اخبار و تفاصيل و فيديو و صور اضرابات اصحاب محطات الوقود الخميس 22-3-2012 , فيديو و صور ازمة الوقود في الاردن الخميس 22-3-2012

اخبار و تفاصيل و فيديو و صور اضرابات اصحاب محطات الوقود الخميس 22-3-2012 , فيديو و صور ازمة الوقود في الاردن الخميس 22-3-2012
اخبار و تفاصيل و فيديو و صور اضرابات اصحاب محطات الوقود الخميس 22-3-2012 , فيديو و صور ازمة الوقود في الاردن الخميس 22-3-2012


منذ منتصف ليل الاربعاء – الخميس نفذ اركان قطاع النفط اضرابهم التحذيري اقفلت حوالي 90 %من محطات بيع المحروقات وتوزيعها في بيروت وجبل لبنان. والشركات المستوردة للنفط لم تسلم اي كمية محروقات. مع تسجيل خروقات كبيرة خصوصا في منطقة الجنوب. وترددت معلومات مفادها ان بعض المحطات كالعادة استفادت من الفرصة وباعت البنزين باسعار مرتفعة فوصل سعر الصفيحة الى 40 الف ليرة دون حسيب او رقيب. المهم ان النقابات اعلنت رضاها عن مستوى الالتزام وطلب رئيس نقابة اصحاب المحطات سامي البراكس ان تفتح المحطات في السادسة من مساء الامس اي قبل انتهاء موعد الاضراب.
واكد لـ«اللواء» ان اجتماعات نقابات اصحاب المحطات واصحاب الصهاريج وتجمع الشركات المستوردة للنفط ستبقى مفتوحة وان التصعيد وارد جدا اذا لم تلبى المطالب وقال ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان متفهما لمطالبنا التي سيدرسها مع وزير الطاقة جبران باسيل. ونحن ننتظر النتائج.
واشار الى ان ما قاله باسيل باننا مافيا كلام معيب متهما الوزير بمحاولة زرع الشقاق في القطاع عبر اعلانه ان اصحاب الصهاريج يستحقون اعادة النظر بجعالتهم وليس المحطات. ولفت البراكس في حديثه لـ«اللواء» الى ان النقابات ستستمر موحدة وفي خندق واحد. واتهم الوزير باسيل انه يساوم وانه لن يعط المحطات حقوقهم الا اذا اقر قانون السيارات العاملة على الغاز والمازوت. من جهته وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قال بعدم احقية المطالب التي ينادي بها اصحاب المحطات واعتبر مطالبهم غير منطقية وغير مقبولة واعلن نيته النظر بمطالب اصحاب الصهاريج فقط لأن وضعهم يستحق النظر فيه.وقال باسيل ان اللبنانيين لا يحتملون اية زيادة ولو ليرة واحدة.
باسيل
وقال باسيل «إننا مع الناس وليس مع تجار المحروقات» بهذه العبارة أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل موقفه من تحرك قطاع النفط أمس، وأعلن أنه «لا يجوز أن نفقّر الدولة لإغناء التجار»، وأكد في المقابل ان «المواطن لا يحتمل زيادة أي ليرة واحدة وليس فقط مبلغ الـ5000 ليرة»، مشيراً الى «أن ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية يؤدي الى ارتفاع أسعار المحروقات محلياً والحل الوحيد لهذه القضية هو باعتماد المحروقات البديلة، وإذا تطلب الموضوع ضغط واعتراضات في البلاد وتوترات في سوق النفط من أجل أن يسير مجلس النواب بالقوانين المطروحة منذ سنتين وهي السيارات العاملة على الغاز وعلى المازوت، فليكن، لأنه الحل الذي يوّفر المال على المواطنين».
وقال خلال دردشة مع الإعلاميين في مكتبه في الوزارة: تشهدون اليوم الإرتفاع الحاصل في أسعار المحروقات، وفي المقابل نجد أن أصحاب المحطات والصهاريج والمستوردين يطلبون الإضافة على الإضافة، وطلبهم هو زيادة مبلغ 5000 ليرة. وهنا نسأل المواطنين هل يتحملون زيادة مبلغ الخمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين إضافة إلى إرتفاعها الحالي؟ المواطن لا يحتمل زيادة أي ليرة وليس مبلغ الـ5000 ليرة.
