مشاريع كبرى بشراكة بين القطاعين العام والخاص

اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي "اننا مقبلون خلال العام المقبل على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات كبرى"، مؤكدا اهمية ان تكون البنوك في الاردن داعمة لهذا التوجه.
وأضاف رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم الاثنين البنك المركزي ولقائه محافظ البنك وكبار المسؤولين فيه بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي بوضع الشان الاقتصادي على سلم اولويات البرنامج الحكومي وصولا الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الاردني.
وقال ان القرار الاقتصادي بكل مكوناته يجب ان يكون منسجما ومنسقا بين جميع الجهات المعنية برسم السياسة الاقتصادية وبما يحافظ على سلامة الجهاز المصرفي والمعايير الدولية التي يلتزم بها الاردن وفق اجراءات منسقة لتحفيز الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس الوزراء ان المرحلة المقبلة التي بدات تشهد بوادر الخروج من الازمة المالية العالمية تتطلب تنسيقا كاملا بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية ضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة الاردنية.
وقال الرفاعي انه على الرغم من ان الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى الا ان التباطوء الاقتصادي العالمي ما زال السبب الرئيس في تباطؤ النشاط الاقتصادي الاردني، معربا عن توقعه بان يشهد عام2010 تحسنا في الطلب العالمي وبالتالي على صادرات الاردن الرئيسة من السلع والخدمات وعلى تدفق الاستثمار الاجنبي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.
واكد رئيس الوزراء كذلك ضرورة عمل جميع الجهات المعنية كفريق واحد لتحفيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة التي من شانها المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وعبر الرفاعي عن تقدير الحكومة للدور المهم الذي يقوم به البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الاردني وسلامة الجهاز المصرفي في المملكة، مشيدا بالاجرءات وبالسياسات الحصيفة التي انتهجها البنك في التعامل الفعال مع تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
وشدد رئيس الوزراء على احترام الحكومة الكامل لاستقلالية البنك المركزي، مؤكدا ان هذه الاستقلالية لا تعني عدم التشاور او عدم التنسيق بل ان المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا كاملا لاعادة النظر ببعض الاجراءات المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية.
وفي هذا الاطار دعا رئيس الوزراء البنوك الى وضع خطط طموحه وآمنة في نفس الوقت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها.
من جهته قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان القرار الاقتصادي بكل مكوناته يجب ان يكون متجانسا مع السياسة المالية والنقدية، مبينا ان تنفيذ توجيهات جلالة الملك المتعلقة بالشان الاقتصادي تتطلب من الجميع وضع الخطط اللازمة للتنفيذ والدور الذي يمكن ان تقوم به والمعيقات التي تواجه العمل.
واستمع رئيس الوزراء الى عرض قدمه محافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان حول الاجراءات التي اتخذها البنك للتعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية، موضحا ان البنك ضخ سيولة كبيرة في الجهاز المصرفي فضلا عن تخفيض اسعار الفوائد والاحتياطي النقدي الالزامي ومتطلبات الديون غير العاملة.
واكد طوقان ان من اهم واجبات البنك المركزي الحفاظ على عملة وطنية مستقرة ذات قوة شرائية مستقرة والحفاظ على جهاز مصرفي صحي وسليم ونظام مدفوعات وطني حديث وكفوء.
واشاد بقرار الحكومة بضمان الودائع في البنوك العاملة في الاردن حتى نهاية
عام2010 الامر الذي من شانه تعزيز الثقة بالاقتصاد الاردني وبجهازه المصرفي.
وقال محافظ البنك المركزي انه على الرغم ان الازمة المالية احدثت تباطؤا في الاقتصاد الاردني مثل غيره من الاقتصادات العالمية الا ان اقتصادنا الوطني وجهازنا المصرفي في وضع سليم.