الدستور ونظام الحكم

أعلن دستور المملكة الأردنية الهاشمية في الثامن من كانون الثاني سنة 1952 ومنذ ذلك الوقت أدخلت عليه تعديلات لتلبي الحاجات المتغيرة للمملكة وبموجب الدستور يكون نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي ، والتزام الجميع بالشرعية واحترام الدستور نصا وروحا هو تمكين لوحدة الشعب والقيادة .
يتقلد الملك رئاسة السلطة التنفيذية والملكية وراثية ينتقل التاج من الملك إلى ابنه الأكبر ويحق للملك ووفقا لرغبته ان يسمي واحدا من إخوته وليا للعهد .
كما ينص الدستور على أن الملك ينبغي أن ينحدر مباشرة من سلالة الملك عبد الله بن الحسين المؤسس..وبموجب الدستور يبلغ الملك سن الرشد عندما يصبح في الثامنة عشرة بالتقويم الهجري وإذا ارتقى الوريث العرش قبل هذه السن فان وصيا او مجلس وصاية يمارس السلطة نيابة عنه حتى يبلغ سن الرشد واذا كان الملك في وضع لا يؤهله لممارسة سلطته او كان غائبا عن المملكة فانه يعين وصيا او مجلس وصاية يمارس السلطة كما ينص على ذلك المرسوم الملكي للتعيين .
واذا غاب الملك اكثر من أربعة شهور فان على مجلس الأمة أن يجتمع لدراسة الوضع وعند تولي العرش يؤدي الملك اليمين الدستورية امام مجلس الامة وكرئيس للدولة فان الملك معفى من كل المسؤوليات القانونية والتبعات وهو يستقبل المبعوثين الاجانب ويمنح الأوسمة والميداليات لمن يستحقونها ويمنح العفو الخاص ويلغي أحكام العقوبة وتطبع النقود او تسك باسمه وبناء على تتسيب الوزارة أو رئيس الوزراء أحيانا فانه يعين جميع كبار موظفي الحكومة المدنيين وكبار المسئولين.
ويصادق الملك على القوانين والأنظمة ويصدرها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعلن الحرب ويبرم ويوقع معاهدات السلام ويعين رئيس مجلس الأعيان وأعضاءه ويقبل استقالاتهم ويأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب ويفتتح المجلس ويؤجل جلساته ويعطله ويحله.