برنامج محمد مرسى لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 , برنامج مرشح الإخوان لانتخابات الرئاسة المصرية , أولويات البرنامج الانتخابي محمد مرسى , فيديو يوتيوب البرنامج الانتخابي محمد مرسى

برنامج محمد مرسى لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 , برنامج مرشح الإخوان لانتخابات الرئاسة المصرية برنامج محمد مرسى لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 , برنامج مرشح الإخوان لانتخابات الرئاسة المصرية برنامج محمد مرسى لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 , برنامج مرشح الإخوان لانتخابات الرئاسة المصرية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أهم ملامح البرنامج الانتخابي لمرشح جماعة الإخوان المسلمين "الدكتور محمد مرسي"، والذي من المقرر أن يعلن عن تفاصيله غدا السبت في مؤتمر صحفي يعقد بمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة.
ينطلق برنامج "مرسي" من مشروع النهضة الذي أعلنت عنه الجماعة مؤخرا بمرجعيته الإسلامية وبما يحيويه من محاور استراتيجية تتمثل في المجتمع الأهلي والدولة والقطاع الخاص.
ويرى القائمين على البرنامج أن الظروف الانتقالية التي تمر بها مصر تتطلب أن يكون التغير تدريجيا، كأحد خصائص الإسلام، من نظام رئاسي شديد المركزية إلى نظام شبه برلماني تتوزع فيه المسئوليات والصلاحيات بين المجالس النيابية ورئاسة الجمهورية والوزارة. وبهذه الرؤية يتم القضاء علي أسلوب الفرعون في السلطة أو الفرد الذي يتحكم في كل مقاليد الأمور والتي عانى منه المصريون أزمنة عديدة.
"الشورى وتوزيع السلطات"
يتبنى البرنامج" الشورى" كمبدأ أساسي فهي وفقا لرؤية الجماعة ليست مجرد مبدأ سياسي يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب، بل هي نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة فى الدولة.
ويهدف البرنامج إلي أن تكون مصر دولة دستورية تقوم على دعامات ثلاث؛ السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية ، بما يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة من منطلق الإيمان بالتعددية السياسية كأحد أصول العملية السياسية ، وترسيخ قواعد الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
"المواطنة والأقباط"
يؤكد برنامج النهضة على تحقيق مبدأ المواطنة والمساواة وإلغاء كل أشكال التمييز وإقامة العدل بكل صوره حيث يتمتع جميع مواطني الدولة بحقوق وواجبات متساوية يكفلها القانون وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب دين أو عرق.
وأساس المواطنة هو المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية "كل حسب شرعته". فالمصريون "مسلمين ومسيحيين" وفقا للبرنامج الانتخابي لمرسي هم شركاء الوطن وبناة حضارته، متضامنون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد داخلي أو خارجي.
" تطبيق العدالة الاجتماعية"
يلفت برنامج النهضة إلي أن غياب العدالة الاجتماعية كان أحد أهم أسباب قيام ثورة ٢٥ يناير و تحقيق العدالة الاجتماعية أحد أهم أهدافها ومن ثم يرى "الإخوان " أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة.
وينبني البرنامج عدة محاور للقضاء على الفقر تضمن :"عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في مصر.. تعديل قانون الضرائب بإقرار نظام ضريبي مرن على الإيراد العام يراعى العدالة الاجتماعية ويقلل من فرص التهرب الضريبي.. تفعيل الزكاة والوقف والصدقات بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادي والتدريب حتى يخرجوا من دائرة الفقر، إلى ساحات العمل والإنتاج ..إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة ويضمن حصول كل فرد على عائد يكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة.. تحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأعلى وتغيير هيكل الأجور الحالي وأن تكون الحوافز والمكافآت حسب الأداء.. تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين ..دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير القروض الحسنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول عليها.. تفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال".
