كيفية معالجة أوضاع المتعسرين في سداد القرض العقاري 1433 , تفاصيل معالجة المتعسرين في سداد العقاري 2012

كيفية معالجة أوضاع المتعسرين في سداد القرض العقاري 1433 , تفاصيل معالجة المتعسرين في سداد العقاري 2012 كيفية معالجة أوضاع المتعسرين في سداد القرض العقاري 1433 , تفاصيل معالجة المتعسرين في سداد العقاري 2012 كيفية معالجة أوضاع المتعسرين في سداد القرض العقاري 1433 , تفاصيل معالجة المتعسرين في سداد العقاري 2012


وافق مجلس الشورى على قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية لتسريع معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة، وإعادة النظر في سنوات السداد المقررة بـ25 عاما، بما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة. جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1431/1432هـ.
نظام المنشآت الصغيرة

كما وافق المجلس على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم له بموجب المادة الـ23 من نظامه، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه. ويهدف مشروع نظام الهيئة المكون من 20 مادة ناقشها المجلس على مدى جلستين في شهر جمادى الأولى الماضي، إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. وكان المجلس وافق على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح الذي تقدم به كل من الدكتور محمد الجفري، الدكتور فهاد الحمد، المهندس محمد القويحص، والدكتور عبدالله العبدالقادر، وأحاله إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته.
ورأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها.
وأفاد الحمد أن مشروع النظام حدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها، كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة.
ومن مهام الهيئة أيضا إعداد الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغير والمتوسطة، التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير وتعديل واقتراح الانظمة واللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها، اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية، الإشراف على برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الجهات الحكومية والخاصة والترخيص لهذه الجهات بطرح برامجها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
ويؤسس في الهيئة مركز للخدمات الشاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة وبدء الأنشطة.
وكان المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا في مجال التعاون العلمي والتقني والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
قضايا تهريب الأسلحة والذخائر
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية.
ورأت اللجنة في تقريرها أن تكون محاكمة المتهم بتهريب الأسلحة والذخائر لدى جهة واحدة هي المحكمة المختصة، وتطبق فيها مقتضى نظامي الجمارك والأسلحة والذخائر، وبررت توجهها ذلك أن مقتضى حكم المادة رقم 187 من نظام الإجراءات الجزائية ينص على عدم جواز أن يحاكم المتهم عن ذات الأفعال التي حوكم عليها في قضية سابقة، وأنه في حال وجود نظامين مختصين بعقوبات على أفعال واحدة فإن التوجه أن يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة الأوسع اختصاصا، والجهة الأوسع اختصاصا في هذه الحالة والتي لها الولاية العامة في العقوبات والتعزيرات في مثل هذه القضايا هي الدوائر الجزائية في ديوان المظالم حاليا أو المحكمة الجزائية في حال نفاذ نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية. في حين أكد عدد من الأعضاء أن الإشكالية لا تتمثل في الاختصاص لكن الإشكال يقع في ظل وجود نظامين يتعاملان مع هذا الموضوع يتمثلان في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ونظام الأسلحة والذخائر.
وبعد مداولة العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة.
تفسير «قدرة العائل»
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب تفسير مصطلح «قدرة العائل» الوارد في (الفقرة 10) من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن اللجنة اطلعت خلال مناقشتها الموضوع على نظام الضمان الاجتماعي، وعدة محاضر لاجتماعات حكومية تناولته، ورأى المجتمعون أن قدرة العائل أمر مرن يختلف من زمن إلى آخر ومن حالة لأخرى، وأن محاولة تحديد قدرة العائل بضابط معين كدخله المادي قد يتسبب في شمول حالات لا تستحق المعاش او المساعدة المقرة في النظام أو خروج حالات تستحق المعاش والمساعدة.
وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بعدم الموافقة على عدم تفسير مصطلح قدرة العائل، وعللت ذلك بأن المصطلح أمر نسبي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية وظروف العائل، على أن يترك هذا الأمر لجهة التنفيذ الممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفق سياسة عمل عادلة لجميع الحالات، واقترحت أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة إكتوارية لهذا الموضوع تحدد من خلالها معايير الحكم على قدرة العائل لتتحول بعد ذلك إلى سياسات عمل وإجراءات تنفيذية.
ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن اللجنة بتوصيتها التي قدمتها للمجلس تخلت عن حق أصيل تكفله المادة 15 من نظام الشورى والمتعلق بتفسير الأنظمة، مطالبين بإعادة النظر في توصيتها وصياغتها من جديد بما لا يتعارض مع نظام المجلس.
في حين أكد آخرون أن من الواجب أن يقدم المجلس تفسيرا لمصطلح قدرة العائل، واقترح أحد الأعضاء أن يكون قدرته على تأمين المسكن والمأكل والمشرب والعلاج له ولأفراد أسرته. وتساءل أحد الأعضاء عن أهمية أن يحدد خط الفقر بضوابط محددة وواضحة، ويقاس عليه مصطلح قدرة العائل، في حين رأى آخر أن اقتراح اللجنة بإجراء دراسة إكتوارية تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية أمر من المناسب أن تتضمنه توصياتها على أن تتم كل خمس سنوات.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله.
تقرير حماية الحياة الفطرية
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1430/1431هـ، 1431/1432هـ.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أن الهيئة تعاني من نقص كبير في الدعم المالي والكوادر البشرية، مطالبين بضرورة أن يتم دعمها ليتسنى لها القيام بمهامها، في حين رأى أحد الأعضاء أن يتم دمجها مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وينشأ بموجب هذا الدمج وزارة للبيئة.
وبعد الاستماع لملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة.