تحميل كتاب مشكلات الدستور العراقي , مشكلات الدستور العراقي جذور كتابته ، تفسيره ، تعديلاته.

تحميل كتاب مشكلات الدستور العراقي , مشكلات الدستور العراقي جذور كتابته ، تفسيره ، تعديلاته.
تحميل كتاب مشكلات الدستور العراقي , مشكلات الدستور العراقي جذور كتابته ، تفسيره ، تعديلاته.
تحميل كتاب مشكلات الدستور العراقي , مشكلات الدستور العراقي جذور كتابته ، تفسيره ، تعديلاته.
ح1

صدر للباحث القانوني د. منذر الفضل عن دارآراس للطباعة والنشر في أربيل إقليم كوردستان العراق 2010. كتابه الجديد بعنوان مشكلات الدستورالعراقي. جذوركتابته، تفسيره، تعديلاته. مع قراءته المعمقة لمشكلات الدستور العراقي عبر رؤيته القانونية، السياسية لمستقبل الديمقراطية في العراق. يقع الكتاب في (484) صفحة من القطع المتوسط. عمل الكاتب والباحث د. الفضل كأستاذ ومحاضر في العديد الجامعات العراقية والعربية والأجنبية. وله مؤلفات عدة في مجال القانون والفكر والسياسة الى جانب مشاركته الفعالة والمؤثرة في الكثير من المؤتمرات العلنية والسرية مع المعارضة العراقية قبل سقوط النظام السابق. مع حضوره الفاعل كعضو في الجمعية الوطنية عام 2005 ،وفي اللجنة الدستورية المنتخبة عن قائمة التحالف الكوردستاني عن بغداد كشخصية عربية مستقلة. محتوى هذا الكتاب المهم وحسبما جاء في مقدمة طبعته الاولى عبارة عن (تجربة شخصية في الميدان السياسي والقانوني، وإنعكاس للمبادئ والقيم التي تؤمن بها الباحث. تضمن كتابه أيضاً مجموعة من المقالات التي نشرت له في وسائل الإعلام المختلفة. الى جانب العديد من المحاضرت القانونية القيّمة التي ألقاها المؤلف في عواصم دول العالم البرلمان الاوروبي مثل: لندن والبرلمان الاوربي، السويد، هولندا، الدانمارك، النرويج، فرنسا، وفي جامعة بوزنان في بولندا،وفي واشنطن وناشفل والاردن، وكوردستان، وبغداد .


الى كوردستان

أهدى أستاذنا الباحث د. منذرالفضل كتابه القيّم هذا الى كوردستان أرضاً وشعباً. تلك البقعة المباركة المضمخة بدماء أبنائها وشهدائها الأبرار، الذين رسموا لنا خارطة الديمقراطية والحرية. ولكل من ينشد لمستقبل زاهر، ولحياة مفعمة بالأمن والإستقرار وإحترام القانون ومبادئ حقوق الانسان.

رؤية المؤلف د. الفضل للعراق الجديد، عراق ما بعد زوال نظام صدام

في العراق الجديد وبعد تغيير خارطة العراق السياسية في 9 نيسان 2003 وخروج الشعب العراقي بكافة اطيافه واثنياته من النفق المظلم النفق الذي سده عليه كل منافذ الحياة والتطور والتطلع لأكثر من ثلاثة عقود. تحتمت على خبراء في مجال كتابة الدستور، ورجال الفكر والقانون والرموزالسياسية والدينية ان أن يتدارسوا الوضع العراقي السياسي والدستوري بعد خلاصهم من النظام القمعي الشمولي ، وتعيين شكل ونوع النظام السياسي في العراق الجديد. تضمن كتاب د.الفضل العديد من الأجوبة المُقنعة،والرؤية القانونية، والملاحظات المنطقية على مجمل مشكلات الوضع السياسي والدستوري العراقي. فلخّص رؤاه في الغلاف الاخيرمن كتابه مشكلات الدستور العراقي بهذه السطور.
( إن هذا الكتاب يتناول جانباً من تطورات الوضع العراقي السياسي والدستوري لأن بينهما رابطاً قويا ، إذ لا يمكن فصل السياسة عن الدستور أو القانون، وهو يلقي الضوء على جانب من مشكلات الدستور العراقي منذ من ثلاثة عقود كنتُ شاهداً عليها، ويعود هذا الإهتمام الى أن الدستور والنظام السياسي في العراق يُمثلان قضية أساسية هامة تمّس جوهر السلام والإستقرار والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان التي لا يمكن أن تقوم من دون وجود مؤسسات دستورية قائمة على حكم قوة القانون... وأضاف في السطور الأخيرة ، أنه سيستعرض بعض مهازل الحكم في العراق قبل سقوط النظام الفاشي، الى جانب بيان المواقف المخزية والمشينة لبعض خبراء النظام في القانون الدستوري والفروع الأخرى من الذين دعموا وساندوا هذا النظام، لأن هذه المهازل التي تعرض لها ملايين العراقيين لها صلة وطيدة ببناء الدولة وطبيعتها ونمط الحكم في النظام رغم وجود دستور وقوانين من الناحية الشكلية ) .

تسمية الباحث د. الفضل كتابه بـ (مشكلات الدستور العراقي)

ذكرد. منذرالفضل أن سبب تسمية كتابه بـ (مشكلات الدستور العراقي). جاءت لجملة من الأسباب، ومن أهم تلك الأسباب التي تضمنتها مقدمة الطبعة الاولى بأن- هناك حقا مشكلات جوهرية فعلية تتعلق أساسا بجذورالدستور العراقي التي تمتد الى مراحل سبقت نفاذ ، ومن ثم ما رافق تطورات كتابته من صراعات قوية بين الكتل السياسية العراقية. وهي ما تزال قائمة وهناك ثمت مشكلات تتعلق بمسألة تعديله، وربما محاولات الإنقلاب عليه، إضافة الى مشكلات حقيقية أخرى تخصّ شكلية الكتابة وأخرى متعلقة بفن الصياغة، ومن بعدها مشكلة التفسير للنصوص الدستورية والجهة المختصة بالتفسير. أما فيما يتعلق بقضايا أخرى متعددة التي عالجته الباحث من خلال رؤيته القانونية فهي عديدة ومنها: ما تتعلق بحقوق الكورد في الدستور وتحديدا مشكلة الفدرالية، وقضية عقود النفط والغاز، ومسألة تقاسم الثروة وتوزيعها بصورة عادلة طبقاً لما تقضي به أسس الفيدرالية، والوضع الدستوري لقوات البيشمركة، وحل قضية كركوك ومعوقات تنفيذ المادة (140) ووجود أقليم كوردستان المرتبطة بموضوع المناطق المتنازع عليها). كما أستعرض في ثنايا مقدمة تلك الطبعة جانباً من مهازل الحكم في العراق قبل سقوط النظام الفاشي . وأشارالى دعم بعض خبراء النظام في القانون الدستوري. قائلاً (ونشير الى بعض خبراء النظام في القانون الدستوري والفروع الاخرى من الذين دعموا وساندوا هذا النظام، لأن هذه المهازل التي تعرض لها ملايين العراقيين لها صلة وطيدة ببناء الدولة وطبيعتها ونمط الحكم في النظام رغم وجود دستوروقوانين من الناحية الشكلية. ولابدّ هنا من التذكيربما تعرضت له النخب العلمية والثقافية والأكاديمية من الإهانة بطرق مختلفة، فقد كانت تُساق مثل القطعان الى معسكرات الجيش الشعبي بدلاً من أن تمنح الفرص العلمية لتطويروتحديث معلوماتها لخدمة العراق، وكان أساتذة الجامعات والمسؤولون في الدولة يتعرضون الى إجراءات مهينة مثل إلزامهم بقياس الوزن السنوي لكل شخص والتجسس عليهم وإجبارهم على حمل السلاح بحجة الدفاع عن الوطن! وإشغالهم بأمور تتعلق بمستلزمات المعيشة اليومية والعناء في الحصول على الحصص اليومية، والقيام بالخفارات الليلية ذات الطابع العسكري في الكليات وأماكن العمل، وغيرها من الأساليب التي لم يقم بها حتى النظام النازي في المانيا ولا الفاشية في إيطاليا ).

