نتائج مناقشات النواب حول مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية

نتائج مناقشات النواب حول مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية
نتائج مناقشات النواب حول مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية

جدل نيابي حول مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية

مجلس النواب ينهي مناقشة 11 مادة من مشروع قانون البلديات


احتدم جدل نيابي أمس، حول النص على مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية من عدمها، إذ أيد النائب خليل عطية ذلك بوضوح، في حين رد النائب عبدالله النسور بأن المادة القانونية 'محكمة ولا داعي للنص عليها، وهي تفيد بعدم إمكانية اقتراع أفراد القوات المسلحة في ثكناتهم'.

وكان مجلس النواب، أنهى نقاش 11 مادة من مشروع القانون المعدل للبلديات، خلال الجلسة التي عقدها أمس، وترأسها رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، بحضور هيئة الحكومة، على أن يستكمل النقاش حوله في جلسة يوم الأحد المقبل.

واعترض النائب محمد الكوز على مشاركة القوات المسلحة، معتبرا أنها تعني 'حسم الفوز لصالح أشخاص بعينهم، وتغيير النتائج'، ما أثار احتجاج النواب، فقرر رئيس مجلس النواب شطب المداخلة.

وأوضح الدغمي أن القوات المسلحة تشارك دائما في الانتخابات البلدية، في حين تمنع مشاركة القوات المسلحة في الانتخابات النيابية، ﻷنها 'ممارسة سياسية'.

كما دار خلال الجلسة جدل حول المادة الثالثة، والتي تنص، 'على الرغم مما ورد في البند واحد من هذه الفقرة، تستمر اللجنة المعينة، وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة، في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين إجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة 63 من القانون'.

وطالب النواب ممدوح العبادي، أحمد الشقران، زيد شقيرات، وعاطف الطراونة، ببقاء اللجنة المعينة إلى أجل غير مسمى، مطالبين بتحديد مدة لإجراء الانتخابات البلدية بعد حل البلديات.

واقترح النائب محمود الخرابشة تحديد مدة ستة أشهر لإجراء الانتخابات البلدية، مقررا تأجيل حسم الموضوع لحين مناقشة المادة 63 من القانون المعدل.

كما وافق المجلس على اعتماد مكان الإقامة المثبت في البطاقة الشخصية الصادرة عن الأحوال المدنية، في الانتخابات البلدية، حيث تنص المادة 11 الفقرة الأولى التي أقرها المجلس على ما يلي: 'تتولى الدائرة إعداد جداول الناخبين، مرتبة ذكورا وإناثا للمقيمين الحاصلين على البطاقات، في كل دائرة انتخابية، ممن يحق لهم الانتخاب، باستخدام أجهزة الحاسوب، وعلى أساس الرقم الوطني'.

كل مرة بصوتو م\ومن تحت لتحت