مشاريع عربية طموحة ..

لم يتم بعد حصر خسائر الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية العالمية ، لكن التقديرات تتوالى ،اشدها ليس في الثروات أو الشركات والمصارف فحسب بل في الوظائف والتسريحات لم تتوقف بعد .

بالنسبة للعالم العربي ، هناك تقديرات أولية للخسائر أعلنت على هامش القمة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت وبلغت 5ر2 تريليون دولار بينما تشير التوقعات الى أن معدل النمو سينخفض من 5 إلى 3%، اضافة الى تزايد العجز في موازنات الدول العربية ما يعني مزيدا من البطالة .

حتى الآن تجاوز عدد الذين خسروا وظائفهم في بلدان الخليج 30 ألفا ، وهناك المزيد في ظل الاعلانات المتكررة لتأجيل مشاريع قيد التنفيذ ، والتراجع عن أخرى ، بينما تتصاعد شكوى القطاع الخاص من شح السيولة اما لعدم توفرها أصلا أو لتشدد البنوك المتخوفة .

الدول العربية الآن تعمل معا للحد من أضرار الأزمة، وتبني سياسات مهمة لمواجهة تداعياتها وفي الأجواء صندوق عربي أقرته القمة ووجد تمويلا مبدئيا وهو على الأرجح سيوجه الى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للتعويض عن تراجع الشركات الكبرى وافلاس أخرى ما سيسمح بامتصاص جزء من ضحايا التسريحات . الوجه الآخر لخطط الانقاذ التي لم تزود حتى اللحظة ببرامج أو أهداف واضحة ، وهي على الأرجح ستترك للخبراء ، هو تمويل مشاريع القطاع الخاص ، خصوصا الغارق في قطاع العقار ، فهل يعد ذلك اتجاها صائبا ؟. ما تزال وجهات النظر ازاء انقاذ سوق العقار ومنحه تركيزا أكبر متباينة ، فهناك من يقول أن القطاع يجب أن يتحمل ثمن التوسع الذي لحق بالذروة العالمية وتبعته في ذلك البنوك ، وهناك من يقول أن القطاع النشط الذي عمل كمحرك اقتصادي وان كان ذا قيمة مضافة محدودة لا يجب أن يترك لمصيره وهو السقوط .

الأولوية هنا ، بينما يتجه الخبراء الى وضع آلية لانفاق أموال الصندوق ، يجب أن تتركز في تمويل المشاريع الصغيرة للحد من الفقر والبطالة ، وتثبيت الدعائم المالية لدولة عربية قد يتعرض نظامها المالي إلى الخطر.

بقي أن مجموع الأفكار والمشاريع والمقترحات التي قدمت للقمة، بلغت 442 اقتراحا، منها 77 للطاقة و62 للتجارة و40 للاستثمار، و36 للنقل و30 لتوفير مصادر التمويل وإنشاء مؤسسات تمويلية وصناديق عربية، و30 للأمن الغذائي والمائي، و25 لليد العاملة وتنمية الموارد البشرية، و17 للبيئة والحد من آثار التغيرات المناخية و15 للتعليم والبحث العلمي ...

وهي في مجملها مشاريع حيوية ، لكنها ستبقى حبرا على ورق ما لم تسند ببرنامج وخطة زمنية تأخذ بالاعتبار أوجه الإنفاق وأولوياته وجدواه