يحتوي الكتاب حسب فهرس الكتاب على أربعة اقسام ـ وكل قسم ضم عدة فصول، وكل فصل الى مباحث متعددة بالإضافة الى العديد من الملاحق المهمة المثبتة في نهاية الكتاب، مع موجز لمحتوى الكتاب باللغة الانكليزية، وصفحات خاصة بالصور الفوتوغرافية لمحاضرات ونشاطات الباحث في بعض المؤتمرات والندوات التي تناولت مستقبل العراق وحقوق الشعب الكوردي .

يتناول القسم الاول: تطورات كتابة وصياغة الدستور، وجاء موضوع أحداث سبقت كتابة الدستور في مقدمة الفصل الاول، وتوزع الفصل على مباحث عدة. خصص المبحث الاول لفترة المعارضة العراقية والثاني تناول جانباً من المشكلات المتعلقة بالقانون والقضاء والمؤسسة العسكرية خلال فترة حكم النظام العراقي المباد. والمبحث الثالث حمل في ثناياه موضوع لجنة الخبراء ومؤتمر لندن. أما الفصل الثاني تناول بشكل تفصيلي مراحل كتابة الدستور( ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري ). وفي المبحث الاول منه تم دراسة فترة سلطة الإئتلاف المؤقتة، والمبحث الثاني فخصّصه الباحث لفترة الحكم الوطني 2005 . والفصل الثالث تناول موضوع ،القصور في الدستور العراقي لعام 2005 . وفي القسم الثاني الذي ضم (12) فصلا والذ يّعد من أطول أقسام الكتاب من حيث شمولية وسعة مواضيع فصوله. تطرق الفصل الاول بعمق لمسألة إجتثاث البعث والبعثيين وففاً للدستور، وبيان لآلية تطهير العراق من فكر البعث، أما الفصل الثاني تناول وعبرست صفحات تعريف العضو في حزب البعث، وماهية ذلك التطهير، مع كيفية التعامل مع قضية تطهيرالمجتمع والدولة من فكرالبعث. وشمل الفصل الثالث على تعريف خطورة النهج العنصري من حيث تهديده للديمقراطية ( النهج العنصري خطر يهدد الديمقراطية). والفصل الرابع تناول جريمة الكراهية من حيث المعنى والإصطلاح ،والطبيعة القانونية والمسؤولية الجنائية المترتبة لجريمة الكراهية، من حيث توافرأركانها الشرعية والمادية والمعنوية، ودورالمجتمع الدولي في مكافحة ترويج ثقافة كراهية الشعوب في العالم. وحول دور المحكمة الإتحادية ومدى إلزام قرارتها حول تفسيرنصوص الدستورهذا الموضوع تم دراسته في الفصل الخامس وتحت عنوان( المحكمة الإتحادية وتفسير نصوص الدستور. والفصل السادس حمل عنوانا مستقلاً لتفسير الدستور حول تولي الطالباني منصب رئاسة الجمهورية، بإعتباره منصباً سيادياً مهماً في الدولة. أما الفصل السابع فجاء تحت عنوان إقصاء المكونات الصغيرة إنتهاك جديد للدستورالعراقي. والعراق كما هو معروف للجميع بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب منذ القدم والتعددية حسب رؤية الباحث في هذا الفصل هو مصدر قوة وليست ضعفاً للعراق . تناول الفصل الثامن قضية حرية الدين أو المعتقد في العراق وجاء تحت العنوان الرئيس ( حرية الدين أو المعتقد في العراق بين التطرف والإعتدال ) بإعتبارها من المواضيع الحساسة والحيوية التي لها صلة وطيدة مع حقوق الانسان وبناء قيم الديمقراطية. والفصل التاسع حمل عنواناً مثيرا للإنتباه ألاوهو ( الفراغ الدستوري يمنع رفع العلم العراقي ) خصّصه الباحث للقائه الواسع مع مندوب إذاعة العراق الحر في 19 كانون2 2002 لمناقشة مشروع الدستورالذي طرحه قبيل مؤتمر المعارضة العراقية الذي تم عقده في لندن في ديسمبر2002. أما متى أصبح الدستورالعراقي نافذاً فيمكن للقارئ معرفة تلك التفاصيل في متابعته للفصل العاشرمن الكتاب. وفي الفصل الحادي عشر يتساءل الكاتب هل إن الحواروالمصالحة الوطنية تعني المزيد من الانتهاكات للدستورالعراقي؟، وكان سؤاله المطروح في الفصل المذكورهو -مصالحة وطنية أم انتهاكات دستورية -؟. وفي الفصل الثاني عش روهوالفصل الأخيرمن القسم الثاني يتساءل الباحث أيضاً عن الجديد في قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالقول- ما الجديد في قرار مجلس الشيوخ الامريكي-؟
أما القسم الثالث يستعرض فيه الباحث الحقوق المشروعة للكورد في ضوء الدستورالعراقي الجديد. فجاء تحت عنوان - حقوق الكورد في الدستور- توزع القسم على أربعة فصول: الفصل الاول عنيَ بمستقبل صناعة النفط والغاز في العراق الإتحادي . والفصل الثاني تم تخصيصه للرد القانوني والدستوري لتصريحات بعض المسؤولين العراقيين من الحكومة، ومن مجلس النواب حول عقود النفط المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان. وجاء عنوانه بصيغة إستفهامية عنيفة، لماذا الطعن بعقود النفط والغازفي كوردستان؟. مع رد الباحث في الفصل الثالث على تصريحات بعض المسؤولين العراقيين غير الدستورية ) مؤكدا على دستورية العقود المبرمة بأن (عقود النفط لحكومة إقليم كوردستان صحيحة وفقاً للدستور العراقي. عقود شرعية وصحيحة وموافقة للدستور الفيدرالي ولقانون النفط والغاز لأقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 .أما الفصل الرابع فضم أجوبة الباحث القانونية على تساؤلات مراسل مجلة الصوت الآخرحول حل قضية كركوك. فجاء العنوان مبهرا حيث أشار الى أن حل قضية كركوك وفق المادة 140 يرسّخ جسور المحبة والتعايش والواقع إن تطبيق تلك المادة هي خارطة طريق والحل الأمثل لقضية كركوك اذا تمت تطبيقها وفق الآليات التي حددته الدستور.مؤكداً بأن كركوك قضية عراقية لا تحل إلاّ وفقاً للدستور ويجب إحترام نصوصه من قبل الجميع.

