فيديو يوتيوب اعلان المجلس العسكري الدستوري الاحد 17-6-2012 , نص الاعلان الدستورى المكمل للدستور المصرى 2012 فيديو يوتيوب اعلان المجلس العسكري الدستوري الاحد 17-6-2012 , نص الاعلان الدستورى المكمل للدستور المصرى 2012 فيديو يوتيوب اعلان المجلس العسكري الدستوري الاحد 17-6-2012 , نص الاعلان الدستورى المكمل للدستور المصرى 2012 فيديو يوتيوب اعلان المجلس العسكري الدستوري الاحد 17-6-2012 , نص الاعلان الدستورى المكمل للدستور المصرى 2012
ذكرت مصادر إعلامية مقربة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري أن العسكري بصدد إصدار إعلان دستوري مكمل خلال الـ48 ساعة المقبلة وقبل الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الجاري.
وسيشمل الإعلان الدستوري وفقا لما ذكرته الوكالة الرسمية المصرية تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنها تعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم, وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها بدون أن يملك صلاحية العفو الشامل، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية" الدبلوماسيين".
كما يختص الرئيس الجديد بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب, ويدعو لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى.
ومن المتوقع أن يتضمن الإعلان الدستوري المكمل تعديلا للمادة 30 والتي تنص على أن يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه، ومن المرجح أن تنص على حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا نظرا لحل مجلس الشعب .
بينما سيحتفظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجانب التشريعي والموازنة العامة للدولة حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا مطولا أمس (السبت) مع المجلس الاستشاري وعدد من الخبراء القانونيين والدستوريين وأن المجلس الاستشاري قدم خلال الاجتماع توصيات بضرورة إصدار الإعلان الدستوري المكمل لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وشككت القوى الثورية في نية المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنين بإصدار هذا ا لإعلان الدستوري المكمل خلال ساعات، ووصفت ما يحدث بـ"الانقلاب العسكري الناعم" تم عبر توظيف المجلس العسكري للقانون والدستور لصالحه منذ البداية.
واعتبر طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) أن صدور الإعلان الدستوري المكمل في هذا التوقيت يعد نتاجا للأداء السيئ الذي أديرت به المرحلة الانتقالية، حتى عدنا من جديد بعد مرور عام ونصف إلى نقطة الصفر بأن أصبح المجلس العسكري يملك حق التشريع في وجود رئيس مما يعنى أنه لن يسلم السلطة بالكامل فى 30 يونيو، وأن خارطة الطريق لن تكون واضحة حتى بعد انتخاب الرئيس وتوليه مهامه التي سيحددها الإعلان الدستوري المكمل، لذا سيكون لدينا رئيس يملك ولا يحكم.
وكشف المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن مصر ليست بحاجه إلي إعلان دستوري مكمل وأن صلاحيات رئيس الجمهورية محددة سلفا في الإعلان الدستوري المستفتى عليه في آذار/ مارس 2011 .
وأوضح الخضيري لـ "السبيل" أن المادة 56 تنص علي اختصاصات رئيس الجمهورية وأن رئيس الجمهورية لن يحتاج إلي اختصاصات أكثر من الاختصاصات الموكلة للمجلس العسكري حاليا حتى الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
ووفقا لنص المادة 56 من الإعلان الدستوري فإن صلاحيات الرئيس المنتخب تتحدد في ثمانية بنود تدور حول إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب، ودعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورتهما العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.
كما تتضمن حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية والتي تعتبر جزءًا من النظام القانوني في الدولة، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، بالإضافة إلي السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.وأن سلطة التشريع ستعود للمجلس العسكري بعد حله لمجلس الشعب وليس للرئيس .
ومن جانبه استنكر محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن يصدر المجلس الأعلى العسكري، إعلانا دستوريا مكملا قائلا "العسكري يتعمد إرباك المشهد السياسي مثلما أربكه طوال عام ونصف العام الماضي عقب ثورة 25 يناير وعليه أن يرحل بعد أسبوعين تارك البلاد للرئيس الجديد المنتخب.
وأوضح غزلان أن ما يترتب على الإعلان الدستوري المكمل لا محل له، لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية تم تشكيلها بشكل صحيح في ظل برلمان منتخب، ولا يصح ، أن يصدر المجلس العسكري قواعد جديدة لتشكيلها.
وأضاف: أن العسكري لا يملك ما يضغط به علينا أو على القوى السياسية لنوافق على إصدار الإعلان الدستوري، إضافة إلى أننا لا نقبل بالضغوط.
وأشار غزلان إلي أن القوى السياسية تقريبًا توافقت حول التأسيسية و قد تأسست في وجود برلمان شرعي منتخب إلا أن المخاوف كلها تتمثل الآن في إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستوري المكمل والذي ترحب به عدد من الفصائل السياسية وتطالب العسكري بإصداره، مشددًا على أن الإخوان يرفضون هذا الإعلان وسيتصدون له
موضوع: فيديو يوتيوب اعلان المجلس العسكري الدستوري الاحد 17-6-2012 , نص الاعلان الدستورى المكمل للدستور المصرى 2012 
18/6/2012, 02:25
