فيديو يوتيوب جلسة مجلس الوزراء الكويتى الخميس 21-6-2012 , نتيجة وتفاصيل الحكم بطلان انتخابات 2012 الخميس 21-6-2012

فيديو يوتيوب جلسة مجلس الوزراء الكويتى الخميس 21-6-2012 , نتيجة وتفاصيل الحكم بطلان انتخابات 2012 الخميس 21-6-2012 فيديو يوتيوب جلسة مجلس الوزراء الكويتى الخميس 21-6-2012 , نتيجة وتفاصيل الحكم بطلان انتخابات 2012 الخميس 21-6-2012 فيديو يوتيوب جلسة مجلس الوزراء الكويتى الخميس 21-6-2012 , نتيجة وتفاصيل الحكم بطلان انتخابات 2012 الخميس 21-6-2012
أرجع وزير الإعلام الكويتى، محمد العبد الله، حكم المحكمة الدستورية، اليوم، الذى قضى ببطلان انتخابات 2012 إلى خطأ إجرائى، مؤكدا أن مجلس الوزراء قرر استكمال بحث كيفية تنفيذ الحكم فى اجتماعه غدًا.

وأشار الوزير العبد الله - فى مؤتمر صحفى- إلى أن المادة 173 من الدستور تقرر إنشاء محكمة دستورية تختص بالفصل فى النزاعات الخاصة بمجلس الأمة، موضحًا أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان إجراءات حل المجلس السابق، وانتصرت للدستور، وعلى الجميع احترام الحكم.

وأوضح أنه وفقًا لصلاحياتها فإن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها فى تفسير النصوص الدستورية، وبالفصل فى المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح والطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، على أن يكون حكمها ملزمًا للكافة ولسائر المحاكم.

وأضاف، أنه حسب المادة الخامسة لقانون إنشاء هذه المحكمة، فإن الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة تقدم إلى المحكمة مباشرة أو عن طريق المجلس، وفقًا للإجراءات المقررة فى هذا الشأن.


وقال إننا كوزراء انتفت صفتنا التشريعية، لكن صفتنا التنفيذية مازالت قائمة، لأننا أقسمنا قسمين واحد أمام أمير الكويت عند تولينا مسئولية الوزارة، والآخر أمام الأمير أيضًا عند بدء الدورة البرلمانية ومنه اكتسبنا الصفة التشريعية، ومع حل البرلمان تبقى لنا الصفة التنفيذية، مشيرا إلى أن العضو المحلل فى الحكومة هو عضو أيضًا فى مجلس 2009، ما يعطى الحكومة الشرعية الدستورية المطلوبة.


وشدد على أن حق التجمع حق كفله الدستور، ولكنه أعرب عن أمله أن تكون ردود الفعل فى إطار القانون، وأن يتم احترام أحكام القضاء مهما كانت، وأن القوانين الصادرة عن المجلس المنحل سارية ونافذة إلى أن يقضى بإلغائها أو عدم دستوريتها.


وفى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن تعامل الحكومة مع المجلس العائد، الذى كانت العلاقة معه فى شد وجذب متواصل، أكد أنه لا قاعدة للحكومة سوى حسن تطبيق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وإنها تنشد دائمًا مصلحة الكويت أولا وأخيرًا، مشيرا إلى أن الحكم انصب على الإجراءات وليس على المضمون، وأن الحكومة تبحث فى سبل تصحيح الإجراءات وكيفية تنفيذ الأمر الأميرى.

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، ببطلان انتخابات مجلس
الأمة الحالي المنتخب في فبراير الماضي، الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية
والقبلية، وأعاد المجلس السابق الذي حله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في ديسمبر
2011.. وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لتدارس عواقب وتداعيات القرار، فيما
تباينت مواقف النواب بين فريقين: الأغلبية اعتبرت الأمر مسرحية وبدأ نوابها بتقديم
استقالاتهم من مجلس النواب المنحل في حين رحّب نواب الأقلية بالقرار.

وفي حكم هو الأول من نوعه، أصدرت المحكمة حكماً ببطلان انتخابات وعدم صحة مرسوم
حل مجلس 2009، وأن يعود المجلس القديم بأعضائه لتعود الأمور إلى نقطة الصفر من
جديد. وبهذا الحكم، الذي جاء بناء على دعوى رفعها المرشحان السابقان: روضان الروضان
وصفاء الهاشم، فإن الأمر يتطلب انعقاد المجلس السابق بكامل أعضائه وترفع الحكومة
كتاباً إلى الأمير، تطلب فيه حل المجلس، وبعد أن يصدر الحل تتم الدعوة لانتخابات
جديدة خلال شهرين، على أن تبقى القوانين التي أقرها المجلس الحالي عالقة وتترك
للمجلس المقبل لمعرفة صلاحياتها، كما هو الحال مع القوانين الحكومية التي صدرت
أثناء المجلس في فترات سابقة.