والفصل الخامس ركزعلى أهمية الحل الوطني لقضية كركوك والحذرمن مخاطر تدويلها، مع ذكر تفاصيل مهمة حول التسلسل التاريخي للأحداث، وبيان الحل الوطني لتلك القضية وفق الدستور العراقي. وكما أشار أيضاً في الفصل ذاته الى موقف مجموعة حل الازمات الدولية قائلاً ( وأما موقف مجموعة حل الأزمات الدولية تلك المنظمة غيرالحكومية والمستقلة لبحث المشكلات الساخنة ومحاولة إيجاد الحلول لها بتقديم توصيات الى صناع القرارسواء في مجلس الأمن الدولي أم الى واشنطن أم الى الأطراف ذات الشأن في القضية موضوع البحث، ورؤية أغلب الأحزاب والقوى الوطنية التركمانية مع تفعيل المادة- 140- من الدستوروتكمن الحل الصائب لحل المشكلات التي نصت عليها المادة، عدا الجبهة التركمانية المغردة بصوتها النشاز خارج الحل الوطني للمشكلة، كونها جهة مرتبطة بتركيا وهي الجهة الوحيدة تبدي رأيها في رفض تطبيق المادة وبيان رأيها المغايربعكس الأحزاب والقوى الوطنية التركمانية. وتباين موقف الاحزاب والحركات العراقية من قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها.
أما الفصل السادس فتحدث عن الحل الدستوري لكركوك وبطلان قانون الانتخابات، مع التركيزعلى محورين أساسين الأول: المادة- 24- صناعة فاشلة من الجبهة التركمانية.
والثاني : حق الكورد بضم كركوك لكوردستان.
والفصل السابع تناول موضوع (جيش كورستان والدستور الاتحادي) في إطار تعدد أشكال الدول الإتحادية. ولخص الباحث تلك الفكرة في العراق الجديد بأن (العراق الجديد هو دولة إتحادية ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وفق المادة (1) من الدستورالعراقي الجديد الذي أصبح نافذا من 20 مايس 2006. وهو تاريخ تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة حسب المادة (144) منه. وأوضح الباحث في هذا المبحث أيضاً مفهوم الفيدرالية بأن( شكل الدولة صار مُركّباً من إقليمين فأكثر، وان العراق لم يعُد من الدول البسيطة كما يُسمى في القانون الدولي. وهذا التركيب لشكل الدولة لم يقم بالقوة وأنما على أساس طوعي وإختياري) ويعني بمعنى أدق الشراكة ( بين جميع القوميات وأتباع الديانات والمكونات في الحُكم وصنع القرار، وفي توزيع العادل للثروات الطبيعية، وفي جميع الفرص وبخلاف ذلك يكون هناك خرق للدستوروإنتهاك للقوانين ). فوجود الفيدرالية بلا ديمقراطية لا يمكن تصورها وكما أشار الباحث الى ذلك ( لا يمكن تصور وجود شكل فيدرالي لدولة ما بلا ديمقراطية، ولا يمكن تصوروجود نظام شمولي أو ديكتاتوري في دولة إتحادية، لأن الدكتاتورية والديمقراطية نقيضان لا يجتمعان. كما لاتعني أيضا ً الديمقراطية ( حكم الأغلبية وأنما حُكم الجميع ومشاركة الكل دون أي حرمانٍ لقوميةٍ أو دِينٍ أو طائفة أو مكوّن مهما كان كبيراً أو صغيراً لأن البشرَ متساوونَ ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو القومية أو اللون أو الدِين أو المعتقد ).

أصداء حديث رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني وتفسيرات الِفكر الشوفيني.

أثارحديث السيد رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن إتجاه الأقليم لتأسيس جيش كوردستان تكون نواته قوات البيشمركة، ردود أفعال متباينة ومختلفة داخل العراق. فقد بيّن السيد رئيس الأقليم بأن بعد إنتخابات برلمان كوردستان ( أتخذنا القرار النهائي أن يكون للأقليم جيشٌ خاص به، فهذه الخطوة إحدى مطالب شعبنا، كما أنها إحدى أمنياتي القديمة أن أرى يوماً ما جيش كوردستان الموحد. وذكر الباحث وعلى لسان رئيس الأقليم بضرورة مساعدة وخبرة القوات الأمريكية لتوحيد جيش كوردستان وأساسه قوات البيشمركة لدى إستقباله يوم ( 21 11 2009 ) في منتجع صلاح الدين نائب القائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال باربير القائد المُكلف بعملية نقل المسؤولية الأمنية والدفاعية الى العراقيين ومبعوث التدريب التابع لحلف شمال الاطلسي.

