اسباب وتفاصيل استقالة الناشطة الحقوقية منال الطيبي من الجمعية التأسيسية للدستور , ما هو سبب استقالة منال الطيبي من من الجمعية التأسيسية للدستور

اسباب وتفاصيل استقالة الناشطة الحقوقية منال الطيبي من من الجمعية التأسيسية للدستور , ما هو سبب استقالة منال الطيبي من من الجمعية التأسيسية للدستور اسباب وتفاصيل استقالة الناشطة الحقوقية منال الطيبي من من الجمعية التأسيسية للدستور , ما هو سبب استقالة منال الطيبي من من الجمعية التأسيسية للدستور اسباب وتفاصيل استقالة الناشطة الحقوقية منال الطيبي من من الجمعية التأسيسية للدستور , ما هو سبب استقالة منال الطيبي من من الجمعية التأسيسية للدستور اسباب وتفاصيل استقالة الناشطة الحقوقية منال الطيبي من من الجمعية التأسيسية للدستور , ما هو سبب استقالة منال الطيبي من من الجمعية التأسيسية للدستور أصدرت الناشطة الحقوقية، منال الطيبي، بيانا لها اليوم، الإثنين، أعلنت فيه تقديم استقالتها من الجمعية التأسيسية للدستور، وأشارت فيه إلى أنها سوف تقوم على الفور بإخطار القائمين على الجمعية بانسحابها، رافضه، على حد قولها، المشاركة فى بناء مؤسسات الثورة المضادة.

وأشار البيان، إلى أنه سبق أن أصدرت بياناً إلى الرأى العام، معلنة فيه تعليق عضويتها فى لجنة الحقوق والحريات بالجمعية العامة لكتابة الدستور مع استمرار عضويتها بالجمعية، الذى كان بمثابة رسالة توضيح وتحذير فى ذات الوقت من تلك الأمور التى يتم الترتيب المسبق لها لكى يخرج دستور الثورة فى صورة محددة ومعدة سلفاً، على حد قولها، وبما لا تتحقق معه أهداف الثورة المصرية المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

وأوضح البيان أن قبولها لعضوية الجمعية منذ البداية، على الرغم من محاولة الكثيرين إسدائها النصح بعدم المشاركة، إلا أنها آثرت خوض التجربة كاملة حتى تكون شاهدة عيان على تلك التجربة، واصفة إياها بـ"المريرة والسوداء".

وأكد البيان أنه لا جدوى من الاستمرار فى عضويتها بالجمعية التأسيسية، مبررة أن المنتج النهائى، رغم نضالها فى تقديم العديد من مقترحات النصوص الدستورية التى تعبر عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون أى تمييز، لن يرقى أبداً إلى المستوى الذى يطمح إليه غالبية الشعب المصرى، بل بات واضحا أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة، ليتمخض الأمر فى نهاية المطاف عن دستور يحافظ على ذات الركائز الأساسية للنظام الذى قامت الثورة من أجل إسقاطه، مع تغيير الأشخاص فقط، وليس تغييراً جذرياً فى بنية النظام كنتيجة حتمية للثورة المصرية المجيدة.

وأوضح البيان، أنه أثبتت التجربة صحة موقفها، بحصول مصر على برلمان رجعى بفضل الانتخابات البرلمانية التى تحيط بنزاهتها شكوك عميقة، حتى وإن كان هذا البرلمان قد تم حله، إلا أن آثاره مازالت قائمة.

وقالت فى البيان، نحن مقبلون على وضع دستور أسوأ من كل الدساتير المصرية السابقة، من خلال جمعية تأسيسية قامت فى تشكيلها على المغالبة العسكرية بقوة السلطة (آنذاك)، والإخوانية بالأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفيين والوهابيين، لإعداد دستور يشكل الأساس المتين ليس فقط لإعادة إنتاج النظام السابق، بل لإقامة دولة للثورة المضادة تكون مهمتها المباشرة هى تصفية ثورة 25 يناير 2011 السياسية الشعبية المجيدة".