وأكد أنه «ضد زيادة ولو ليرة واحدة من قبل الدولة على المواطن»، وقال: «سبق وذكرت منذ البدء أنني ضدّ أن يكون هناك رسوم على المحروقات ولا حتى TVA، وكما أزلنا الرسوم عن المازوت، إنني مع إزالتها أيضاً عن مادة البنزين وأفهم الرفض من قبل الحكومة للمحافظة على مداخيل الدولة، إذ لا يجوز أن نفقّر الدولة لإغناء التجار، والذي يريد زيادة السعر، فليأخذه من رسوم الدولة، لكنني ضد زيادة رسوم إضافية على المواطنين».
المطلب 5000 ليرة
وتابع: المطلب هو 5000 ليرة، وإنني ضدّ هذا المطلب وضد الألف وضدّ الليرة وموقفي ومبدئي هو بعدم الزيادة على الزيادة على الناس، لأنها لا تجوز، إذ يكفيهم زيادة الأسعار وظلم الدولة لهم وهي تمنعهم بأن يكون لديهم سيارات عاملة على الغاز والمازوت ليوفّروا مبلغ الـ 15 ألف ليرة، وعندما نعطي الناس البدائل؛ عندئذٍ يمكننا النظر في وضع التجار وفي إمكان الزيادة.
وقال: إننا مع الناس وليس مع تجار المحروقات، ويمكنكم تسميتهم كما تشاؤون تجار، كارتيلات، مافيات، وإذا كانت هذه طريقة ضغط ليسير بها السياسيون والطبقة التي تتعاون معهم، إنني أحب مساعدتهم ولا أبغي إثارة مشاكل معهم؛ لكن ليس على حساب المواطنين».
أضاف: إذا جزّأنا الموضوع وشعرنا بظلم في مكان ما ننظر عندئذٍ، أولا ً: بالنسبة الى محطات البنزين، نجدها «تفرّخ» كالفطر ما يعني أنها لا تخسر كما يدّعي أصحابها؛ ولبنان أكثر بلد فيه محطات بنزين بالنسبة إلى الأردن وسوريا وإيطاليا وفرنسا وفقاً لكل المعايير العالمية بالنسبة الى الكيلومتر المربع، أو إلى عدد السكان والسيارات.
ثانياً: بالنسبة الى مستوردي المحروقات، إنهم يحصلون على 5 في المئة من السعر وفق تركيب جدول الأسعار وإذا نظرنا الى استيراد العام الماضي، حيث تجاوزت حصتهم 100 مليون دولار على 11 شركة، هل في رأيكم أنهم يخسرون أيضاً؟ وثالثاً نجد أن أصحاب الصهاريج هم الذين يستحقون فعلياً النظر في أوضاعهم ومراجعة جعالتهم. أضاف: أما إذا أراد أحدهم أن «يُبخشش» بالعلاقة أو بالضغط لأصحاب المحطات وللمستوردين كي يزيدوا أرباحهم فهو حرّ، لكن ليس على حساب المواطن.
الاضراب في المناطق
عن مدى التزام المحطات في المناطق افاد مندوبو«اللواء»: عصام الحجار من اقليم الخروب ان جميع محطات المحروقات في كافة قرى وبلدات اقليم الخروب اقفلت وامتنعت عن تزويد المواطنين بمادتي البنزين والمازوت.وكذلك مادة الغاز الا ان هذا الاضراب لم يؤثر على حركة السيارات والمواطنين الذين استبقوا الاضراب بتعبئة سياراتهم وتأمين الغاز لمنازلهم.وبدت الحركة طبيعية في المنطقة.