كما بيّن الباحث د. منذر الوضع الدستوري والتكييف القانوني لقوات البيشمركة وفق المادة (117) أولاً من الدستور والتي جاء فيها ( يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليما إتحاديا . وطبقاً للفقرة خامساً من ثانياً من المادة (121) : فان (حكومة الأقليم تختّص بكل ما تتطلبه إدارة الأقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للأقليم والأمن وحرس الأقليم ). ردا على تعقيب السيد (على الدباغ ) الناطق الرسمي للحكومة العراقية في تعليق له على تصريح رئيس الأقليم حيث ردّ في تعقيبه على تصريح السيد مسعود بارزاني وكأنه لم يطلع بصورة تفصيلية على مواد الدستور العراقي أو تعمد القفز على المادة (117) الدستورية ويتعجب المرء من تصريحات وتحاليل بعض المحللين السياسيين والناطقين الرسميين من هنا وهناك. وكأنهم نسوا او تناسوا اساس ومفهوم الفيدرالية في العراق وكما أاشار الباحث د. الفضل وبالتفصيل الى شكل تلك الدولة الإتحادية- بأن( شكل الدولة صار مُركّباً من إقليمين فأكثر، وان العراق لم يعُد من الدول البسيطة كما يُسمى في القانون الدولي. وهذا التركيب لشكل الدولة لم يقم بالقوة، وأنما على أساس طوعي وإختياري) ويعني بمعنى أدق الشراكة ( بين جميع القوميات وأتباع الديانات والمكونات في الحُكم وصنع القرار، وفي توزيع العادل للثروات الطبيعية، وفي جميع الفرص وبخلاف ذلك يكون هناك خرق للدستوروإنتهاك للقوانين ). وكيف بالسيد الدباغ يردّ على تصريحات رئيس أقليم كوردستان بأنهم قبلوا بالفيدرالية وكأنهم منحوها كهبةٍ أو مّنية من عندهم للمكونات الأساسية في العراق الفيدرالي ، وليست مقابل بحار من دماء ضحايا قرابين الحرية والديمقراطية. وها هو يصرح (لا بد أن نفصل بين الحُلم الذي يرواد البعض بتشكيل دولة كوردية حرمت إتفاقية سايكس بيكو من وجودها، وبين واقع قبلنا به وتعاهدنا عليه من خلال الإتفاق على الدستورالعراقي ). وفي حديث متصل بالموضوع صرح السيد الدباغ لصحيفة الشرق الأوسط بأن (الدستور العراقي لا يسمح بوجود جيشين ، وهذا متفق عليه، ويجب العمل والسعي من أجل تقوية المؤسسات الإتحادية التي هي ضمانة للجميع ولا نسمح بوجود قوات محلية تهدد أمن العراق، مشيراً الى أن السيد مسعود بارزاني هو جزءٌ من الدولة ويعرف أن الدستورلا يسمح بوجود جيش ثان في العراق ولا أتصور أنه ( بارزاني ) يريد أن يفرضَ أمراً واقعا ). والسيد على الدباغ وحسب رأي الباحث بدا من خلال ردّه الرسمي ( قد أساءَ فهم مضمون تصريح السيد رئيس الأقليم مع الطرف الأمريكي، وبما أنه قد تم توحيد الإدارتين الكورديتين في حكومة واحدة في الأقليم فمن الطبيعي أن يتم توحيد قوات البيشمركة في قوة واحدة وتكون نواة لقوات حرس الأقليم أو جيش كوردستان وفقاً للدستور. وكشف الباحثأايضا بأن السيد علي الدباغ ليس وحده الذي أعلن عن رأي الحكومة الرسمي برفض تصريح رئيس الأقليم بل صدر من بعده تصريحات عدة من قبل الكتّاب والشخصيات العشائرية وبعض أعضاء مجلس النواب التي تكشف بجلاء عن نهج عنصري وشوفيني وعن رؤية تلك الأطراف تجاه الحقوق القومية للشعب الكوردي، ومحاولة التراجع عن الفيدرالية والرجوع الى الحكم المركزي وإعادة البعث الفاشي وحكم العراق من العرب في مناصب سيادية وغير سيادية وعن سياسة التمييز ضد الكورد. حيث إن الخطر لا يكمن في توحيد قوات البيشمركة والتي تعمل على نشرالأمان الذي ينعم به الأقليم حالياً وجعلها قوة تحرس الأقليم الذي هو جزءٌ من العراق الإتحادي وفقاً للدستور. وأنما الخطر الحقيقي هو في العقليات العربية الشوفينية التي تحاول دوماً إلغاء دورالكورد والتشكيك بنواياهم ومحاولات إرجاع الماضي. كذلك إن الخطرَ هو في وجود التكفيريين والإرهابيين الذين ينشرون الفوضى والتخلف والخراب ويدمرون العراق. وركز د. منذر على أن الخطر الأكبرعلى أمن العراق ليس في توحيد قوات البيشمركة، وأنما يتمثل في ( ظهور مليشيات لا يحكمها قانون بل يمنعها الدستورفقاً (للفقرة ب من المادة 9 ) لأن المليشيات مجاميعٌ مسلحة تسعى لتحقيق أغراض سياسية أو مادية ومثال ذلك ما يسمى بمليشيات - الصحوات- إضافة الى ذلك الدعوات الخطيرة التي نسمعها لتشكيل إمارات عربية داخل العراق مثل( إمارة شمّر) التي ينادي بها الشيخ فوازالجربا. وتصريحات أحد الضباط السابقين في جيش صدام حسين وهو ( أحمد ابو ريشة ) السيئة ضد الكورد وكوردستان وهو الذي يُمجّد الحروب التي شنها صدام ضد إيران والكويت ويعتبروها مشروعةً ضمن مقاساته الفِكرية الشوفينية ، وتصريحات (حميد الهايس) بإزالة كركوك من الخارطة إذا سيطرَ عليها الكورد كذلك تصريحات (صالح المطلق، وأسامة النجيفي) الغادرة ضد كوردستان فضلاً عن وجود أمراء حرب جُدد مثل( أميرالأنبار) و(أمير القاعدة) وغيرهم . فهولاء هم الخطر الحقيقي على أمن العراق ومستقبله الديمقراطي وليست قوات البيشمركة التي لم يتلوّث تاريخها المشرف الطويل بأي عمل إرهابي منذ تأسيسها حتى اليوم ).





ح2

أما القسم الرابع والأخيرمن كتاب مشكلات الدستور العراقي فجاء تحت عنوان(تعديلات الدستور العراقي) حيثطرح فيه لباحث عدة مواضيع حساسة وفي غاية من الأهمية مع قراءة وافية لرؤيته الدستورية والقانونية في أربعة فصول. حمل الفصل الاول العنوان الآتي (تعديل الدستور وحقوق الانسان). ( أثارت كلمة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي التي ألقاها أثناء حضوره في (8 نوفمبر 2008) مؤتمرالنخب والكفاءات العراقية مخاوف كبيرة لدي أطراف متعددة حريصة على بناء الديمقراطية والعراق التعددي الإتحادي. وردت في كلمته محاور عدة تكررت في خطاباته في مناسبات كثيرة وأصبحت تُثير القلق على تجربة العراق الجديد في ظل مرحلة يجري فيها تنظيم العلاقة بين قوات التحالف والحكومة العراقية) وذكر الباحث ثمانية محاور رئيسية ومنها :
1- إن الدستور كتب وسط اجواء كان فيها استعجال بلغت المحاصصة ذروتها . 2 - بسبب المخاوف من الماضي وضعت نصوص الدستور بصورة قيّدت سلطات المركز في الحاضر والمستقبل .
3 - يجب ان لا تكون اللامركزية هي الدكتاتورية وما يخشى منه ان تكون الفيدرالية تصادر الدولة .
4 - وجود حيرة من النصوص الدستورية ( الغائمة ) وغير الواضحة .
5 - ان هناك تجاوزات من طرف الاقليم والمحافظات في النظام الفيدرالي ولابدّ ان تكون حكومة المركز قوية .
6 - إن حصر صلاحيات الحكومة الاتحادية وفتح باب الصلاحيات للاقليم والمحافظات غير صحيح والأصل أن تكون الصلاحيات الواسعة للحكومة الاتحادية والاستثناء للمحافظات والأقاليم .
7 - وجود أن يكون الأمن مركزياً بيد الحكومة الاتحادية فقط وإنّ السيادة مسؤولة عنها حكومة المركز. 8 – أن يجري تعديل الدستور وفقاً لهذه المفاهيم .

