اسماء المعيدين والمحاضرين أقارب مسؤولي جامعة الطائف 1434 , فضيحة تعيين معيدين ومحاضرين من أقارب مسؤولي جامعة الطائف فى كلية الحاسبات، والشريعة، والآداب، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية، ومركز اللغة الإنجليزية، وكلية الاقتصاد وكلية الهندسة، وكلية العل

اسماء المعيدين والمحاضرين أقارب مسؤولي جامعة الطائف 1434 , فضيحة تعيين معيدين ومحاضرين من أقارب مسؤولي جامعة الطائف فى كلية الحاسبات، والشريعة، والآداب، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية، ومركز اللغة الإنجليزية، وكلية الاقتصاد وكلية الهندسة، وكلية العلوم بالاسماء 2013 اسماء المعيدين والمحاضرين أقارب مسؤولي جامعة الطائف 1434 , فضيحة تعيين معيدين ومحاضرين من أقارب مسؤولي جامعة الطائف فى كلية الحاسبات، والشريعة، والآداب، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية، ومركز اللغة الإنجليزية، وكلية الاقتصاد وكلية الهندسة، وكلية العلوم بالاسماء 2013

حصلت "سبق" على وثائق تكشف تعيين 32 معيداً ومحاضراً ممّن تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بعمداء ووكلاء ومديري ورؤساء أقسام بجامعة الطائف. واشتملت القائمة، التي تحتفظ "سبق" بنسخة منها، على أسماء المعيدين والمحاضرين في كلية الحاسبات، والشريعة، والآداب، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية، ومركز اللغة الإنجليزية، وكلية الاقتصاد وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وعددٍ من فروع الجامعة في كل من: رنية، وتربة، والخرمة.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن شكوى طالبٍ متفوقٍ من خريجي كلية الآداب تخصُّص "الشريعة الإسلامية" حُرم وظيفة معيدٍ، وذلك على الرغم من حصوله على درجة امتياز بنسبة 3.73 من 4.0 وحصوله على خطابات تزكيةٍ ومشاهد تفوقٍ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وذكرت مصادر لـ "سبق" أنّ عدد المحاضرين والمعيدين ممّن تربطهم صلة قرابة من الدرجة الثانية بمسئولي الجامعة أكثر مما ضمّته كشوف الأسماء من الدرجة الأولى.

كما نشرت "سبق" في وقتٍ سابقٍ خبراً يتعلق بتورّط عميد كلية وموظفين في تزوير وظائف في جامعة الطائف, وذلك بعد إدراجهم أسماء أقارب لهم في كشوف وظائف التثبيت، حيث رفعوا أسماء أقاربهم ضمن 270 موظفاً على البنود، بعد أمر التثبيت، وذلك على الرغم من عدم وجودهم في وظائف البنود أصلاً قبل الأمر الملكي، حيث اكتشف عملية التزوير عددٌ من زملائهم في الكلية.

كما كشف تقريرٌ صادرٌ عن ديوان المراقبة بمنطقة مكة، عن تجاوزاتٍ ماليةٍ وإداريةٍ بجامعة الطائف، كان أبرزها فقدان أكثر من 72 ألف شيك لم تدرج ضمن قائمة الشيكات المصروفة, إضافة إلى عدم إدراج 232 أمر صرفٍ ضمن سجلات أوامر الصرف.