صور زوج تهانى الجبالى , صور اولاد تهانى الجبالى , صور عائلة تهانى الجبالى

صور زوج تهانى الجبالى , صور اولاد تهانى الجبالى , صور عائلة تهانى الجبالى
صور زوج تهانى الجبالى , صور اولاد تهانى الجبالى , صور عائلة تهانى الجبالى
صور زوج تهانى الجبالى , صور اولاد تهانى الجبالى , صور عائلة تهانى الجبالى

ولدت فى طنطا عام 1950 أى عمرها اقترب من 63 سنة
بعد تخرجها عملت لفترة قصيرة مديرة الشئون القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية إلا أنها سرعان ما قدمت استقالتها وتفرغت للعمل كمحامية حرة في عام 1987 لتبدأ مشوارها العملي. تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944م. وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة مناهضة العنصرية والصهيونية بالاتحاد ، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب ، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة في مصر وعينت قاضيه عام 2003
وهى تحمل كرها دفينا للاسلام والتيار الاسلامى وبكت بحرقة على رحيل البابا شنودة

وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضية تهاني الجبالي: إن العسكر كانوا عازمين منذ البداية على تعزيز سلطتهم ومنع الإسلاميين من الصعود إلى السلطة، وقد ساعدتهم قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في الوصول إلى تلك الغاية.
واعترفت الجبالي بأنها نصحت المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة إلى المدنيين حتى تتم كتابة دستور جديد.
وأضافت: إنه "من اللحظة التي استولى فيها الجيش على السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يرغب اللواءات أبدًا بكل تأكيد في التنازل عن السلطة قبل مراقبة الدستور الجديد".
وتابعت أن "خطة المجلس العسكري للتنازل عن السلطة كانت مشروطة بصياغة الدستور أولاً كي يتمكن المجلس من معرفة هوية الذي سيتسلمون السلطة وأسس الانتقال".
ومضت تقول: إن اتصالاتها المباشرة مع لواءات المجلس العسكري بدأت في مايو من العام الماضي، بعد تظاهرة قادها ليبراليون وعلمانيون للمطالبة بصياغة الدستور أو على الأقل إصدار قانون للحقوق قبل الانتخابات.
وأوضحت الجبالي أنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري والحكومة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، المعروفة باسم "وثيقة السلمي"، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها في الوقت ذاته تحصن المجلس العسكري من أي رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل في شئون السياسة.
وأشارت إلى أن العسكري قبل هذه الوثيقة كان يعتزم إصدار إعلان دستوري مكمل، لكن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي واجهتها وثيقة السلمي في الشارع المصري والمصدامات التي أدت إلى وقوع ما يقرب من 45 قتيلاً في أحداث محمد محمود بدافع من القوى الإسلامية أدت إلى إلغاء الوثيقة.

والمعروف أن تعيين تهاني الجبالي في منصب قاضية بالمحكمة الدستورية العليا كان بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك من غير سند أو قانون وإجحافًا في حق المئات من القاضيات والقضاة لشغل المنصب الرفيع.
ويتردد على نطاق واسع أن تعيينها كان مكافأة لها من جانب زوجة الرئيس المخلوع سوزان مبارك التي كانت على علاقة جيدة بها.
وكان المحامي المصري صلاح السمان قد تقدم العام الماضي بدعوى قضائية للمحكمة الإدارية ضد وزير العدل بصفته ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأكد المحامي في دعواه أن الجبالي لم يتوفر فيها الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقًا لأحكام السلطة القضائية حيث إنه يجب ألا يقل سنه عن خمسة وأربعين عامًا ميلادية، والإعلان عن هذه الوظيفة ليتقدم إليها كل من يجد في نفسه الشروط اللازمة لشغلها وهو ما لم يحدث في حالة تعيين المدعى عليها.
كما نصت المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛ وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
وأوضح صاحب الدعوى أن هذا الشرط لم يُراع على الإطلاق في تعيين المدعى عليها الثالثة، مما أهدر حقوق المئات والآلاف من القضاة والمحامين الأولى والأحق بالتعيين في هذا المنصب الرفيع.
وطالب السمان بعزلها من الوظيفة وذلك لعدم صلاحيتها للعمل كقاضي بالمحكمة الدستورية العليا لرفضها الدائم والمعلن للدستور وللاستفتاء ونتيجته الدستورية والذي وافق عليه الشعب المصري في أعظم استفتاء جرى في مصر.
وأضاف المدعي أنها تخرج على الشعب المصري من خلال القنوات التلفزيونية والأرضية ولا تراعي مقتضيات مسئولياتها ووظيفتها العامة في الإدلاء برأيها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]