"محاربة الغلاء"
فيما أشار البرنامج إلي عدة نقاط لمحاربة الغلاء ربما أهمها "تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ..التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة ولفترات زمني محددة، والمراقبة الصارمة للأسواق لمدى الالتزام بالحدود المتفق عليها.. العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن.. تشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه الاستهلاكية ..تفعيل وتنشيط التعاونيات وتوسيع نشاطها على مستوى القطر في مجالات التعاون الإسكاني والصناعي والزراعي والاستهلاكي ..العمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق سياسة واضحة، لاسيما الصناعات الاستراتيجية.. تشجيع الإنتاج المحلي وترشيد عمليات الاستيراد".
"القضاء على البطالة"
وفيما يتعلق بأزمة البطالة التي تعد من أهم الملفات التي تنتظر الرئيس المقبل فقد اعتمد برنامج النهضة على خطتين للقضاء علي البطالة إحداهما تنفذ بنودها في الأجل القصير وتقوم على :" إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين وتيسير إجراءات الحصول عليها.. إعادة تشغيل الطاقات المعطلة والموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي.. إعادة النظر في سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة.. العمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص.. النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذى سيستوعب أعدادًا كبيرة من الخريجين.. التوسع في برامج التدريب للمهن المختلفة".
أما الخطة الاستراتيجية فتقوم على: "العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي ..الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن ٣٠ % من الناتج المحلى الإجمالي حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنوياً لسوق العمل.. الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي لإنشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل الملكية وكذلك عدم تركيز الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية في مجال الصناعات الاستخراجية.. الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية في مصر، وبخاصة في المراحل الأولى حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة.. إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل".
"المرأة والمساواة"
يرى البرنامح أن الأصل في الشريعة الإسلاميَّة هو المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة . لذلك يؤكد على أهمية الدعم الاجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداءِ أدوارها في المجتمع وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات وعضوية المجالس التَشريعية والمحليةَّ المنتخبة، وتدعيم مشاركتها الواعية في عملية التنمية بمختلفِ جوانبها وتحقيق مطالبها الأساسية في الحياة الحرة الكريمة التي تتناسب و مكانتها الإنسانية والاجتماعية، وكذا دعم خطط القضاء على أمية النساء، وإقرار حزم من البرامج لإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم المرأة المعيلة للأسرة .
" التعليم والبحث العلمي"
يعد ملف التعليم وتطوير البحث العلمي من أكبر التحديات التي تواجه الرئيس المقبل لذا يؤكد برنامج النهضة على اهتمامه الخاص بتطوير منظومة التعليم لتصبح على قدر كبير من الكفاءة والفاعلية وتتميز بالازدهار والاستدامة وتلبى تطلعات المواطنين وقد وضع البرنامج عدة آليات للنهوض بالتعليم بجميع مراحله .
ويشير البرنامج إلي أهمية البحث العلمي في حل لكثير من مشاكل المصريين حيث تملك مصر قاعدة من الباحثين والعلماء المميزين فى الداخل والخارج لذا يهدف البرنامج إلي أن تتحول الدراسات والبحوث إلى مواجهة المشكلات الرئيسية التي تعانى منها البلاد من خلال عدة آليات العملية لتطوير البحث العلمي:"زيادة النسب المخصصة للبحث العلمي من الدخل القومي العام بصورة تدريجية لتصل إلى ٢٫٥%.. وضع إستراتيجية قومية تتيح نقل وتوطين وتطوير التقنيات مع دعم سبل الابتكار والاختراع فى حل مشكلات وقضايا المجتمع .. تطوير نظم الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وكذا مراكز البحوث للتأهيل المتميز للباحثين علميا وخلقيا ..ربط مؤسسات البحث العلمي بمراكز الإنتاج والخدمات والمرافق ..نشر ثقافة الملكية الفكرية كأحد أدوات منظومة البحث العلمي".
