوديا وسماريا, سنبقى هنا بطريقة أو بأخرى لمئات وألوف السنين"
تعكس السياسات الإسرائيلية نواياها الكمانة بالسماح للسلطة الفلسطينية بممارسة الحد الأدنى من المهام الأمنية الفلسطينية والتي وصفها نافية كما يلي" أنني مسرور بالعمليات التي يقوم بها جهاز الأمن الفلسطيني هنالك نزعة إيجابية: إعادة الاسرائيلين الذين يضيعون في المدن الفلسطينية, وإعادة السيارات المسروقة إلى إسرائيل وجمع الأسلحة لا أتوقع منهم أكثر من ذلك.