استقالات الأغلبية والأقلية

وفي أول رد فعل على حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة، أعلن
أكثر من نائب من نواب الأغلبية، استقالاتهم من المجلس المعاد.

وأعلن نواب مجلس 2009 المنتمين إلى الأغلبية النيابية في مجلس 2012 الحالية
تقديم استقالاتهم منه، مؤكدين أن الأغلبية ستجتمع قريباً لتعلن تحركها المقبل إزاء
ما يحدث من إجراءات وجهت إلى إرادة الشعب.

وقال النائب جمعان الحربش: «نحن نواب مجلس 2009 وأعضاء الأغلبية البرلمانية نعلن
بعد صدور هذا الحكم أنه لا يشرفنا أن نكون أعضاء في المجلس الذي أسقطته الأمة،
ونؤكد أن أقدامنا لن تطأ قاعة عبدالله السالم مع النواب «القبيضة» ونعلن من الآن
استقالتنا من مجلس 2009 وأعلن هذا الأمر باسم النواب السابقين الذين ينتمون إلى
الأغلبية البرلمانية».

من جانبه، قال النائب مسلم البراك: إن «ما حصل في مصر يتكرر الآن في الكويت،
والشعب بكل أطيافه اتخذ قراراً بإسقاط «مجلس القبيضة» وحكومة الفساد، وبالتالي لا
شرعية إطلاقاً لمجلس 2009 ولا نتشرف بأن نكون من ضمن أعضائه»، معرباً عن اعتقاده أن
«القدر هيأ لنا الالتحام مع الأمة والشعب ودائماً إرادة الأمة هي المنتصرة».

وأوضح البراك أن «هناك حكومة خفية مكونة من رموز الفساد، آلمها اختيار الشعب
لمجلس 2012، فقررت الانقضاض على إرادة الشعب ونحن من هذه اللحظة لا نتشرف بأن نكون
أعضاء في مجلس القبيضة الذي تحول النواطير فيه إلى سراق للمال العام»، بحسب
تعبيره.

وفي سياق الهجوم على مجلس 2009، قال النائب خالد الطاحوس: «كنا نعلم أن السلطة
لا تريد استمرار مجلس 2012، وتقول في الغرف المغلقة أن هذا المجلس لا يمثل الشعب
الكويتي». واعتبر ما يحصل «مجرد مسرحية بدأت فصولها بزيارة رئيس الحكومة يوم
الثلاثاء لمجلس الأمة وإعلانه الموافقة على مشاركة الأغلبية في الحكومة».

وأبدى النائب الصيفي الصيفي استغرابه من نشر مضمون الحكم في المواقع الإلكترونية
قبل النطق به، معتبراً ذلك دليلاً على أن «القضاء الكويتي مخترق»، بحسب وصفه. كما
أكد النائب د. وليد الطبطبائي التزامه مع النواب السابقين من الأغلبية الحالية
بالاستقالة من مجلس 2009.

من ناحيته، قال النائب د. فيصل المسلم: «أشارك الجميع الألم على فقدهم مجلسهم
والخوف من عودة المجلس السابق، مضيفاً أن المطلوب تحقيق ثلاثة أمور: الأول، تجديد
مرسوم بحل مجلس 2009، والثاني، رفض تعديل الدوائر الانتخابية، والثالث، تقديم نواب
المعارضة استقالة جماعية».

في المقابل، رحب نواب الأقلية بحكم المحكمة الدستوري، إذ اعتبره النائب
عبدالحميد دشتي «يسطّر بماء الذهب».

وفيما نصح النائب عدنان المطوع «من يهدد بالنزول إلى الشارع باحترام الدستور
والقضاء»، قائلاً: إن «من لا يرضى يبلط البحر أو يطق راسه بالطوفة (الحائط)..»،
وقالت النائبة السابقة د. رولا دشتي: إن «على الجميع أن يحترم حكم المحكمة
الدستورية والمؤسسة القضائية التي يجب ألا تمس وأتمنى أن تسود لغة الحكمة
والعقلانية أمام التحديات التي تواجهنا»، وأضافت «على الأغلبية النيابية ألا تقوم
بتأجيج الشارع على حكم محكمة من الخطورة التشكيك بأحكامها».