"الصحة وكسر السياسية الاحتكارية"
وفقا لما ذكره برنامج النهضة فإن المواطن المصري يتحمل ٧٥ ٪ من تكاليف العلاج في مصر، وينفق ١١ ٪ من دخله على العلاج، و يعانى من أعلى معدلات المرض والإصابات في العالم، لذا يسعى القائمين علي البرنامج إلي توفير رعاية صحية ذات جودة وكفاءة عالية لكل المواطنين، دون تمييز، على أن تكون الخدمة متاحة في كل ربوع مصر وفى كل وقت ودون عائق مادى، وتتميز بالاستمرارية، وتُقدم بالشكل المُرضِي للمنتفعين بها، وتهتم بالجوانب الوقائية، وتوفر الدواء اللازم للمريض بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تطبيق نظام تأمين صحي اجتماعي شامل تتحمل الدولة فيه اشتراكات غير القادرين.
كما يتضمن البرنامج التوسع في انتشار الوحدات الصحية في المدن والقرى والمراكز وتطوير المستشفيات الحكومية والاهتمام بمعاهد الصحة العامة وكليات التمريض .
ويشدد البرنامج على وجوب توفير الدواء الذي يشمل جميع أصناف القائمة الأساسية بسعر مناسب وبفاعلية عالية. ويستلزم ذلك العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية التي تتضمن صناعة المواد الفعالة وباقي المدخلات لكسر السياسة الاحتكارية للأدوية الحيوية مثل أدوية الأمراض المزمنة. مع العمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعات الدوائية الوطنية.
"التنمية الاقتصادية"
يقول البرنامج "لقد أثبتت العقود الماضية أن المعدل المرتفع نسبيا لنمو الناتج المحلي لم يستطع أن ينقذ البلاد من مشكلات الفقر و البطالة و الفساد ،أما برنامج التنمية الذي نتقدم به فى مشروعنا الرئاسي لمصر فهو قائم على تحديث الاقتصاد المصري و نقله من الاقتصاد التقليدي إلى آفاق اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال التفاعل بين محاور مشروع النهضة الثلاثة الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني لتحقيق عدة أهداف "مضاعفة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يرفع من قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية مع تحقيق مستوى رفاهية ملائم لكل الطبقات.. خفض معدل التضخم الحالي والذي يتجاوز ١١ ٪ سنوياً ليصبح أقل من نصف معدل النمو السنوي ..سد العجز في ميزان المدفوعات وتحقيق التوازن بنهاية ٢٠١٦..النهوض بمستوى الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية للمستوى الذي يدعم الاقتصاد المصري في مواجهة أي تقلبات اقتصادية ويعزز المكانة الائتمانية لكافة الاستثمارات ..خفض الدين العام الداخلي والخارجي بمعدل ١٥ ٪ سنوياً، بما يخفض عبء الدين ويتيح فرصة أكبر للتوسع في الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية والتطوير.. خفض معدلات البطالة إلى أقل من ٧٪ بحلول عام ٢٠١٦..مضاعفة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من مليون ونصف إلى ثلاثة مليون بنهاية البرنامج.. ابتكار وتطوير الأدوات المالية الإسلامية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية"
"النقل والمواصلات"
قطاع النقل والمواصلات من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري وأهمية هذا القطاع تتجسد في التأثير المباشر واليومي لأنشطته على حياة المواطنين لذا يهدف برنامج "النهضة" إلي :" تطوير واقع حال الشركات العامة لقطاع النقل ورفع كفاءتها في مجالي الإدارة والتشغيل ..تبني الدولة لإنشاء البنى التحتية لقطاع النقل وفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في عمليات التشغيل وتقديم الخدمات ..تعزيز دور الدولة كمنظم ومراقب لأداء القطاع الخاص ضمن أنظمة قطاع النقل .. تضمين الكوادر في دورات تدريبية وتأهيلية داخل وخارج البلد والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة.. إعادة النظر بالهياكل الإدارية والتنظيمية لتشكيلات القطاع ..إعادة النظر بالإعداد الفائضة من الكوادر في دوائر وتشكيلات الوزارات التابعة للقطاع بهدف تكامل عمليات التخطيط والتشغيل لشبكة النقل بسلطاته الأربعة( الطرق، السكك، الموانيء، الطيران).
