نص المادة 11 من نظام خدمة الضباط بعد التعديل 1434 , نص وتفاصيل المادة 11 من نظام خدمة الضباط بعد التعديلات اليوم 1434

نص المادة 11 من نظام خدمة الضباط بعد التعديل 1434 , نص وتفاصيل المادة 11 من نظام خدمة الضباط بعد التعديلات اليوم 1434 نص المادة 11 من نظام خدمة الضباط بعد التعديل 1434 , نص وتفاصيل المادة 11 من نظام خدمة الضباط بعد التعديلات اليوم 1434 نص المادة 11 من نظام خدمة الضباط بعد التعديل 1434 , نص وتفاصيل المادة 11 من نظام خدمة الضباط بعد التعديلات اليوم 1434

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة رحب سمو ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين متمنياً له التوفيق والسداد. كما هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ، سائلين الله سبحانه وتعالى له العون والتوفيق.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، منوهاً بالمؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا وبجهود صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت لانعقاد المؤتمر وما أسفر عنه من إسهامات سخية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والوضع المأساوي للشعب السوري.
وندد المجلس بالاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية وعدّه انتهاكاً سافراً لأراضي دولة عربية ولسيادتها ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بالدعوة التي وجهها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للحوار الوطني بمشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني ، معرباً عن الأمل أن يسهم هذا الحوار في ضمان الوحدة الوطنية وتعزيزها والمحافظة على سيادة مملكة البحرين ومكتسباتها بما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها كافة.

كما رحب مجلس الوزراء بالتقرير الصادر عن اللجنة الدولية المشكلة من قبل المجلس العالمي لحقوق الإنسان بشأن ما رصدته من انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وعدّه وثيقة قانونية تدين بكل وضوح الاحتلال الإسرائيلي وتوثق ممارساته المنافية لحقوق الإنسان.
وناقش مجلس الوزراء بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي ومشاركات المملكة في المؤتمرات والندوات واللقاءات على المستوى الدولي، منوهاً في هذا السياق بأعمال الدورة الثانية للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية وما اتسمت به من تطابق في وجهات النظر وحرص الجانبين على تنمية العلاقات بينهما بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ،أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي أمين عام مجلس الخدمة العسكرية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 120/55 ) وتاريخ 14/11/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة ( 11 ) من نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/43 ) وتاريخ 28/8/1393هـ ، المنظمة لاحتساب أقدمية الضباط خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم ، لتكون بالنص الوارد في القرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 61/30 ) وتاريخ 16/6/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20/10/1432هـ ، الموافق 18/9/2011م، وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 20/13 ) وتاريخ 19/4/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية ، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 18/6/1432هـ ، الموافق 21/5/2011م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على رفع مستوى رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الماليزية المشتركة المنصوص عليها في المادة ( الرابعة ) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/9 ) وتاريخ 30/1/1395هـ ، إلى مستوى وزير برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط.

خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، في شأن طلب معاليه تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ ، المُعدل للبند ( سابعاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ ، الخاص بالضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحلال عبارة " واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير التجارة والصناعة " محل عبارة " وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين " الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (130 ) المشار إليه .
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (80 / 35) وتاريخ 29/6/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 9/3/1432هـ ، الموافق 12/2/2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة ( وزير مفوض ) والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين الدكتور مفلح بن دغيمان بن سبيل الرشيدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
2 ـ تعيين فهد بن فالح بن دخيل الله العماني على وظيفة ( مدير عام تقنية المعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة .
3 ـ تعيين أحمد بن علي بن عبدالعزيز المطرودي على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .
4 ـ تعيين سعيد بن غرم الله بن محمد الغامدي على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .
5 ـ تعيين سعيد بن سعد بن مبارك الشهراني على وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة .
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها ثلاثة تقارير سنوية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومجلس حماية المنافسة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقارير سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.