بعد عرض الباحث لأهم المحاور والمفاهيم التي وردت في كلمة السيد نوري المالكي،ابدى إستغرابه وقلفه الكبيرمن تلك المفاهيم التي ستؤثر سلباً على مستقبل العملية الديمقراطية في العراق الجديد. ( إن طرح مثل هذه المفاهيم في أكثر من خطاب وفي اوقات مختلفة يعتبر إرتداداً عن اتفاق الأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي ناضلت طويلاً لإسقاط الدكتاتورية وساهمت في بناء العراق الجديد . وقد تبع هذه التصريحات عمل استفزازي آخروهو تشكيل مجالس الاسناد في كركوك من العشائر العربية والجبهة التركمانية بينما خارطة الطريق لنص المادة 140 لم تطبّق بعد من تطبيع وإحصاء وإستفتاء .) ويرى د. منذر انه ليس من ( الحكمة والصواب أن يتم تشكيل مثل هذه المجالس في مدينة مثل كركوك ذات الحساسية المفرطة لا سيّما وأن هناك تلكؤٌ وتقصيرٌ في تنفيذ المادة 140 وفي دعم اللجنة الخاصة بتطبيقها رغم إلتزام السيد المالكي بإحترام نص المادة المذكورة من خلال الفقرة 22 من برنامج حكومته. كما ان مجموعة حل الأزمات الدولية نبّهت الحكومة الإتحادية الى مخاطر الحرب الأهلية في كركوك مما يجعل تسليح العرب والجبهة التركمانية في مثل هذه الظروف تشجيعاً لإشعال فتنة الحرب الأهلية ).

أما عن أشكال الدولة والسلطة السياسية، استطاع الباحث ومن خلال خبرته الطويلة في مجال القانون وبأسلوبه السهل الممتنع من معالجة أشكال وأنواع الدولة وبيان كيانها القانوني والسياسي بأن(هناك أشكال عّدة للدولة ومنها الدولة المستقلة ذات السيادة ووفقاً لقواعد القانون الدولي فان إحدى أشكال الدول المستقلة ذات السيادة هي الدولة البسيطة (المركزة). حيث تتولى إدارتها سلطة سياسية واحدة وتتكون من إقليم واحد ويكون نظامها جمهورياً أو ملكياً. وتنحصركل السلطات بيد الحكومة المركزية. وهذه السلطة السياسية الواحدة تتألف من أعضاء يختص كل عضو بوظيفة يحددها الدستور، وقد يوجد فيها قوميات متعددة أو قومية واحدة. وغالباً ما تكون الدولة البسيطة ذات أرضية خصبة لظهورالديكتاتورية أو الحكم الشمولي ، وربما لسيطرة الحزب الواحد والزعيم الواحد).
والنوع الثاني للدول المستقلة ذات السيادة هي ( الدولة الفيدرالية ( الإتحادية). وقد تنشأ من إندماج دول عدة في كيان قانوني وسياسي واحد، أو تكون دولة واحدة تتوزع الى إقليمين أو أكثر ضمن ضوابط يحددها الدستور فتتوزع السلطات أي تنقسم المشاركة السياسية وتتوزع الثروات بين الأقاليم بصورة عادلة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وقد ذهب أيضاً أستاذنا د. محمد سامي عبد الحميد أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة الأسكندرية وفي كتابه أصول القانون الدولي العام (ج1ص167-168)في تعريفه للإتحاد الفيدرالي أو الدولة الفيدالية الى نفس آرأء أستاذنا د. منذربأن( الدولة الفيدرالية دولة مركبة بالمعنى الدقيق لهذا الإصطلاح، تتكون من عدة وحدات إقليمية شبيهة بالدول تتمّيز كل منها بإستئثارها بجانب من إختصاصات السيادة الداخلية لا يشاركها فيه سواها). وأشار د. عبد الحميد في هامش موضوعه الاتحاد الفيدرالي إختصاصات السيادة الخارجية في الدولة الفيدرالية وجاء فيه ( اذا كان الأصل هو إستئثار الدولة الفيدرالية وحدها بكافة إختصاصات السيادة الخارجية، إلا أن البعض من الدساتير الفيدرالية قد تنص على منح الدويلات – كلها أو بعضها- إختصاص إبرام المعاهدات غير السياسية تحت إشراف معين من جانب الإتحا . كما قد ينص في دساتير فيدرالية أخرى على منح الدويلات، أو البعض منها، حق تبادل التمثيل الدبلوماسي مع دول معينة أو مع كافة الدول ).

