تفاصيل تحويل النائب يحيى السعود مقال هاشم الخالدي الى سؤال استجواب نيابي حول استئجار المحاكم
تفاصيل تحويل النائب يحيى السعود مقال هاشم الخالدي الى سؤال استجواب نيابي حول استئجار المحاكم
السعود يحول مقالة الزميل الخالدي الى استجواب للحكومه حول شبهة فساد في استئجار المحاكم
السعود يحول مقالة الزميل الخالدي الى استجواب للحكومه حول شبهة فساد في استئجار المحاكم
بناءا على ما ورد في مقالة الزميل هاشم الخالدي حول وجود شبهة فساد في استئجار مبنيي محكمة التمييز في الشميساني ومحكمة الجنايات الكبرى في منطقة الجويده من قبل وزير العدل الاسبق ايمن عوده ابلغ النائب يحي السعود في اتصال هاتفي مع "سرايا" انه قام بتحويل ما ورد في مقالة الزميل الخالدي الى سؤال نيابي وجهه لرئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونه ليتم مخاطبة وزارة العدل والكشف عن نص اتفاقية الايجار المثيره للجدل.
وتاليا نص السؤال الذي قام النائب السعود بتوجيهه للحكومه عبر رئاسة مجلس النواب.
معالي رئيس مجلس النواب الموضوع: الأسئلة رقم السؤال :( ) استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى رئيس الوزراء.
نص السؤال 1-أرجو تزويدي بتفاصيل اتفاقية استئجار مبنى محكمة الجنايات الكبرى في منطقة الجويده وكم هي المبالغ التي تدفعها وزارة العدل سنويا لهذا المبنى؟ وهل صحيح أن المبنى بقي فارغا لثلاث سنوات سابقة وتقوم وزارة العدل بدفع إيجاره؟ وأرجو إعلامي من يشغل المبنى حاليا؟ وهل يوجد طوابق فارغة حتى الان؟ وما هي قيمة المبالغ التي دفعتها وزارة العدل لمالك المبنى حتى الان؟
2-أرجو تزويدي بتفاصيل اتفاقية استئجار مبنى محكمة التمييز في منطقة الشميساني من قبل وزير العدل الأسبق أيمن عودة، وكم دفعت وزارة العدل سنويا لاستئجار المبنى وكم بلغت تكلفة صيانة المبنى وأعمال الديكور والتدفئة وجميع المبالغ التي دفعت لتجهيز المبنى؟ ومدة الاتفاقية واسم صاحب المبنى؟
واقبلوا الاحترام النائب المحامي يحيى السعود.