ومن الشوف افاد نسيب زين الدين انه على غرار ما جرى في كافة المناطق اللبنانية، التزمت محطات الوقود في منطقة الشوف بالاضراب التحذيري الذي دعت اليه نقابتهم وامتنعت عن بيع المحروقات، فيما رفعت بعض المحطات خراطيمها، والبعض الاخر وضعت المناشير المؤيدة للأضراب.ونقل حسين حديفة من حاصبيا ان اصحاب المحطات وصهاريج المحروقات في منطقتي حاصبيا والعرقوب لبوا دعوة نقابات قطاع النفط في لبنان للاضراب التحذيري الذي ينفذه اليوم (اي أمس ) وقد وجاء الاقفال شاملا بحيث توقف العمل في جميع المحطات التي يزيد عددها عن ال 25 محطة ما تسبب بشلل جزئي لحركة النقل واكد اصحاب المحطات دعمهم المطلق لاي تحرك من قبل نقابات قطاع النفط من اجل تحقيق مطاليبهم المزمنة والمحقة وفي مقدمها رفع الجعالة عن الصفيحة بنسبة 7,5 في المئة كما قررها سابقا مجلس الوزراء واشار احد تجار النفط في الجنوب حسان جنبلاط باسم اصحاب المحطات في المنطقة الى ان اضراب اليوم هو للتاكيد على حقوقنا المزمنة والتي لم تعد تحتمل التسويف والمماطالة بهدف ضمان استمرارية العمل في هذا القطاع حيث ان هناك العديد من المحطات باتت غير قادرة على تامين ما يترتب عليها من اجرة عمال وضرائب ومصاريف اخرى.
النبطية ومرجعيون
وافاد سامر وهبي من النبطية ان اضراب محطات واصحاب الصهاريج في منطقة النبطية تفاوت بين الاقفال وعدم تلبيته، ولوحظ ان العشرات من محطات المحروقات في العديد من البلدات والقرى فتحت بشكل طبيعي.
وأعلن امين سر تجمع اصحاب المحطات في الجنوب وسيم بدر الدين ان 80 بالمئة من اصحاب المحطات في النبطية التزموا بالاضراب مع ساعات الصباح الاولى مشيرا الى ان عدم التزام 3 محطات دفع بالعديد منهم الى العزوف عن متابعة الاضراب. وقال: على مستوى الجنوب كان هناك التزام بالاضراب وان من لم يلتزم ومن لم يقفل تلاعب بالعدادات، داعيا السلطات المعنية الى التحقق من ذلك، ومستغربا كيف ان الذين لم يلتزموا لا يهمهم رفع الجعالة،ومتسائلا كيف يغطون مصاريفهم بالجعالة الحالية. وقال: ان من لم يتقيد بالاضراب قام بتصرف معيب ومشين وكان مطالب النقابة لاتعنيهم رغم انهم كانوا اعلنوا امام النقيب سامي البراكس ورئيس النقابة ابراهيم السرعيني الالتزام الذي اخلوا به اليوم وفتحوا محطاتهم لجني الارباح على حساب المحطات التي التزمت.
واكد ان خروقات بالجملة نفذت في الجنوب لجهة التقيد بالاضراب وكأن المطالب لاتعنيهم.
وافاد جورج نهرا من مرجعيون عن توقف اصحاب محطات الوقود والمحروقات في منطقة مرجعيون عن العمل تجاوبا مع الدعوة لاقفال المحطات احتجاجا على الاجحاف اللاحق بهم، واقفلت المحطات ابوابها أمام المستهلكين طيلة يوم امس، وطالب بعضهم المسؤولين بالتحرك ومعالجة مشاكلهم قبل الاسبوع المقبل الموعد الرسمي للاقفال الذي سيستمر اسبوعا كاملاً.
اجتماع
وكان عقد ظهراً اجتماع بين سرعيني والبراكس ومستشار النقابة فادي ابو شقرا، انضم اليهم لاحقاً رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، وجرى خلاله تقويم الاضراب التحذيري أمس وصدر على اثره بيان مما جاء فيه :
«جاء الاقفال التحذيري في قطاع النفط كاملاً يعبّر عن هواجس العاملين فيه من اصحاب صهاريج واصحاب محطات وشركات التوزيع وشركات الاستيراد، والذين باتوا يرزحون تحت اعباء كبيرة نظراً الى ارتفاع قيمة الاكلاف التشغيلية من دون ان يقابلها اي تعديل جراء زيادة الاجور.نأمل من المسؤولين كافة في أخذ هذا التحرك بالجدية التي يستحق، لاننا لن نتوقف قبل الحصول على كامل حقوقنا، ونطالبهم بالعمل على معالجة هذا الامر في أقرب فرصة ممكنة.

اليوم العالم على محطات البنزين مش طبيعي