صور الطفل المعنف بمدرسة المدينه يتمسك بيد مدير مدرسته اليوم 1434 , صور اثاثر ضرب وتعذيب الطفل المعنف بالمدينة اليوم 1434

صور الطفل المعنف بمدرسة المدينه يتمسك بيد مدير مدرسته اليوم 1434 , صور اثاثر ضرب وتعذيب الطفل المعنف بالمدينة اليوم 1434 صور الطفل المعنف بمدرسة المدينه يتمسك بيد مدير مدرسته اليوم 1434 , صور اثاثر ضرب وتعذيب الطفل المعنف بالمدينة اليوم 1434

رفض «الطفل المعنف» بالمدينة الذي كسرت ذراعه على يد والده مغادرة مستشفى الملك فهد لنقله إلى مستشفى النساء و الولادة ، أو أي مكان، إلا برفقة مدير مدرسته محمد سالم الترجمي الذي وجد منه رعاية و اهتماما..
وبدا الطفل متمسكا بيد مدير المدرسة في مشهد إنساني أثر على الجميع بالمستشفى، جاء ذلك بعد أن تنازل والده عن جميع صور الانسانية و حنان الابوة الذي خدش هذا المشهد البشع الذي ترفضه تعاليم ديننا الاسلامية خاصة عندما يأتي هذا الفعل المتسنكر من أب عاقل و مدرك ولا يمر بأي ظروف نفسيه بل انه يحضر لشهادة الدكتوراة في احدى الجامعات في المدينة المنورة.
و وفقا لصحيفة المدينة كانت أحد وسائل التعذيب التي مارسها الأب(حسب ما يرويه الطفل) إن والده يقوم بإدخال قطعة من الخشب في دبره لكي لا يقوم بالإفصاح لأحد عن ماهية التعذيب، وهوالآن يخضع لكشف سريري من قبل متخصصين في مستشفى النساء و الولادة ،عن مدى تأذي جسده من هذه الطريقة البشعة.
إدارة التعليم
تفاصيل القضية تعود كما يرويها لنا الناطق الاعلامي في ادارة التربيه و التعليم في ادارة منطقة المدينه المنورة عمر برناوي انه لاحظ مدير مدرسه الفقهاء السبعه الابتدائية يوم امس إعياء شديدا على احد الطلاب فحاول المرشد الطلابي و بعض المعلمين معرفة الاسباب وراء ذلك الا إن الطفل رفض وبشدة أن يفصح عن الاسباب، وأمس ( الثلاثاء) حضر طالب يعاني من اصابه قوية في اليد و كدمات و ضربات متفرقة في شتى انحاء الجسم و رفض الطالب الحديث عن الاسباب مع المعلمين و اصر على إن يتحدث بانفراد مع مدير المدرسه لينهار امامه وذكر أن والده هو المتسبب في ايذائه و انه يتعرض في كل يوم للضرب المبرح بواسطة عصى من حديد تستخدم لرفع الستائر.
و يضيف البرناوي: إن هذا الطالب كان مقيما في اليمن و حضر هذه السنه مع والده لإكمال دراسته بعد انفصال والدته و انه اعتاد على ضرب والده المبرح له بشكل يومي و عند حضور والده إلى المدرسه تم القبض عليه من قبل الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة ، وتم تحويل الطفل إلى مستشفى النساء و الولادة لإتمام علاجه و قد قام وفد من ادارة التربيه و التعليم ممثلا في مدير القطاع الغربي الدكتور حميد الاحمدي بزيارت اطمئان على صحة الطفل الجسديه و النفسية.
حقوق الانسان
وفي اتصال للمدينة بالمشرف العام على مكتب الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان بالمدينة المنورة شرف القرافي قالت: إن مكتب الجمعية رصد بلاغاً عن وجود حالة طفل عليه أثار عنف شديد وعلى الفور تم تكليف الباحث القانوني للمكتب محمد الرحيلي لزيارة الطفل في المستشفى بقسم الطوارئ وتقصي حقائق حالته وجمع المعلومات وتم مباشرة الحالة في خلال عشرة دقائق ورصد تقريرالباحث أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات من إحدى الدول العربية وعليه آثار ضرب شديد وحروق وتم جمع كافة المعلومات اللازمة وحصل مكتب الجمعية على تقرير طبي ابتدائي .
وأضافت: وسوف يتم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ويتم مخاطبة الجهات المختصة بإيواء الطفل في دار الحماية إذا ثبت أن المعتدى عليه هو ولى أمره، والرفع للجهة المختصة بالتحقق من الجانب الجنائي في القضية وإيقاف ومحاسبة المتسبب إذا ثبت ذلك ، منوهة أن قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 09/07/1428هـ نص في الفقرة التاسعة على أنه يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف «الاعتداء عمدا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص».
إياقاف المتسبب
وأوضحت أنه إذا ثبت لدى جهة التحقيق بأن الجريمة المرتكبة ضد الطفل عمدية وفقا للأدلة والقرائن المتوفرة لديها فيحق للجهة إيقاف المتسبب أيا كان فالقرار لم يستثنِ أحدا، وإذا كانت مدة الشفاء أقل من 15 يوماً يحق لجهة التحقيق إيقافه استنادا لنص المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وفق المدد المحددة بالمادة الرابعة عشرة بعد المائة من النظام ذاته إذا توفرت مصلحة للتحقيق تستوجب معها توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق. مؤكدة أن مكتب الجمعية يتابع المسار القانوني للقضية وسوف يرفع تقريراً بذلك لسعادة رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني .
موقف رجولي
ونوهت بالموقف الإنساني لمدير مدرسة الطفل سالم الترجمي وإحساسه بالمسؤولية وحرصه على مصلحة الطفل لأنه قام بأخذ الطفل إلى المستشفى وبقائه مع الطفل ومتابعة حالته وتعاونه مع الجهات المختصة وهو الإجراء النظامي السليم والواجب على جميع الجهات الأخذ به إمتثالاً لما نصت عليه إتفاقية حقوق الطفل في المادة (3) أنه»في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى».