قائمة حافز السوداء 30/6/1433،، حافز والقائمة السوداء 21-5-2012

قائمة حافز السوداء 30/6/1433،، حافز والقائمة السوداء 21-5-2012
قائمة حافز السوداء 30/6/1433،، حافز والقائمة السوداء 21-5-2012
قائمة حافز السوداء 30/6/1433،، حافز والقائمة السوداء 21-5-2012

عارف العالم على أن مهمة القطاع العام هي خدمة المواطن وضمان وصول كل الخدمات والمزايا إليه من خلال سن الأنظمة وتطبيقها ومتابعة تطبيق الآخرين لها، تأكيداً على أن المواطن هو الرقم الأهم في كل المعادلات. إلا أن الواضح من خلال ما نقرأه في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، والشكاوى التي نعايشها في المجالس وفي الشارع والإنترنت، أن هناك جهات ''خدمية'' لا تخدم المواطن وتقلل من قيمته لتعطيه الانطباع بأنه ''يتسول'' حقوقه. تجد المسؤولين يبحثون عن وسائل التضييق على المواطن سواء في مسكنه أو وظيفته أو حياته الاجتماعية، بل واستفزازه.
دفعني ما نشرته صحيفة ''الاقتصادية'' يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين للعودة للكتابة عن ''حافز'' للمرة الثالثة أو الرابعة، برغم طرقه من قبل كثيرين غيري. عدد الإثنين حوى تصريحاً لوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية يؤكد فيه أن الوزارة أكملت خطوات تنفيذية بهدف إعطاء العمالة الأجنبية مزيدا من الحقوق، حيث قال ''لقد قامت الوزارة بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد بدءاً من حرية التنقل، والاحتفاظ بالجواز، وانتهاء بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر، ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستثناء أن هناك صاحب عمل وعاملاً''. هذا كله جيد، وفي الاتجاه المطلوب، ويحفظ حقوق العمالة الأجنبية ويعطيها مزيدا من الحقوق.
نشرت ''الاقتصادية'' - في اليوم التالي - تصريحاً للمسؤول نفسه يقول فيه ''إن الوزارة ستعمد لاحقا، وبعد أن نفذت برامج مساعدة للسعودة كبرنامج نطاقات أو برنامج حافز أو برامج صندوق الموارد البشرية، إلى نشر قائمة بأسماء السعوديين، الذين تعتقد أنهم لا يرغبون في العمل، وأن هذه القائمة سيتم إطلاع شركات القطاع الخاص عليها''. أمر غريب، تعطي الوزارة مزيدا من الحقوق للعمالة الأجنبية، وفي الوقت نفسه تهدد أبناء الوطن.
يدل التصريحان على أن الوزارة في حاجة إلى الالتزام بدورها والمفاهيم التي بنيت عليها والحقائق التي دفعت الدولة لإنشائها، التي تشمل:
- إن هدف وزارة العمل الأساسي هو ضمان توظيف المواطنين في وظائف لائقة وبشروط عمل عادلة.
- إنه لا يمكن مقارنة العامل الأجنبي بالمواطن بحكم الارتباط الأسري وطول مدة الخدمة وهي تصل إلى 40 سنة مقارنة بما لا يزيد على أربع سنوات في أغلبية الأحوال للعمالة الأجنبية.
- القناعة أن كل ما يبذل لتطوير مهارات العامل السعودي تعود فائدتها للسوق المحلية وتبقى داخله.
- إن وجود أكثر من مليون مواطن سعودي عاطلين عن العمل، في دولة يعمل فيها ثمانية ملايين أجنبي هو (شذوذ) لا بد من إصلاحه.
تبلغ نسبة البطالة في المملكة 11 في المائة، وهو رقم عال بكل المقاييس العالمية، أكثر من 70 في المائة منهم من خريجي الجامعات. هذا يدل على أن برامج الوزارة من صندوق الموارد البشرية إلى ''نطاقات'' و''حافز'' لم تحقق الهدف منها، وهو زيادة نسبة الملتحقين بسوق العمل من المواطنين. ولزيادة الطين بلة، ستقدم الوزارة طوق النجاة من السعودة للشركات من خلال (القائمة السوداء)، التي ستجعل من المسجلين فيها أكثر المواطنين إقبالاً على الوظائف، وبالتالي رفضاً للتوظيف.
إن تدني نسب السعودة برغم جهود الوزارة و(ابنتها) المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي يجوب أغلبية خريجيها الشوارع جيئة وذهاباً دون توظيف، والتي اعترف أحد مسؤوليها بأنها تهتم بالكم وليس الكيف، وفشل الوزارة في محاصرة الشركات والمؤسسات التي تسجل مواطنين بموجب هوياتهم فقط لتحقيق النطاق الأخضر مقابل ألف أو ألفي ريال شهرياً، كل هذا يدل على ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية والوسائل والمعايير التي تعمل عليها الوزارة.
إن محاولة الوزارة إسقاط فشلها على المواطن ووضعه في (قائمة سوداء)، هي محاولة (استعلائية) بائسة. وأتحدى أن يجد المواطن المحتاج وظيفة محترمة تناسب 30 في المائة من طموحه ويرفضها. تعرض الوزارة وظائف تتميز بالآتي:
- تدني الرواتب، وكأن المواطن سيعمل سنة أو سنتين حتى يجد وظيفة بديلة ليخرج من الوظيفة التي عرضت عليه.
- عدم الجاذبية، فهي إما شاقة وإما غير لائقة، أو تطالبه بساعات عمل أكثر من المعقول.
- سوء بيئة العمل، حيث تعامل الجهات التي تعرض الوظائف المتقدمين بازدراء أو تستخدم التهديد لدفعهم لرفض الوظيفة.
- مواقع الوظائف في مؤسسات وشركات ترفض قياداتها مفهوم السعودة وتستقبل المتقدمين بحكم الضرورة وليس الرغبة، فلم نسمع بوظيفة عرضت على مواطن في ''سابك'' أو ''أرامكو'' أو شركة الاتصالات أو الكهرباء، وإنما في شركات لا تطبق أدنى إجراءات الحماية والسلامة، إضافة إلى كونها تستدعي جهداً شخصياً لتنفيذ رغبات المسؤولين في الشركة.
- يغلب على الشركات التي توفر الوظائف وجود أجانب في المراكز التنفيذية والقيادية، وأستطيع أن أقص أكثر من 20 قصة شخصية لزملاء رموا بالوظيفة عرض الحائط بسبب سوء المعاملة.
الملاحظ أن تعامل هذه الوزارة، وبعض الوزارات الخدمية الأخرى لا يخدم المواطن، وهذا يخالف توجيهات خادم الحرمين الشريفين التي يذكر بها الجميع دائماً. الاستفزاز في التصريحات واستخدام طرق غير مهذبة أساليب مبتكرة لتنفير المواطن، بعض من كثير. ألا يكفيهم أن المواطن عاطل، وهي مشكلة بحد ذاتها داخل المجتمع والأسرة؟ ألا يكفي أن المبلغ لا يغطي مصاريف شخص واحد؟ ألا يكفي أنه بشروط تطالب بمواطن شاب يتابع الموقع ومتفرغ للمقابلات والدورات التأهيلية، يذوي خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة؟ وبعد هذا يضعونه في قائمة سوداء.. عجبي!