نص قانون إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة واستبدالها بمجالس تأديب , اجور أمناء الشرطة 2012 , موعد تطبق قانون إلغاء المحاكمات العسكرية و تعديل الاجور 2012

نص قانون إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة واستبدالها بمجالس تأديب , اجور أمناء الشرطة 2012 , موعد تطبق قانون إلغاء المحاكمات العسكرية و تعديل الاجور 2012 نص قانون إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة واستبدالها بمجالس تأديب , اجور أمناء الشرطة 2012 , موعد تطبق قانون إلغاء المحاكمات العسكرية و تعديل الاجور 2012 نص قانون إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة واستبدالها بمجالس تأديب , اجور أمناء الشرطة 2012 , موعد تطبق قانون إلغاء المحاكمات العسكرية و تعديل الاجور 2012
صدق المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها.

وجاءت بنود ذلك القرار التى سبق وأعلنها وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.

وعقب تصديق المشير على القرار تم إرساله إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقراره وبدء تنفيذه.

قررت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، عقد جلسة طارئة صباح غدا الأربعاء، برئاسة اللواء عباس مخيمر، لمناقشة قانون هيئة الشرطة الذى صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لمناقشة التعديلات التى أقرها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والذى من بينه إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، وتوطين الضباط، والتدرج الوظيفى للأفراد وتحسين المرتبات والبدلات.
وطالبت اللجنة من وزارة الداخلية بأن يتم إيفاد أحد ممثليها لحضور الجلسة، وقررت وزارة الداخلية إيفاد اللواء على عبد المولى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لحضور الجلسة.

وتمثلت بنود ذلك القانون الذى سبق وأعلنه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وتوطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.