تفاصيل تقرير التحقق النيابي في ملف الفوسفات
تفاصيل تقرير التحقق النيابي في ملف الفوسفات
لجنة التحقق النيابية في ملف خصخصة الفوسفات ستتلو تقريرها أمام المجلس يوم الأربعاء في جلسة تاريخية.
وقالت مصادر عليمة أن التقرير سيفجر مفاجآت كبرى، وسيوصي بإحالة شخصيات من العيار الثقيل إلى القضاء، من بينها وزراء ومسوؤلين كبار سابقين وحاليين، فيما من المتوقع إحالة رئيس ديوان ملكي سابق إلى القضاء ضمن نفس الملف، ولكن بتهمة الحنث باليمين تحت القسم.
ويتوقع أن يكون من أبرز توصيات التقرير حل مجلس إدارة الشركة، ووضع يد الحكومة عليها فعلياً، كما سيوصي بإعادة النظر في الاتفاقية والتوصية ببطلانها، تحديداً في عدد من بنودها، وخصوصاً فيما يتعلق بالامتياز وحصرية استثمار خام الفوسفات.
وسيشير التقرير فيما يتعلق بمجلس الإدارة إلى أن نسبة أسهم شركة كاميل لا تؤهلها للحصول على 4 من مقاعد مجلس الإدارة. ويستند التقرير إلى كتاب صادر عن دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 19\12\2011 ويشير إلى أن عضوية المقعد الرابع لشركة كاميل غير قانونية.
وسيشير التقرير الذي يقع في حوالي 70 صفحة إلى مخالفات دستورية في الاتفاقية، وخصوصاً عدم صدورها بقانون، ويشدد على إمكانية إلغاء الاتفاقية ككل، وذلك استناداً إلى أن توقيع وزير المالية على رسالة الضمانات المرفقة مع الاتفاقية بصفته ممثلاً للحكومة يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للإلغاء من قبل محكمة العدل العليا، حيث أنه يعتبر مخالفاً للدستور. ورغم أن المدة القانونية -حسب تقرير اللجنة- للطعن في قرار الوزير قد مرت إلا أن الاستمرار فيه يعتبر مخالفة دستورية واضحة.
كما يتطرق التقرير إلى أنه إذا لم يثبت أن شركة كاميل مملوكة لمؤسسة بروناي للاستثمار فإن ذلك يجعل اتفاقية الخصخصة باطلة، وتصبح شركة كاميل ملزمة بإعادة ما حصلت عليه بسبب تلك الاتفاقية لأنها باطلة. ويكشف التقرير عن أن ملكية شركة كاميل لا تظهر إلا ضمن ورقة بيضاء لا تحتوي أية تفاصيل أرفقت مع الاتفاقية.
ويتوقع أن يركز التقرير تحديداً على بطلان العقد بسبب التضليل في هوية المشتري (شركة كاميل).
موضوع: تفاصيل تقرير التحقق النيابي في ملف الفوسفات 
6/3/2012, 03:36