كما يستهدف البرنامج الاستفادة من المساحة الهائلة للسواحل المصرية عن طريق رفع كفاءة قطاع النقل البحري ببناء عدد جديد من الموانئ و بناء أسطول وطني بالإضافة إلى إحياء صناعة خدمات النقل البحري.
"إعادة الأمن"
يتضمن البرنامج الرئاسي "لمرسي" تطوير العمل بوزارة الداخلية وإعادة هيكلتها على نحو يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ، ويهدف إلي قيام جهاز الشرطة (بكافة قطاعاته) بمهامه الوظيفية بكفاءة وفعالية تامة بإتباع أحدث النظم والأساليب العلمية. والتأكيد على الأهداف الرئيسية من أعمال جهاز الشرطة باعتبارها تمثل مظهر من مظاهر سيادة القانون والتي أهمها "صون الحقوق والحريات والحفاظ علي النظام العام من خلال الوقاية والحد من الجرائم و مظاهر الانفلات الأمني..كشف ما يقع من جرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة. .حماية الآداب العامة ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. .تقديم المساعدة والخدمات للجمهور".
"رؤية للسياسة الخارجية"
يؤمن واضعي برنامج النهضة بأهمية أن تتناسب السياسة الخارجية لمصر مع طبيعتها وإمكاناتها كدولة محورية مهمة على المستوى العربي و الإفريقي و الإسلامي و الدولي و أن تمكنها من القيام بدور مستقل و واع وفاعل ومؤثر.
وترتكز رؤية "النهضة" للسياسة الخارجية المصرية على:"الموازنة بين دوائر الانتماء المختلفة وإحياء الدور الإقليمي لمصر على مختلف أصعدته العربية والإفريقية والإسلامية بما يحقق لمصر عمقا استراتيجيا أكبر..الانفتاح على جميع الدول, والبحث عن المشترك الذى يحقق المصالح أصبح ضرورة يفرضها واقع العلاقات الدولية ..الالتزام بثوابت العلاقات الخارجية، المتمثلة فى السياسة الحامية للحقوق المصونة للمصريين والمعبرة عن تطلعات الشعب المصري الحافظة لكرامته بعيدا عن التبعية للقوى الدولية أو التهاون فى المصالح المصرية".
ويرى البرنامج أن صياغة سياسة خارجية فعالة تعد أحد أهم عناصر بناء الدولة و تعزيز دورها الإقليمي والدولي كما أن مكانة مصر الإقليمية تجعل التوجه المصري في السياسة الخارجية مسارًا للعديد من الدول الإقليمية الشقيقة و الصديقة مما يرفع من حجم المسؤولية التي تتحملها السياسة الخارجية المصرية خاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها.
"العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية"
تتمحور العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفقا للبرنامج الانتخابي لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" حول عدة نقاط :" أهمية وجود دور إقليمي جديد لمصر في صياغة علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية على أساس من استقلالية القرار و البناء على المصالح المشتركة في المدى القريب و السعي لاستبدال كافة أشكال التبعية السياسية و الاقتصادية والعسكرية و غيرها في المدى الأبعد بأنماط جديدة للعلاقات قائمة على التوازن والتكافؤ والمكاسب المشتركة.. التركيز على البعد الثنائي في العلاقات المصرية الأمريكية و التفرقة بين العلاقات المصرية-الأمريكية و بين العلاقات الأمريكية الإيجابية و السلبية بالدول المختلفة بما لا يملي على مصر أجندة معينة في سياستها الخارجية في مرحلة تسعى فيها مصر إلى الانفتاح على جميع الدول التي تحقق لها أهداف سياستها الخارجية يحفظ لمصر الحق في تقييم علاقتها بمختلف الأطراف على أساس المصلحة المصرية.. تطوير وتحفيز العلاقات المصرية الأمريكية في المجالات الاقتصادية و العلمية والتكنولوجية ودعم العلاقات المتبادلة بين القطاع الخاص المصري ونظيره الأمريكي بما يحقق احتياجات المجتمع المصري في التنمية في مختلف المجالات"