وذهب الباحث د.الفضل في كتابه بالنسبة لمسألة السيادة الى نفس رأي د. عبد الحميد إن السيادة في مثل تلك الدول تكون ( موزعة بين السيادة الخارجية والسيادة الداخلية. فللأقليم مثلاً سيادة على حدوده الداخلية. ويحق لرئيس الأقليم ،ورئيس حكومة الأقليم ممارسة بعض مظاهر السيادة الخارجية أيضا. وهو ما ذهب إليه الدستور العراقي لعام 2005. وهذا يعني وجود شخصية قانونية واحدة للدولة. والدستورهو الذي يحدد علاقات المركزمع الأليم أو الأقاليم والمحافظات، ويُحتكم الى المحكمة الإتحادية العليا عند وجود خلاف حول بنود الدستور) . وبيّن أيضاً أن الإتحادية قد تكون ( إتحادا ُمركباً أو إتحاداً بسيطاً. وأيا كان نوع أو شكل الدولة الاتحادية فان هناك تلازماً وطيداً بين الدولة الفيدرالية والديمقراطية بسبب المشاركة الواسعة للجميع في الحكم وفي الثروات التي توزع بصورة عادلة). والنوع الثالث للدول المستقلة فهي ( الدولة الكونفدرالية. وخير مثال هو الإتحاد الأوروبي المؤلّف من دول متعددة تنظمها معاهدة. ويمكن أن يكون لها دستور واحد على مستوى الإتحاد وعُملة واحدة وعلم واحد وغيرذلك ولكنها تحتفظ بإستقلاليتها وتستطيع الخروج متى ما تشاء من الإاتحاد. الى جانب هذه الدول كاملة السيادة هناك شكل آخر من الدول وهي الدول ناقصة السيادة مثل الدول التابعة والدول المحمية والأقاليم الواقعة تحت الإنتداب أوالوصاية وغيرها). ونوه د. منذر الى أن إقليم كوردستان هو إقليمٌ إتحادي وفق المادة (179) من الدستور العراقي وهي من أهم النصوص الدستورية التي أقّرت بفيدرالية إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية. وأن( يكون له دستوريحدد هيكل سلطات الأقليم التشريعية والتنفيذية والقضائية وآليات العلاقة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم، وإنّ أي نزاع ينشأ بين السلطتين فإنّ المحكمة العليا هي المرجعية في الفصل بالنزاع ).
وحول كيفية العلاقة بين المركز والأقليم والمحافظات، بّين الباحث وبجلاء كيفية تنظيم تلك العلاقة في ضوء الدستور العراقي العراقي الجديد ,الذي صوّت علية أغلبية الشعب العراقي في 2005 والذي أصبح نافذ المفعول في 20 أيار 2006. ( إّن تنظيم العلاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الأقليم والحكومات المحلية في المحافظات يُحدّدها الدستور بإعتباره هو المرجعية التي يرجع اليه الجميع ويحتكم لنصوصه عند وجود أي خلاف. وإنْ حصلَ تعارضٌ في الإجتهادات أو غموض في النص الدستوري فإّن المحكمة الإتحادية هي التي تقوم بتفسيرالنص وليس أي طرف حزبي أو ديني أو حكومي آخر. أما إذا كان النص الدستوري واضحاً فإنّ القاعدة العامة في علم القانون والفقه الإسلامي تقضي بعدم جواز تفسيرالنص الواضح. حيث أن نصوص الدستور العراقي جاءت واضحة في مجال تنظيم سلطات المركز وصلاحيات إقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وبالتالي فأن أي اجتهاد مع وجود النص الدستوري لا أهمية له وفقاً للقاعدة القانونية الواردة في المادة (2) من القانون المدني العراقي النافذ التي تنص على " لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ". وبناء على ما تقدّم فإن الأصل في النظام الإتحادي أن تكون سلطات المركز محددة، وصلاحيات الأقليم أو الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تكون واسعة، لأنها أقرب الى مصالح المواطنين وليس العكس، وإلاّ لماذا سُمي بالنظام الفيدرالي؟. لأن في الدول ذات الأنطمة الفيدرالية لا يمكن للفيدرالية والمركزية أن تجتمعان ( فالفيدرالية والمركزية نقيضان لا يجتمعان ، كما إن العودة للحكم المركزي الذي بنادي به بعض من السياسيين العراقيين غيرممكن بعد هذه التضحيات الطويلة والمعاناة من تجارب الماضي الذي لن يعود. نحن كّنا وما نزال مع كامل حقوق الشعب الكوردي، لذلك نقف ضد أي تعديل يمس هذه الحقوق أو ينتقص منها لأنها ليست منحة أو هبة من أحد ، بل هي ثمرة صراع مرير مع الدكتاتورية ). لأن ( الدولة تكون قوية اذا كانت تحكمها ضوابط دستورية وتمارس صلاحياتها دون إهدار لحقوق الإسان ولا تُشّكل مصدراً للإستبداد، وأن قوة المركز لا يجوز أن تكون على حساب صلاحيات الأقاليم والمحافظات طبقاً للأسس الفيدرالية ). وختم د. منذر مبحثه بالعبارة البليغة الآتيه ( أنّ هناك سوء فهم عند الكثيرين بين اللآمركزية الإدارية والفيدرالية، هذا بالإضافة الى وجود ضعف في الثقافة الدستورية والقانونية لدى كثير من المسؤولين العراقيين وقد تبيّن هذا من تصريحاتهم التي " لا تُميّز بينَ الدستور والقانون " .

أما الفصل الثاني من القسم الثاني بحث في تفاصيل محاولة بعض الأراف الإنقلاب على الدستور عبر أربعة محاور وهي:

1 - مرحلة إعداد الدستور .
2 – وضوح موقف الكورد من التعديلات الدستورية .
3 – تحالفات الاضداد للانقلاب على الدستور .
4 – تصريحات السيد المالكي المتناقضة ومجالس الاسناد في كركوك .

وماذا عن تحالفات الأضداد للانقلاب على الدستور

وفي المحورالثالث تطرق الباحث الى أهم الطروحات التي تمخضت عنها تحالفات الأضداد للإنقلاب على الدستور.
( تجري منذ فترة نشاطات محمومة لبعض الأطراف السياسية للعرب السُنة والشيعة لتعديل الدستور النافذ وإفراغه من محتواه وتجريده من حقوق الشعب الكوردي وبعض المكتسبات التي تحققت عبر صراع طويل معروفة للقاصي والداني. وكجزء من هذا النشاط عُقدت في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية ندوة للأيام 29-30 آب 2008 ضّمت شخصيات سياسية وأكاديمية عراقية منهم غسان العطية وخلف العليان وفالح الفياض (ممثل د.الجعفري) وظافرالعاني وممثل صالح المطلق وبعض أتباع الحزب الإسلامي وشخصيات عربية سنية وكذلك بعض بقايا البعث والعروبيين من المتواجدين في الأردن بالإضافة الى أرشد الزيباري وغيرهم ، وللأسف لم يكن هناك أي حضور للتحالف الكوردستاني في هذه الندوة حيث جرى نقاض طويل ضمن محاور متعددة حول قضية تعديل الدستور وفقا لما شاهدته على قناة فضائية الجزيرة المباشر. فان إجماع الرأي بين هذه الجماعات دار حول محاور مهمة وخطيرة ... ويبدو أنها ستكون برنامج عمل للتحالف السياسي الجديد لعام 2009 ). ونذكر للقراء الأفاضل ملخصاً لما جرى في تلك الندوة من طروحات ومنها :

1 - إتفاق المجتمعين في الندوة على ما أطلق عليه من وقف التمدد الكوردي وتعطيل تنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها .
2 – رفض تام لمصطلح المناطق المتنازع عليها بحجة أنه يدخل في مجال النزاع بين الدول وليس في القضايا الوطنية الداخلية .
3 – الإتفاق على تعديل نص المادة 112 المتعلق بتوزيع الثروة وعدم السماح للأقاليم بإستثمار النفط والغاز من طرفها وحصرها بيد المركز فقط كما جرى التركيزأيضا على ( عدم شرعية عقود النفط والغاز التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان ) .
4 – إلغاء نص المادة 115 المتعلق بصلاحيات الأقاليم .
5 – إلغاء نص المادة 121 المتعلق بصلاحيات الأقاليم وعلوية قانون الأقليم على القانون الفيدرالي وإعتماد المبدأ المعاكس تماماً وهو علوية القانون الاتحادي على قانون الأقليم لأنه ينسجم مع الحكم المركزي الذي يسعى اليه التكتل السياسي الجديد بحجة حماية مصالح الوطن .
6 – تعديل نص المادة 4 وبخاصة ما يتعلق باللغات – فقرة رابعاً ، والمقصود بها هو منع اللغة الفارسية أن تكون ضمن اللغات في أية منطقة أو مدرسة أو مدينة وهو ما ينسجم مع الرؤية العروبية المتطرفة .
7 – العودة للنص على هوية العراق العربية وإعتبار العراق جزء من الأمة العربية .
8 – التراجع عن مبدأ الفيدرالية وإيجاد وضع خاص لكوردستان يتحدد في إدارة المحافظات الثلاثة فقط وهي : دهوك وأربيل والسليمانية ( حدود 19- 3 – 2003 ).
9 – تحديد صلاحيات رئيس الأقليم وجعلها محددة وضيقة وتعديل المادة (120) من الدستور.
10 – تغييرديباجة الدستوربما ينسجم مع الإتجاه العروبي .
11 – إعتماد المشاركة في السلطة على أساس معيار الكفاءة والوطنية والتكنوقراط من خلال إلغاء برنامج المحاصصة الطائفية .
12 – إتفاق الآراء على أّن كركوك (مدينة عراقية) ويجب أنْ تتبع المركز وأنّ على الكورد التنازل عن مطالبهم بحجة إنّ الزمان إختلف والظروف تغيرت..! وإنّ الشراكة تتطلب تنازلات من الكورد .
13 – إن الكورد يُنّفذون سياسة أمريكية لتقسيم العراق والسيطرة على حقول نفط كركوك وهذه السيطرة تدخل ضمن بوادر السلام بين سوريا وإسرائيل وبالتالي سيكون هناك إحياء لخط أنابيب حيف. ( رأي كمال السامرائي).
وبعد بيان أهم تلك الطروحات والأفكارالتي تبنتها الندوة،علّقَ الباحث على إنسجام تلك الطروحات والآراء مع فكر القوى العنصرية وسياسة النظام السابق وينادي بها المتشددون العروبيون وأتباع مدرسة ولاية الفقيه أيضاً مؤكداً على أنه ومعه قد استمعوا الى هذه الطروحات أبان عملهم في لجنة الدستور عام 2005. وهي تمثل ( مصدر الخطرعلى الديمقراطية والفيدرالية وحقوق الإنسان، وتدفع بإتجاه الدكتاتورية التي ناضل أغلبية العراقيين ضدها من أجل السلام،لا بل إن جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي حضرتها قبل سقوط النظام الدكتاتوري كانت تؤكد على القيم الموجودة الآن في الدستور . وهنا نتساءل ما الذي أستجدّ حتى تتغير مواقف بعض حلفاء الأمس للكورد، وهم الذين كانوا وقوداً لحروب صدام وضحية من ضحاياه ؟).

المحور الرابع: تصريحات السيد المالكي المتناقضة ومجالس الإسناد في كركوك .

وفقاً لتصريحات السيد رئيس الوزراء نوري المالكي المتعددة فإنه يُعبّر بصورة متناقضة عن رؤيته للدستو، فهو يقول عن الدستورعام 2006. وفي الذكرى السنوية الأولى للتصويت عليه أنه أي الدستور " أرقى الدساتير في العالم لأنه يُكرس مفاهيم الحرية والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان وبناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون" إلاّ أنه يعود ويتراجع عن رأيه هذا في كلمته يوم 8 – 11 – 2008 أمام المشاركين في مؤتمرالنخب والكفاءات العراقية قائلاً بأنالدستور" كُتبَ في ظل أجواء الإستعجال والخوف من الماضي ووضعت فيه قيود على سلطات المركز ويخشى أن تصادر الفدرالية الدولة ... الخ مما يوجب تعديله وإعادة السلطة المركزية للحكم وتقييد صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لتقوية حكم المركز لأنها تمارس دوراً دكتاتورياً وتجاوزات يجب وقفه " ويشير الباحث أيضاً الى أن السيد المالكي كان هو أحد الأعضاء في لجنة كتابة الدستور، وساهم في نقاشات كثيرة عند إعداد كتابة نصوصه، وحين طرح الدستور للتصويت نال موافقة أغلبية أصوات العراقيين ونجح في هذا التصويت، وبقيت الحاجة الى تعديل بعض نصوصه وشكلت في مجلس النواب لجنة للتعديل طبقاً لنص المادة 143 من الدستور. ونوّه الباحث في نهاية هذا المحورعلى مخاطرتصريحات السيد المالكي المتناقضة ودعوته لتشكيل مجالس الإسناد في كركوك بأن دعوات( السيد المالكي لتشكيل ما يسمى بمجالس الإسناد في كركوك وفي المناطق المتنازع عليها من العشائر العربية والتركمانية والعشائر الكوردية التي كانت تسمى بالجحوش في زمن النظام السابق وتسليحها تُشكّل مصدراً خصباً لإشعال نار الحرب الاهلية لأنها فتنة كبيرة. إضافة الى إن هذه البادرة الخطيرة من السيد المالكي تتناقض مع بناء دولة القانون والمجتمع المدني، فهي خطوة بإتجاه عسكرة الدولة والمجتمع بالإستناد الى قوة العشائر والمجاميع المسلحة على حساب هيبة الدولة المدنية التي يسود فيها القانون، إضافة لكونها خرق واضح للدستور العراقي ). وفي ختام المحور تمنى د. الفضل من دولة السيد رئيس الوزراء أنْ يُنفذ تعهداته (نتمنى من دولة السيد رئيس الوزراء أنْ يًنفذ تعداته وفقرات برنامجه الذي طرحه عند إستلامه للسلطة في عام 2006. وأنْ لايخسرأصدقاءه وشركاءه الكورد وهم القوة المناضلة التي أسهمت في إسقاط الدكتاتورية التي قضت على خيرة شباب العراق، وأنْ يتذكر جيداً ما قدّمه شعب كوردستان له ولحزب الدعوة من دعم مالي وعسكري ومعنوي أثناء النضال المشترك في مقاومة الدكتاتورية من ربوع كوردستان) .

تناول الفصل الثالث أحكام تعديل الدستور لجمهورية العراق الاتحادي . حيث أشار الباحث في هذا الفصل الى جوانب مهمة من تلك الاحكام المتعلقة بتعديل الدستور لجمهورية العراق الاتحادي وجاء فيه ( وعلى أثر المفاوضات بين الأحزاب والشخصيات العراقية السياسية المشاركة في السلطة مع تكتلات سياسية من العرب السنة الذين قاطعوا العملية السياسية ةبهدف إشراكهم في إدارة العراق الجديد تم التوصل يوم 13 إيلول من عام 2005 الى تعديل بعض الفقرات وإضافة فقرات أخرى الى مسودة الدستور قبل عرضها على الاستفتاء العام على العراقيين الذي تم في إكتوبر 2005 وكان من بين الفقرات المضافة هي نص المادة 143 المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور لاحقاً وفقاً الى آليات دستورية كشرط للإشتراك في العملية السياسية حيث تضمن النص على قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة مهمتها تقديم تقرير الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وعلى أن تحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . كما نصت المادة 122 من الدستور على طريق آخر إعتيادي لتعديل الدستور ).

وخلص الباحث في موضوع أحكام تعديل الدستور الى بيان أحكامه وشروط تعديله على النحو التالي مبيّنا حالتين مهمتين وهي : الحالة المؤقتة لتعديل الدستور وفقاً لتقريراللجنة المؤقتة لمجلس النواب. ونقتبس منها أهم نقاط الإتلاف التي أثيرت من بعض التكتلات السياسية من العرب السنة، مع توضيح لشروط وآليات تعديل الدستورمنها المتعلقة بالمواد والمبادئ المعترض عليها من بعض العرب السنة . ( وفقاً لما إستمعته (الباحث) وما فهمته من قراءة طروحات هذه التكتلات والأطراف من بعض العرب السنة إبان مشاركاتي في إعداد كتابة مسودة الدستور كعضو منتخب من الجمعية الوطنية فيمكن تلخيص هذه الإعتراضات على النحو التالي :
1 – يعتقدون بأن الفيدرالية سوف تقسّم العراق ، وإن هذا التقسيم يدخل ضمن دائرة الحرام السياسي عندهم ولهذا فإنهم يذهبون الى أنه لا بُدّ من العودة الى الحكم المركزي ويستثنون من ذلك الكورد الذين لهم وضع خاص محصورفي محافظات السليمانية وأربيل ودهوك فقط. ويقرون بأن لهم على هذه المحافظات حكماً ذاتياً لا مركزياً تابعاً للمركز في بغداد .
2 – رفض قاطع لفيدرالية الوسط والجنوب، حيث يعترض هؤلاء على نصوص عديدة منها ما ورد في المادتين هما المادة (114) والمادة (115). تنص المادة (114) على أن ( يسّن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوزستة أشهرمن تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين). والمادة (115) تنص على ( يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءاً على طلبٍ بالإستفتاء عليه ، يقدّم بإحدى الطريقتين :
أولاً . طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكون الأقليم .
ثانياً . طلب من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الأقليم .
2 – تصّر هذه التكتلات ( جبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني وآخرون ) على أنّ مدينة كركوك عراقية ويرفضون إجراء التطبيع بإعادة العرب الى مناطقهم التي قدِموا منها ويرفضون إعادة المدن والأقضية والنواحي التي فصلها النظام السابق عن كوردستان مثل خانقين وسنجار ومخمور وغيرها.
4 – يَرون بضرورة تعديل أو إلغاء طريقة توزيع الثروات بين الأقاليم وإعتراضات ضد سلطات الأقاليم الواردة في الباب الخامس من الدستور.
6 – إجتثاث البعث، حيث يعتقدون أن ليس كل من إنتمى الى حزب البعث هو مجرم ولا ُبدّ من إلغاء قانون إجتثاث البعث والتمييز بين البعث الصدامي وحزب البعث ومحاكمة الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم فقط وتأهيل الآخرين ودمجهم في المجتمع. ولهذا هم يرون بضرورة حذف نص المادة (7) من الدستور التي نصت على مايلي " أولاً : يحضر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يُحّرض أو يُمهّد أو ُيروّج أو يُبررله، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وُينظم ذلك بقانون.
ثانياً – تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها مِن أن تكون مقراً أو مَمراً أو ساحةً لنشاطه.
7– هوية العراق العربية ، حيث يرى هؤلاء بأنّ العراق بلد عربي وأنّ هوية العراق يجب أن تبقى عربية ومن هنا يجب أنْ يكون الرئيس عربياً ووزير الخارجية عربياً.
8– حل المليشيات وبسط سلطة الدولة وهم يعتبرون أنّ قوات البيشمركة من المليشيات أيضاً. 9– رفض أزدواجية الجنسية.
10 – برمجة أزدواجية الجنسية.
11 – البعض منهم يريد تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها بما فيها الجرائم والعقوبات مثل جرائم الحدود والقِصاص والتعزير ومعاقبة الزاني بالرجم والحجارة وغيرها ويرى بإدخالها في الدستور.
12 – يريدون تمجيد دور ما يُسمى بالمقاومة ضد المحتل.

بعد عرض تلك الإعتراضات التي أبدتها بعض التكتلات والأراف السياسية من العرب السُنة. بيّن الباحث في كتابه موقفه الصريح وموقف جميع القوى السياسية المؤيدة بعدم تعديل أي نص جوهري في الدستور مثل تعطيل الفيدرالية أو منع إقامة أقاليم جديدة وفقاً للدستورلأنّ أي تعديل للدستور يجب أن ينال أغلبية مطلقة من الأصوات وهي (138) صوتاً بينما تُشكّل قائمة الإئتلاف الموحد التي تريد الفيدرالية وحُكم الأقاليم وبخاصة فيدرالية الجنوب مع قائمة التحالف الكوردستاني أغلبية مطلقة في الأصوات في مجلس النواب وتُشكّل صمّام الأمان لمنع أي تعديل في أحكام الدستور يضّربمصالح الأغلبية المطلقة للعراقيين، وهم العرب الشيعة والكورد وكذلك العرب السُنّة العلمانيين.

أما بالنسية للحالة الثانية فهي : آليات تعديل الدستور وفقاً للمادة (142) من الدستور، فنصت المادة على ما يلي " أولاً- يُشكّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقريرالى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوزأربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البّت في مقترحاتها " وفي ضوء تلك المادة من الدستورإنعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب في 16 مارس 2006. وشكّلت أول لجنة للنظرفي النظام الداخلي للمجلس ومن المتوقع أنْ يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة طبقاً للدستور لتقديم تقريرللمجلس يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها ويكون التقريرمُقدماً خلال فترة لا تتجاوز

مشكورة يا اميرة على ابداعك