رسوم العمالة الوافدة في السعودية , نص قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة في السعودية , تكلفة العمالة الوافدة في السعودية ,اخر اخبار العمالة الوافدة في السعودية 1434

رسوم العمالة الوافدة في السعودية , نص قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة في السعودية , تكلفة العمالة الوافدة في السعودية ,اخر اخبار العمالة الوافدة في السعودية 1434 رسوم العمالة الوافدة في السعودية , نص قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة في السعودية , تكلفة العمالة الوافدة في السعودية ,اخر اخبار العمالة الوافدة في السعودية 1434 رسوم العمالة الوافدة في السعودية , نص قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة في السعودية , تكلفة العمالة الوافدة في السعودية ,اخر اخبار العمالة الوافدة في السعودية 1434

قال وزير العمل السعودي عادل فقيه أن العمالة في المملكة تكلف الدولة 23 مليار ريال سنوياً من خلال استفادتهم من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.
ووفقاً لوسائل إعلامية أوضح المهندس عادل فقيه خلال لقائه بمجموعة من المغردين والكتاب في قصر الشرق بجدة أمس أن اقامة العامل الوافد في المملكة تكلف الدولة 5390 ريال سنويا من خلال استفادته المباشرة من الدعم الذي تقدمه الدوله لبعض السلع والخدمات مثل الماء والكهرباء والسلع الاستهلاكية الاساسية وغيرها من الخدمات والسلع وهو مبلغ يصل الى أكثر من 23 مليار ريال ويعادل 6 أضعاف ما يتم صرفه من خلال المؤسسة العامة للتدريب المهني على تدريب السعوديين سنوياً.
واستعرض فقيه فوائد تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع رسوم العمالة الوافدة التي من بينها اسهامة المباشر في ارتفاع الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية للموظف السعودي من 2000 ريال ومدة سنتين الى 4000 آلاف ريال واستمرار مدة الدعم 4 سنوات، كما أن الصندوق سيتمكن كلياً من تغطية برنامج “حافز” بشكل مباشر مع حلول العام 2015.
وقلل الوزير مما يدور حول تضرر المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قال بأن عددها يقارب المليون ولكن 11% منها ( غير موجودة على أرض الواقع) وانما هي سجلات تجارية يمارس من خلالها ( شبه متاجرة بالتأشيرت) وأن 31% من هذه المؤسسات “متسترة” وليس فيها أي موظف سعودي، وان خروج العمالة الردئية من السوق سيسهم في انعاش هذه المؤسسات والمؤسسات الاخرى وزيادة أرباحها وسيحافظ على استدامتها .
وفيما يتعلق بآلية تطبيق القرار أوضح وزير العمل أن الرسوم الجديدة لن تطبق إلا على “الفائض من العمالة” وأن المؤسسات والشركات التي توظف 50% من السعوديين غير مطالبة بالرسوم على العمالة الوافدة التي لديهم ولكن عندما تقل هذه النسبة لصالح الوافد ويصبح عدد العمالة الوافدة في المؤسسة أو الشركة من غير السعوديين فستؤخذ الرسوم الجديدة فقط على العمالة الفائضة من غير السعوديين.
وحول انتقاد التجار للقرار وتهديدهم برفع الاسعار أوضح فقيه أن النسبة الفعلية لتأثير تطبيق القرار على زيادة الاسعار لا تتجاوز “النصف في الألف” ، وان احتجاج التجار لامبرر له مقابل الفائدة الكبيرة التي سيجنيها المجتمع من تطبيق القرار وأن ذلك لن يسهم في خسارتهم أبداً، بل العكس فهم يربحون ونسبة خسارة نصف في الألف من هامش الربح مسألة وقتية ورقم بسيط أمام أرباحهم التي يحققونها وأمام الربح الأكبر المتمثل في تخلص المملكة من معضلة البطالة وما يتبعها من مشكلات كبيرة تمسهم وتمس حياة كل مواطن.
وأشار الوزير الى أن السعودية ليست مبتدعة لقرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة بل أن ذلك أمر شائع في كثير من بلدان العالم وبمبالغ تعادل أضعاف ما اقره مجلس الوزراء السعودي مؤخراً و”لعل أقرب الامثلة على ذلك سنغافورة التي تفرض رسوم سنوية على العامل الوفد لديها تصل الى 20 ألف ريال سنوياً “.
وتعهد وزير العمل “بالسعي لرد جميع الاموال التي خسرها المقاولون والتجار من خلال المناقصات الحكومية ممن وقعوا عقودهم قبل 1 محرم 1434م ، وثبت أنهم تضرروا بشكل مباشر من القرار، أما المؤسسات التي تقدمت بمناقصاتها وعروضها ووقعت عقودها بعد ذلك التاريخ فهي التي تتحمل المسؤولية لعلمها مسبقاً بالقرار وموعد تطبيقه” .
وحث الوزير في ختام اللقاء الجميع على أن يكونوا شركاء في مشروع القضاء على البطالة من خلال رؤاهم وكتاباتهم وضرورة الابلاغ عن العمالة السائبة وحالات التستر بالصورة أو الكلمة او تقديم البلاغات بشكل مباشر ودعم جهود الوزارة التي قال بأنها عملت خلال الايام الأخيرة على توظيف 1000 مفتش ضمن جهودها لتصحيح مسار سوق العمل وأن القضاء على البطالة هم جماعي يشترك فيه كل مواطن وكل مسؤول وليست مسؤولية جهة أو وزارة دون غيرها.