اسباب و تفاصيل طرد شفيق من الترشح للرئاسة

القضاء الادارى يطرد شفيق من السباق الرئاسى



قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية.

وهو ما يعنى بالتبعية خروج الفريق احمد شفيق من السباق الرئاسى نهائيا لينخفض عدد مرشحى الرئاسة الى 12 ،

من المعروف ان قانون العزل السياسى الذى اصدره البرلمان جرى

أكد الدكتور محمد قطرى، منسق حملة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف قرار إحالة اللجنة الرئاسية لقانون العزل للمحكمة الدستورية، لم ولن يؤثر على الموقف القانونى للفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة.

وقال قطرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن خبراء دستوريين أكدوا أن القرار الأول والأخير للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والتى أكدت أن شفيق موقفه القانونى سليم 100%، وأن قانون العزل السياسى غير دستورى، موضحاً أنهم سيقومون برفع دعوى قضائية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وتمارس اختصاصها، ولما كان قانون العزل معيباً دستورياً جملة وتفصيلاً فستحكم الدستورية حتما ببطلانه، ويصبح كأن لم يكن.

فيما أوضح الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى، تعليقاً على حكم القضاء الإدارى، أمس، ببطلان إحالة الطعن المقدم من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية، قائلاً، "حكم المحكمة غير مؤثر على المراكز القانونية للمرشحين الـ13 التى أعلنت عنهم لجنة الانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى أن قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية تم بالفعل، وهو مقيد بجداول المحكمة الدستورية برقم 57 لسنة 34 ق، مؤكداً أن موقف شفيق القانونى سليم ولا توجد أية أحكام مؤثرة على مركزه القانونى.

وأكد السيد أن الأمر الآن أصبح غير قابل للمزايدة، فالمحكمة الدستورية وحدها صاحبة الحق بالفصل فى الطعن وليست محكمة أخرى، كما أنه لا يجوز لقضاء أن يسلط أحكامه على قضاء آخر، مشيراً إلى أن حكم القضاء الإدارى ليس نهائياً، لذا فإن اللجنة العليا للانتخابات ستطعن اليوم على الحكم، لافتاً إلى أن حكم الأمس جاء فى صفحته رقم 12 نصاً بأن المحكمة ليس لها سلطة أو اختصاص على لجنة الانتخابات الرئاسية.